مطالعات علوم سیاسی و سیاست بین الملل

تا پیش از انکه در سال ۱۹۵۴، اسنایدر و همکارانش طرح مفهومی خود را پیرامون «تصمیم‌گیری سیاست خارجی» ارائه کنند، [۱] روابط بین‌الملل در سیطره رویکرد واقع‌گرایی بود- که با تکیه بر دولت محوری، و ضرورت حفظ بقای دولت در محیط آنارشیک بین‌المللى، به عوامل داخلى صرفأ در حدی که به قدرت واحدهای سیاسى در معادلات بین‌المللى مربوط بود، اهمیت مى‌داد- و از این رو، دولت‌ها جعبه‌های سیاهى قلمداد می‌شدند که مهم نبود در درون آنها چه می‌گذرد، و آنچه که رفتار واحدها و تعاملات میان آنها را در نظام بین‌الملل شکل می‌داد، بیشتر به محیط خارجى برمی‌گشت.

اما پس از این تاریخ، یک حوزه مطالعاتى جدید در روابط بین‌الملل شکل گرفت که به طور مشخص به «تحلیل سیاست خارجى» دولت‌ها می‌پرداخت. این رهیافت جدید، تحولى اساسى بود از تلاش‌های سنتی برای ارائه نظریه‌های فراگیر و کلی و جداسازی دو حوزه داخلى و خارجی کشور، به سوی ارایه نظریه‌هایی که با رفتن به درون دولت و مطالعه ابعاد و عناصر مختلف آن، به تبیین سیاست خارجى به طور خاص بپردازند. در تکمیل رهیافت سنتى که دولت را بازیگری تلقى مىکرد که سیاست خارجى به آن نسبت داده می‌شد، در اینجا، سیاست خارجى هر دولت «تصمیمات» اتخاذ شده از سوی فرد یا مجموعه‌ای از «تصمیم‌گیرندگان» پنداشته می‌شد.

مکتب «تحلیل سیاست خارجى» به عرصه گسترده‌ای از مطالعات دامن زد که به ویژه طی سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، آثار و نوشته‌های کثیری را با خود به همراه داشت. به طوری که برخی تصمیمات مهم سیاست خارجى ابرقدرت‌ها، همانند بحران موشکى کوبا، در ده‌ها جلد کتاب مقاله مورد کند وکاو قرار گرفت. این روند آن‌چنان مورد توجه واقع شد که در سال‌هاى دهه ۱۹۸۰ به بعد، از اشباع بحث در مورد تأثیر عوامل داخلى سخن به میان می‌آمد.

هدف اصلى این نوشتار آن است تا با مروری بر چگونگى پیدایش این رویکرد مطالعاتی، تحولات آن را طى دهه‌های پس از ظهور، در قالب روش‌های مختلف و نسل‌های متفاوت مورد بررسى قرار دهد. سخن اصلی این نوشته آن است که مکتب «تحلیل سیاست خارجى» با ادعاى ارائه تبیین‌هایی فراگیر برای همه دولت‌ها آغاز شد، اما با ناکامی تبیین‌های فراگیر و مقایسه‌ای، به روش‌های میان برد و محدود روی آورد و سرانجام با عطف توجه به عوامل داخلى متفاوت و منعطف در دولت‌های مختلف (نظیر عوامل فرهنگى)، زمینه را برای تکوین‌گرایی اجتماعى فراهم آورد.

عوامل مؤثر بر مکتب تحلیل سیاست خارجى رویکرد «تحلیل سیاست خارجی» هر چند در مقابل سیطره رویکرد واقع‌گرایی قد علم کرد، اما از سه جریان اصلى، یعنی واقع‌گرایی، لیبرالیسم و رفتارگرایی تأثیر پذیرفت.

