مطالعات علوم سیاسی و سیاست بین الملل

 سازمان شفافیت بین المللی که جهت مقابله با فساد تشکیل شده است، مقیاسی دارد که بر اساس آن هر ساله گزارشی منتشر می‌کند که درآن کشورها را از نظر فساد رتبه بندی می‌کند. در این مقیاس نمره صفر نشان دهنده بیشترین فساد و نمره 10 نشان دهنده عدم وجود فساد است. در گزارش سال 2005 این سازمان، افغانستان از میان 186 کشور جهان با نمره 5/2 در رتبه 117  قرار دارد. درهمین گزارش کشورچاد با نمره 7/1 فاسد ترین کشور و ایسلند با نمره 7/9 پاک ترین کشور معرفی شده است. در این مقیاس ایران با نمره 9/2 در رده 96 و عراق با نمره 2/2 در رده 141 و پاکستان با نمره 1/2 در رده 146 قرار دارد.

فساد با انواع مختلف خود، در کشورهای توسعه یافته مکررا مشاهده شده است. مثلا فساد درتامین هزینه های انتخاباتی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1996، فساد در مبارزات انتخاباتی جان میجر نخست وزیر وقت انگلیس در سال 1997 و همین طورجرایم سازمان یافته همبسته با فساد درروسیه در سال 1997، نمونه‌های بزرگی از فساد در کشورهای توسعه یافته است. اما بطور کلی بین توسعه نیافتگی و فساد یک رابطه مثبت و متقابل وجود دارد که از یک سو در کشورهای توسعه نیافته فساد بیشتررشد می‌کند و از سوی دیگر وجود فساد دریک کشور مانع توسعه یافتگی می‌شود. این واقعیت، ما را با این سئوال مواجه می‌سازد که در کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای در حال گذر چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی وجود دارد که فساد درآن بیشتر رشد می‌کند؟ در این نوشتار سعی شده است در حد ظرفیت چنین مقالاتی مهمترین زمینه‌های رشد فساد در یک کشور توسعه نیافته را مطرح نماییم. ولی قبل از پرداختن به چنین زمینه‌هایی لازم است منظور خود از فساد را در این نوشتار مشخص سازیم. 

تعریف و انواع فساد

فساد به طورکلی به اقسامی تقسیم شده ولی مهمترین تقسیمی که جامع‌تر از همه به نظر می‌رسد، تقسیم آن به  چهار قسم زیر است:

فساد سیاسی

این نوع فساد، به تخلفاتی اطلاق می‌شود که در بالاترین سطح اقتدار سیاسی صورت می‌گیرد. مثلا سیاستمداران فاسد، در تنظیم و اجرای قوانین به نفع خود و قدرت خود عمل‌ می‌کنند وافراد فاسد، اعضای حزب، خانواده، و باند خود را در سمت‌های مختلف می‌گمارند و روابط پنهانی‌ با باندهای تبهکار و دلال‌های فاسد برقرار می‌کنند.

فساد مالی

 به نوعی ازفساد گفته می‌شود که تحت عنوان سوء استفاده‌های مالی از قانون و منصب دولتی جمع می‌گردد. مانند رشوه‌خواری، اختلاس، پول‌شویی، پورسانت و دیگر سوء استفاده‌های مالی.

 فساد بوروکراتیک

که فساد اداری نیز خوانده می‌شود، شامل فساد‌هایی می‌شود که شهروندان روزانه در ادارات و اماکن مختلفی از قبیل دفاتر مالیاتی، پلیس، ادارات صدور پروانه، بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن دیگر با آن مواجه هستند. این نوع فساد شامل جعل قوانین معیوب در تقسیمات اداری، کم‌کاری اداری، عدم رعایت قوانین در ادارات، رشوه خواری و غیره نیز می‌شود.