واقع‌گرایی : برخى حتى ادعا کرده‌اند که تحلیل سیاست خارجى، از برخی جهات کاملا در درون پارادایم «واقع‌گرا» قرار دارد، چرا که این پارادایم، قایل به دولت محوری است و بر تعاملات میان دولت‌ها تأکید دارد. با وجود این، از جهات دیگر، تحلیل سیاست خارجی از واقع‌گرایی متفاوت است. مثلا، واقع‌گرایان مىپندارند که روابط میان دولت‌ها به وسیله «تعقیب قدرت» برانگیخته می‌شود. تحلیل‌گران سیاست خارجی می‌پذیرند که روابط قدرت اهمیت دارد و آنکه زور یک ابزار مهم سیاست خارجی است. اما آنها نیز علاقه‌مند به دیگر اشکال روابط در ابزارهای سیاسی دیگر هستند. علاوه بر این، در حالی که واقع‌گرایان فرض می‌کنند که «دولت» یک «بازیگر یکپارچه» است، بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی جعبه سیاه دولت را برای آزمون واحدهای مختلفى که دستگاه سیاست خارجى آن را درست مىکنند، می‌گشایند. آنها اعتقاد دارند که سیاست می‌تواند اغلب به وسیله شیوه‌ای واحد که با یکدیگر پیوند می‌یابند، تبیین شود. سرانجام، واقع‌گرایان فرض می‌کنند که دولت یک «بازیگر عقلایی» است، در حالى که عقلانیت یک مفهوم متعارض در تحلیل سیاست خارجی است. در واقع، بخش زیادی از پژوهش‌های تحلیل سیاست خارجی با جستجوی یک تبیین برای تصمیمات غیرعقلانی سیاست خارجی مربوط هستند. [۲] از این رو، مىبینیم که یک پای تحلیل سیاست خارجی، همچنان در واقع‌گرایی قرار داشته و برخى از مفروضات مهم آن را یذیرفته است.

لیبرالیسم: اما از جهات دیگر، تحلیل سیاست خارجى در درون «نظریه‌های لیبرال» قرار می‌گیرد. چرا که با پرداختن به نقش «نیروها، نهادها و گروه‌های داخلى»، همانند نظریه لیبرالی دولت، قائل به عدم یکپارچگى دولت است. به طوری که در بیشتر آثار روابط بین‌الملل، تحلیل سیاست خارجى در کنار لیبرالیسم در درون مجموعه‌ای گسترده با عنوان «کثرت‌گرایی» قرار می‌گیرد. فرضیه عملى بیشتر نظریه‌های تحلیل سیاست خارجی آن است که «دولت یک نهاد اجتماعى» است که در دو محیط قرار دارد: از یک سو محیط داخلى وجود دارد که از تمام نهادهای دیگر موجود در سرزمین و تعاملات میان آنها و دولت مطرح است، از سوی دیگر، محیط خارجی متشکل از دولت‌ها و تعاملات میان آنها. در نظریه واقع‌گرا، فرض می‌شود که دولت در تلاش برای دخالت در دو محیط دارای سیاست داخلى و سیاست خارجی است. از نظر واقع‌گرا‌ها این دو محیط از هم جدا هستند؛ در محیط داخلى دولت به خاطر برخورداری از اقتدار و بهره‌گیری از ابزارهای اجرایی قدرت تصمیمات خود را عملى می‌کند. اما در سیاست خارجى این گونه نیست؛ نتایج محصول تصمیم‌گیری متقابل است. دولت نمىتواند انتظار داشته باشد که سایر دولت‌ها، اقتدار او را بپذیرند و ابزارهای اعمال آن نیز برخلاف محیط داخلى، همگى در انحصار او نیست. از این رو، سیاست خارجى، مقوله‌ای جدا تلقى شده و به عمل دولت برای بقا در یک محیط آنارشیک بود. ما در رویکرد لیبرال، محیط خارجى ادامه محیط داخلی و «سیاست خارجى در تداوم سیاست داخلی» بود. چرا که، دولت چیزی جز مجموعه‌ای از نیروها، نهادها و سازمان‌های درونی خود نبود. [۳]