فساد انتخاباتی

 هرنوع فسادی را شامل می‌شود که بر کسب آراء درانتخابات‌های مختلف اثرداشته باشد. مانند خرید آراء، قول دادن به مساعدت‌ها و منصب‌های خاص، اجباردر رأی دادن به نفع کسی، مخدوش کردن آراء انتخاباتی، پرداخت‌های مبدل به شکل قانونی و مانند آن. از آنجا که فساد انواع مختلفی دارد که هرکدام دارای مصادیق گسترده است و از سویی دیگر ماهیت فساد در کشورهای مختلف متفاوت است، یک امری ممکن است در یک کشور قانونی و درکشور دیگرغیر قانونی تلقی شود. لذا تعریف جامع و مورد اتفاق از فساد ارائه نشده است. تنها تعریفی که بیش از همه مطرح بوده و بانک جهانی نیز آن را پذیرفته، این تعریف است: «فساد به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است». همچنین فساد را می‌توان در قالب یک فرمول به صورت زیر نشان داد: « فساد= انحصار+ قدرت پنهان کار ـ پاسخگویی و شفافیت. همانطورکه ازدقت درتقسیم بندی فوق بدست می‌آید، هرکدام از انواع فساد، تاثیر متقابل بردیگری گذاشته و باعث تشدید یکدیگر می‌شوند. به عنوان مثال فساد درانتخابات و اخذ آراء، باعث به قدرت رسیدن افراد فاسد می‌گردد. یعنی فساد انتخاباتی سبب تشدید فساد سیاسی می‌شود. وقتی که افراد فاسد به قدرت رسید در سمت‌های مختلف دولتی اقوام، دوستان، هم حزبی‌ها، و ... را به کار می‌گمارند. این امر باعث می‌شود که افراد معامله‌گر که کمتر به فکر منافع ملی و مردمی هستند، روی کار آیند و شایسته سالاری از بین برود. از این طریق فساد اداری تشدید می گردد. یعنی فساد سیاسی به فساد اداری دامن می‌زند. از سوی دیگر فعالیت‌های فساد گونه این افراد سرنوشت انتخابات بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق فساد اداری باعث تشدید فساد انتخاباتی می‌گردد. فساد سیاسی و روی کارآمدن افراد فاسد، زمینه‌ بسیار مساعدی برای انجام فسادهای مالی، اداری و انتخاباتی می‌شود. به همین ترتیب انواع فساد مانند یک دایره همدیگر را تقویت می‌کنند. لذا در بررسی زمینه‌های فساد، لازم نیست که انواع فساد را از هم تفکیک نماییم و تنها به زمینه‌های فساد اداری در کشور توجه داشته باشیم زیرا فساد یک فرایند پیچیده است که بین انواع آن یک پیوستگی شدیدی وجود دارد.

زمینه‌های تشدید فساد در کشورهای توسعه نیافته

1) سوء مدیریت

از آنجا که کشورهای توسعه نیافته از فقرفرهنگی و فقر نیروی متخصص انسانی رنج می‌برند، معمولا درراس امورافراد شایسته، مدیر و با کفایت کمتر دیده می‌شود. همین امر باعث می‌شود که وزیر یا یک مدیر نتواند پرسنل خود را به خوبی کنترل نموده و مانع غلطیدن او به ورطه فساد گردد. البته روی کار نبودن نیروهای مدیر و شایسته از یکسو به فقرنیروهای انسانی در این کشورها، و از سوی دیگر به باندبازی حاکمان رده بالا در بکارگیری پرسنل ادارات، بر می‌گردد.

2) فقر مالی و همکاری با دلال‌های منطقه‌ای

از نظرساختاری، دولتی که از نظر مالی ضعیف باشد، تا حدودی ناگزیر می‌شود که با دلال‌های منطقه‌ای و باندهای فاسد همکاسه شود و به خاطر حفظ موجودیت خود از کمک‌های آنها بهره مند گردیده و درعوض به خواسته‌های آنها جامه عمل بپوشاند. به عنوان مثال: مافیا در ایتالیا، باسک در اسپانیا، کوما هارتیس در یونان نمونه‌هایی از این باندها در کشورهای مختلف است.  این دلال‌ها بر اساس شبکه‌های حامی پروری باعث روی کار آمدن افراد فاسد می‌شوند و از این طریق فساد سیاسی، اداری و انتخاباتی را گسترش می‌دهند. در افغانستان نیز به عقیده برخی مافیای مواد مخدر، باندهای قاچاق اعضای بدن انسان، و معامله گران سکس زمینه را برای بروز فساد در کشور تشدید نموده اند.