رفتا رگرایی: اما مهم‌ترین مسئله‌ای که بر رویکرد تحلیل سیاست خارجى تأثیر داشت، تحول روش شناختىای بود که در علوم رفتاری در و دهه ۱۹۵۰ به وجود آمد. باور به وجود یک علم انباشتى از روابط بین‌الملل که از پیچیدگى، دقت و گزاره‌های محدودی برخوردار باشد و قدرت تبیین و پیش‌بینى داشته باشد، منجر به پیدایش مجموعه‌ای از نظریه‌ها در روابط بین‌الملل شد. «رفتارگرایی» در مقابل نظریه‌های سنتى واقع‌گرا و لیبرال ظهور کرد. نگرش سنتى روابط بین‌الملل، دیدگاهى کل‌نگر بود که پیچیدگى جهان انسانی را پذیرفته و روابط بین‌الملل را به‌عنوان بخشى از جهان انسانى می‌دید و تلاش می‌کرد تا آن را به شیوه‌ای انسان‌گرایانه با رفتن به درون آن بفهمد. این روش به طور خلاق وارد نقش دولت‌مردان شده و مىکوشد تا معماهای اخلاقى سیاست خارجی دولت‌ها را درک کند و ارزش‌ها و قواعد اساسى دخیل نظیر امنیت، نظم، آزادى و عدالت را بفهمد و قضاوت کند. اما رفتارگرایی، به جای مسائل ارزشی و اخلاقى، شناخت تاریخى و فهم روابط خارجی دولت‌ها، با بیرون قرار گرفتن نسبت به موضوعات مورد مطالعه، با ارائه فرضیه‌ها، جمع‌آوری داده‌ها و شناخت علمی و تجربی، قانونمندی‌های رفتاری دولت‌ها را در عرصه بین‌المللی کشف نموده و به این وسیله به تبیین آنها بپردازد.

رفتارگرایی در روابط بین‌الملل عمدتأ متاثر از علمى شدن مطالعات اجتماعى در آمریکا بود. دانشمندان رفتارگرای آمریکا در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ کوشیدند تا با بهره‌گیری از علوم دیگر مانند مهندسى، مکانیک، آمار، سایبرنتیک، زیست‌شناسی، روانشناسى، اقتصاد و علوم اجتماعى، مجموعه‌ای از مفاهیم همانند سیستم ساختار، کارکرد و تصمیم را برای درک الگوهای رفتار، واکنش‌های تکراری و نظم حاکم بر کنش‌ها در سیاست خارجی دولت‌ها مطرح سازند. آنها کوشیدند با «عملیاتی کردن ایده‌های کلى» واقع‌گرایان همانند قدرت و منافع ملى، و «مدل سازی»، «چارچوب‌های تحلیلی» و «طرح‌های گسترده‌ای» برای دسته‌بندی ارائه کنند که در آن همه عواملى که ممکن است در اتخاذ تصمیمات دخیل باشند (از ویژگی‌های نهادی مجموعه تصمیم‌گیری تا عوامل روان شناختی درک تهدید) دیده مىشوند. [۴] رفتارگرایی نه یک نظریه جدید برای روابط بین‌الملل، بلکه صرفأ روشى جدید برای مطالعه آن است که با تأثیر بر واقع‌گرایی و لیبرالیسم، موجبات پیدایش نوواقع‌گرایی و نولیبرالیسم شد. اما تأثیر اصلى این تحول روش شناختى، پیدایش یک شاخه فرعی اما مهم در مطالعه روابط بین‌الملل موسوم به «تحلیل سیاست خارجی» است که در آن مجموعه‌ای از نظریه‌ها قرار دارند که رفتار دولت‌ها را به طور مستقل مورد بررسى قرار مىدهند.
به طور کلى، جریان رفتارگرایی به دو شکل بر روابط بین‌الملل تاثیر داشت: نخست رفتارگرایی افراطى که در قالب «نظریه سیستم‌ها» پدیدار شد و در سیاست خارجی به صورت «مدل‌سازی» مطرح گردید، و دوم، رفتارگرایی معناگرا که در قالب مکتب «تحلیل سیاست خارجی» به استفاده از فنون روش شناختی مثل «تصور»، «نظام‌های اعتقادی»، «رمزهای عملیاتی» و «نقشه‌های شناختى» پرداخت. [۵]

پیدایش مکتب تحلیل سیاست خارجى به‌عنوان یک مکتب مستقل : براساس مطالبى که گفته شد مىتوان رویکرد تحلیل سیاست خارجی را به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی متاثر از واقع‌گرایی، لیبرالیسم و رفتارگرایی دانست که از واقع‌گرایی، تأکید بر مفهوم دولت؛ از لیبرالیسم ورود به درون کشور و در نظر گرفتن نهاد‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و اجزاء موثر بر رفتار خارجی دولت؛ و از رفتارگرایی استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای کمى را گرفته است.
  ارزش حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجى به خاطر آن است که یک دیسیپلین بین رشته‌ای است که مسایل مختلف را به هم پیوند می‌دهد؛ تئوری‌های انتزاعى را به مسائل عینى مرتبط می‌سازند؛ با تمرکز بر دولت و سیستم، سطح خرد سیاست را به سطح کلان پیوند مىدهد؛ و ازاین رو، برخی دیدگاه‌های آن به‌عنوان بخشى از گفتمان متعارف روابط بین‌الملل مطرح شده‌اند. بیشتر مدل‌های ارائه شده در این حوزه مطالعاتى، با هدف مطرح ساختن چارچوبی مفهومی به منظور منظم ساختن انبوهی از اطلاعات و نشان دادن روندهایی بوده که در آن یک تصمیم سیاست خارجی اتخاذ می‌شود. ازاین رو، هدف از ارائه این مباحث، نه بررسى تمام کارهای انجام شده در این حوزه، بلکه صرفأ پرداختن به آن بخش‌هایی است که به نوعى خصلت تبیین دارند.

تحولات مکتب تحلیل سیاست خارجى: در درون مکتب تحلیل سیاست خارجی، مجموعه‌ای از نظریه‌ها و دیدگاه‌ها قرار دارند که به مطالعه افکار عمومى، ساختارهای سیاسی، ساختارها و روندهای بورکراتیک، نظام‌های شناختى، ادراکی، شخصیتى و باوری و تصمیم‌گیری در شرایط بحرانى می‌پردازند. ارائه یک دسته‌بندی روشن از تلاش‌های فکری انجام شده در این حوزه کار آسانى نیست. در برخى نوشته‌ها، مطالعات انجام شده در این مورد زیرعنوان «رهیافت تصمیم‌گیرى» قرار مىگیرد. برخى آن را به دو دسته «سیاست خارجى تطبیقى» و «تحلیل سیاست خارجی» تقسیم کرده‌اند. گروهى آن را در بخش‌هایی چون «طرح‌ها و چارچوبه‌های مفهومی»، «منابع اجتماعى»، «ساختارهای بورکراتیک»، «عوامل روان شناختى» و «تصمیم‌گیری بحرانى» مطالعه می‌کنند. در یکى از آثار در زبان فارسى، به «رهیافت‌های کلان، خرد، و پیوندى» اشاره شده است. [۶] اما در یک تقسیم‌بندی منسجم‌تر، مىتوان کل نظریه‌های ارایه شده در این حوزه را در سه مجموعه نظریه‌های سیاست خارجی مقایسه‌ای، نظریه‌های سیاست داخلی و نظریه‌های میان برد قرار داد.

نظریه‌های سیاست خارجى مقایسه‌اى : نظریه‌های سیاست خارجى مقایسه‌ای تمایل بیشتری به فراتر رفتن از مطالعات موردی توصیفی و غیرانباشتى، و ایجاد یک تبیین کوتاه‌تر و گویاتر، از رفتار خارجى دولت‌ها با بهره‌گیری از شیوه‌ها و فنون علوم اجتماعی جدید و تحلیل‌های تطبیقى از رفتار دولت‌ها داشتند. این رهیافت تحت تاثیر مطالعات سیاست خارجى آمریکا مىکوشید تا یافته‌های پژوهشى آن مورد را به رفتار سایر دولت‌ها تعمیم دهد. هدف این رهیافت آن بود که پایه‌ای برای نظریه‌های جامع‌تر به وجود آورد. از نظر «نیک» و «هانى»، نسل نخست تئوریسین‌های سیاست خارجى عمدتأ به‌عنوان «سیاست خارجی تطبیقى» شناخته می‌شوند. [۷]