اگرچه از برخی جهات مثلا از جهت پایین بودن حقوق کارمندان فقر می‌تواند زمینه ساز جدی برای بروز فساد بویژه فساد اداری باشد. اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که کشورهایی که از میزان بالایی فساد برخوردار هستند، زیاد هم فقیر نیستند.

3) عدم پاسخگویی دولت

یکی از اصول اساسی دموکراسی پاسخ‌گو بودن دولت و کارمندان دولت در قبال کارهایی است که انجام می‌دهند. اما پاسخ‌گو بودن مستلزم شفافیت است. شفاف بودن کارها زمانی پدید می‌آید که مردم از کارها و اقدامات مسئولین اطلاع داشته باشند. اما در کشورهای توسعه نیافته به دلایلی چنین شفافیتی وجود ندارد. از جهتی مطبوعات و رسانه‌ها به حدی از بلوغ و کارآیی نرسیده‌اند که مردم را به طور کامل در جریان فعالیت‌های مسئولین قراردهند و ازسوی دولت نیز به رسانه‌ها و مردم آزادی عمل کافی داده نمی‌شود. گذشته از اینها مردم نیز این حق را برای خود قایل نیستند تا خواستار شفاف سازی فعالیت‌های دولت باشند.

4) مورد تهدید قرار گرفتن مبارزه گران با فساد

در کشورهایی که فساد شیوع قابل توجهی دارد اگر تعداد معدودی از افراد بخواهند با این پدیده مبارزه کنند، با خطر ترور یا جنجال‌های سیاسی مواجه خواهند شد. برهمین اساس است که رمضان بشردوست به خاطرتلاش علیه انجوهای خارجی از کار برکنار یا مجبوربه استعفا می‌شود. درشرایط کنونی که لوی ثارنوال وظیفه مبارزه با فساد را در افغانستان بر دوش دارد و قتی رمضان بشردوست او را در جهت عدم دستگیری و معرفی مفسدین متهم می‌سازد، لوی ثارنوال مجبورمی‌شود به خاطرکوتاهی در کار خود، بشردوست را یک فرد دیوانه و بی عقل خطاب نماید.

5) احساس بی عدالتی در ادارات دولت

هرگاه کارمندان احساس کنند که عدالت اجتماعی در جامعه حاکم نیست و کسانی که شایستگی کمتر دارند از استحقاق بیشتربرخوردارند و زحمت بردوش یک عده و امتیازات مال یک تعداد خاص می‌باشد، دراین صورت عقده حقارت و تلافی دروجود این تعداد محروم بیدار گشته و به فکر جبران افتاده و دست به فساد می‌زنند. براساس این رویکرد درصورتی که کارمندان دولت احساس کنند که درکارهای خصوصی درآمد آنها بیشتراست یا در بین کارمندان دولت نورچشمی‌ها وجود دارند یا درصورتی که احساس کنند که شایستگی آنها بیش از حقوقی است که دریافت می‌کنند، زمینه‌های مختلف فساد از کم‌کاری اداری گرفته تا رشوه‌خواری در وجود آنها بیدار می‌شود. بر اساس این دیدگاه افرادی که رشوه می‌پردازند، داده‌های خود را با ستاده‌های خود مقایسه می‌کنند و در صورتی که پول خرج شده او کمتر ازدرآمد باشد، احساس غبن و ضرر می‌نمایند. در این صورت با پرداخت رشوه یعنی مصرف کمتر می‌خواهند به سود بیشتر برسند. دراین رویکرد بیش از آنکه خود بی عدالتی به عنوان یک نابهنجاری اجتماعی و سیاسی موثر واقع شود، احساس که در فرد بوجود می آید موثر است. البته احساس بی عدالتی زمانی پدید می آید که:

الف) افراد دچار محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی بشوند.