نظریه‌پردازان سیاست خارجی تطبیقی امیدوار بودند که تعقیب نسبتأ منسجم نظریه درباره سیاست خارجى، منجر به ایجاد یک علم هنجاری در مفهوم کوهنى آن خواهد شد . برای این منظور، اکثر دانشمندان نسل نخست، روش‌ها و مدل‌های کمى و پوزیتیویستى نظریه‌پردازی را پذیرفتند . این گرایش به سمت تئوری‌سازی پوزیتیویستی، مستلزم آن بود که دانشمندان، داده‌های رفتار سیاست خارجی دولت‌ها را گردآوری کرده، و از طریق سطوح تحلیل جداگانه، منابع رفتارهای سیاست خارجی را بررسی کنند. تبیین‌هاى تولیدشده دراین جستجو، متمایلند تا در ماهیت عام، فراگیر و کلی باشند، و بر نمونه‌های مثالى و آرمانی ۱ دولت، ویژگی‌هاى اجتماعى داخلى، و شیوه‌های رفتاری (همانند مدل‌های سیستماتیک تصمیم‌گیرى) تأکید کنند. [۸]

در چارچوب رهیافت تطبیقى سیاست خارجی، می‌توان به «جیمز روزنا» اشاره کرد. او در «نظریه» خود در جستجوی ایجاد یک تبیین عمومی سیاست خارجى و ارائه گزاره‌هایی قابل آزمون «اگر- پس»، بر سطوح مختلف علیت رفتار خارجی دولتى (مثل فرد، نقش، ساختار حکومت، نوع جامعه، روابط بین‌الملل، و نظام جهانى) تأکید داشت. [۹]

نظریه‌هاى سیاست داخلى: این نظریه‌ها با تأکید بر تاثیر سیاست خارجى به نوع رژیم، ماهیت دولت، رابطه دولت و جامعه، درجه توسعه یافتگی دولت، روند تصمیم‌گیری و تأثیر گروه‌ها، سازمان‌ها، شخصیت‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومى بر آن کوشیده‌اند تا مدل‌ها و چارچوبه‌هایی برای در نظر گرفتن عوامل مختلف داخلى تصمیمات سیاست خارجى ارائه کنند. نخستین تلاش در این راستا از سوی «اج. دبلیو. بروک»، «ریچارد اسنایدر» و «بی. ساپین» صورت گرفت. این پژوهشگران از حوزه سایبرنتیک یاری جسته و اقدام کشورها را نتیجه ذهنیت تصمیم‌گیران دانستند و برای درک کنش و واکنش دولت‌ها به بررسى منابع و نیروهای داخلی تأثیرگذار بر ذهنیت آن تصمیم‌گیران پرداخته و مدلی موسوم به «کنش، واکنش و تعامل» ارائه کردند. آنها گرایش متون سنتى روابط بین‌الملل به شى انگاری (یا شخصیت بخشیدن به) دولت را زیر سوال برده و بر این اساس، کوشیدند تا توجه خود را روی تصمیم‌گیران خاص متمرکز نمایند که به نام دولت عمل می‌کنند. از نظر این پژوهشگران، جهان واقعى وعینی مهم نیست و آنچه که اهمیت دارد، برداشت تصمیم‌گیران و «تعریف آنها از وضعیت» است، چرا که این برداشت‌ها، نگرش سیاستگذاران را به «وضعیت» شکل داده و به اتخاذ تصمیم وا مىدارد. از نظر «اسنایدر» و همکارانش، «نکته کلیدی برای تبیین چرایی رفتار دولت‌ها در شیوه‌اى است که تصمیم‌گیرنده به وسیله آن، وضعیت خود را تعریف مىکند» [۱۰] و این تعریف وضعیت، محصول روابط و تعاملات تصمیم‌گیرندگان در یک محیط خاص داخلى و بین‌المللی و نیز ویژگی‌ها، ارزش‌ها و ادراکات شخص تصمیم گیرنده است. هر چند که کار این گروه را نمىتوان یک نظریه کاملأ تبیین کننده دانست، اما نوعی گونه شناسى، طبقه‌بندی و یا یک مدل مفهومى است که چارچوبی منظم را جهت گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها فراهم مىآورد. سایر نظریه‌های تصمیم‌گیری مانند تصمیم‌گیری سایبرنتیکى «جان استاین برونو»، رفتار مبتنى بر بسندگی «هربرت سایمون»"، تصمیم گیری دیوان‌سالارانه «مورتون هالپرین»، و تصمیم‌گیری مبتنى بر فرآیند سازمانی «گراهام آلیسون» وجه تبیینى بیشتری دارند. [۱۱]