ب) رشد افراد غیرمتخصص درادارات کشورافزایش یابد، دراین صورت متخصص‌ها احساس بی عدالتی و عدم رسیدن به حق می‌نمایند.

ج) خویشاوند سالاری بر ادارات دولتی حاکم گردد.^.

براساس احساس بی عدالتی، کارمندان دولت دچار انگیزه‌های انحرافی می‌شوند و به جای خدمات رسانی به مردم، بیشتربه فکر خدمت رسانی به خویشتن و تحقق منافع فردی و خانوادگی خویش بر می‌آیند.

6)  نگرش مردم نسبت به فساد

در کشورهای توسعه یافته از آنجا که فساد مانع سرمایه گذاری و توسعه محسوب می‌شود، مردم عادی به چشم یک عمل ضد اجتماعی و ناپسند به این پدیده می‌نگرند. اما درکشورهای توسعه نیافته و جهان سومی چون این نگرش وجود ندارد زشتی فساد از چشم مردم افتاده است و ارتکاب فساد بدنامی اجتماعی به دنبال ندارد. آکپو نشان داد که: « در جوامع سنتی ازآنجا که مرزبین سازمان‌های دولتی و خصوصی کمرنگتر بوده هدیه دادن بطورواضح از رشوه‌خواری متمایز نیست، بدنامی اجتماعی ممکن است کمتر باشد».

 در کشورهای جهان سوم رشوه دادن به کارمندان دولت یک امراجتناب ناپذیرتلقی می‌شود و ظاهرا رسیدن به خدمات دولتی بدون پرداختن رشوه امکان پذیرنیست. این مساله فساد را به عنوان یک امرعادی جلوه داده، چاره جویی برای فساد را تضعیف می‌کند و همکاری مردم با دولت را دراز بین بردن فساد کمرنگ می‌سازد. تحقیقات نشان می‌دهد که در صورتی که فساد مالی آن چنان فراگیر شود و در قبال آن اعتراضی نباشد، از نظرشهروندان آن جامعه زیانبار نیست. همچنین دراین بخش می‌توان به عدم توجه مردم به آثار تخریبی فساد در توسعه و پیشرفت کشور اشاره کرد. اگر مردم به این آثارتخریبی توجه داشته باشند، حد اقل کمتر به رشوه دادن اقدام می‌کنند و یا نسبت به وجود آن واکنش تلخ از خود نشان می‌دهند.

7)نگرش مردم نسبت به کارمندان دولت

در کشورهای جهان سوم کارمندان دولت نه به عنوان خادم بلکه به عنوان فرماندهان واجب الاطاعه نگریسته می‌شوند. مثلا یک تحقیق میدانی در تایلند نشان می‌دهد که شهروندان به مقام‌های دولتی به چشم ارباب می نگریستند. این نگرش باعث می‌شود که که مردم انتظار خدمت از کارمندان دولت نداشته باشند و تنها در قبال پرداخت رشوه این حق را برای خود قایل شوند. چنین نگرشی یک نگرش روانی است که باعث می‌شود مردم به راحتی در قبال برخورداری از خدمات قانونی دولت هم تن به پرداخت رشوه بدهند. همچنین تحقیق میدانی از مردم تایلند نشان داد که مردم خدمات عمومی را لطف و عنایتی تلقی می‌کردند که افراد پر قدرت به افراد معمولی بی قدرت و پایین تر اعطا می‌کنند.

همچنین می‌توان به نگرش کارمندان دولت به خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند نیز اشاره کرد که در کشورهای جهان سوم کارمندان دولت یک توجه ناهشیار به این امر دارند که ارائه خدمات از قبیل اعطای مجوز یک کارخانه، شرکت، اعطای سند مالکیت یک ملک، اعطای حق خدمت دولت و... را لطفی از سوی خود تلقی نموده و اخذ رشوه در قبال آن را حقی برای خود می‌دانند.

8) ناکارآمدی دولت‌ها

دولت‌های توسعه نیافته عمدتا با مشکل ناکارآمدی مواجه هستند. پژوهش‌های متعددی درخصوص رابطه فساد با ناکارآمدی انجام شده است. فساد و ناکارآمدی لازم و ملزوم یکدیگرند. به این صورت که ناکارآمدی هم موجب بروز و تشدید فساد می‌شود و هم در اثر فساد خود نیز تشدید می‌شود.

اثر ناکارآمدی روی فساد به این صورت است که مدیران نالایق و افراد زیردست شان چون برای اداره امورراه حل عملی نمی‌یابند، از راه فساد مساله را حل می‌کنند. از طرف دیگر وقتی فساد در جامعه رایج باشد، مسئولان و مجریان قانون به نحوی تضعیف می‌شوند که دیگر قادر به اداره امور نیستند. در ادامه این روند چون مردم می‌بینند که مسئولان قادر به تعقیب متخلفین نیستند بیشتر به فساد روی می‌آورند. هر گاه باور عمومی براین باشد که دیگران اعمال خلاف زیادی مرتکب می‌شوند و مجریان قانون درمقابل آن ضعیف عمل می‌کنند، در این صورت برای افراد فاسد یک نوع ایمنی بوجود می‌آید که در سطح وسیعی مساله گسترش می‌یابد. در مقابل اگر مردم تصور کنند که فساد کم است و در صورت مشاهده فساد با مجازات شدیدی مواجه می‌شوند، احتمال وقوع فساد کاهش می‌یابد.

ناکارآمدی دولت باعث معطلی و کندی در انجام پروژه‌های بازسازی می‌شود. پروژه‌های ناتمام و طولانی زمینه‌ را برای بروز فساد مهیا می‌سازد. ناکارآمدی دولت از سویی باعث می‌شود که دولت نتواند در آمدهایی از قبیل عوارض و مالیات را وصول نماید. زیرا مردم با تبانی با ماموران مالیات از پرداخت آنها شانه خالی نموده و از این طریق نیز دولت ضعیفتر و فساد قویتر می‌گردد.

9) قوانین ضعیف و دست و پا گیر

ضعف قوانین از دو جنبه باعث فساد می‌شود. نخست فقدان قوانین منسجم برای مقابله با فساد. دوم قوانین ناکارآمد دربخش‌های مختلف تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد، و سایر ابعاد اقتصادی باعث خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود.

برخی محققین معتقدند که مقررات دست و پاگیر دولتی یک راهبرد عملی است که توسط دیوان سالاران درست می‌شود تا تمایل مراجعه کنندگان به رشوه بیشتر شود. وقتی روال عادی صدوریک مجوز بیش از شش ماه طول بکشد، اگر کسی بخواهد برای تسریع درکار و جلوگیری از«خواب سرمایه» چاره ای بیندیشد، اولین و آخرین راه حل، پرداخت رشوه به عوامل حزبی و دولتی است.

بر اساس تحقیقات انجام شده مقام‌های فاسد به عمد باعث تاخیردرکارها می‌شوند تا رشوه های بیشتری بدست آورند. درچینن وضعیتی کمسیون‌ها که درجهت مبارزه با فساد درست می‌شوند، بیشترنرخ فساد و رشوه را افزایش می‌دهند تا از بین بردن فساد. مثلا درنظام‌های سیاسی که فساد درسطوح مختلف آن وجود دارد، ایجاد یک نهاد مبارزه با فساد، از یک سو انحراف در افکار عمومی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر کاری را که با پرداخت رشوه اندک انجام می‌گرفت باید برای انجام آن مبالغی چند برابر پرداخت شود. از سوی سوم روند باندبازی در ادارات دولتی را تسریع می‌بخشد، افراد جناح‌های دیگر از ادارات به جرم فساد حذف و عناصر همرنگ با دولت و ستاد مبارزه با فساد در ادارات کار گذاشته می‌شود.