آلیسون کوشید تا با بررسى دو رهیافت و مدل پیشین در تبیین روند تصمیم‌گیری و قدرت توضیحی آنها، یک مدل جایگزین ارائه دهد. او معتقد است که در مدل «بازیگر خردمند» استدلال مىشود که انتخاب‌های سیاست خارجی، اقدامات ارادی دولت‌هایی یکپارچه و عاقلى هستند که براساس محاسبه قابل قبول سود و زیان احتمالی، برای دستیابی به اهداف مشخص دولت اتخاذ می‌شوند. مدل «روند سازمانی» نیز تصمیمات سیاست خارجى یک دولت را به‌عنوان انتخاب‌ها و برون‌دادهای یک گروه مسلط یا سازمان‌هایی قلمداد می‌کند که در حال پیگیری منافع خود در چارچوب یک حکومت هستند. مدل «سیاست بروکراتیک» که از سوی آلیسون ارائه می‌شود درنظر می‌گیرد که سیاست خارجى محصول رقابت‌های جاری میان تصمیم‌گیران و چانه‌زنى میان آنها از طریق کانال‌هاى رسمی‌است. [۱۲] در مدل نخست، دولت فی‌نفسه واحدی یکپارچه است که به رفتار خارجى مىپردازد. در مدل دوم، منافع سازمانی اهمیت مىیابد در حالی که در آخرین مدل، افراد نقش بیشتری پیدا می‌کنند.

نظریه‌هاى میان برد: ناکامی مطالعه تطبیقى سیاست خارجى، به رونق نظریه‌های میان برد کمک کرد. نظریه‌های میان برد، صرفأ تبیین‌هایی از یک پدیده خاص و محدود ارائه می کنند و نه تبیین‌هایی که تمام عرصه سیاست خارجی را پوشش دهد و هدفشان این است که به تبیین مسائلى نظیر رفتار در بحران‌ها پرداخته شود. پس از سپری شدن دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دوران طلایی مطالعه تطبیقى سیاست خارجى بود، در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، با زیر سوال رفتن رفتارگرایی، نظریه‌پردازان کوشیدند تا به نظریه‌های میان‌برد روی آورند.

یکی از نظریه‌های میان برد، «نظریه نظام اعتقادی» (Belidf System) بود که طرز تفکر، برداشت‌ها و ساختار ذهنى شخص تصمیم‌گیرنده را به‌عنوان متغیرهای مستقل یا میانه درنظر مىگرفت. از این دیدگاه، افراد محصور در باورهای خود و شیوه‌ای هستند که اطلاعات را پردازش مىکنند. پایه گذاران این نظریه، در یک انباشت این مطلب بودند که می‌توان بخشى از نوسانات سیاست خارجى یک دولت را یا تفاوت‌های میان سیاست‌های دول مختلف را معلول وقوع دگرگونى در ساختار فکری و شخصیتى مقامات بلندپایه دستگاه سیاستگذاری خارجی آن دولت یا اختلاف نظام‌های فکری سیاستگذاران دول مختلف دانست. در درون این نظریه دیدگاه‌هایی وجود دارد که به مطالعه «رمزهای رفتاری» (Operational Cods) و «نقشه‌های  ذهنی» (Cognitive Maps) می‌پردازند.

تفاوت نسل‌هاى گوناگون: جریان نظریه‌پردازى در حوزه مطالعاتى «تحلیل سیاست خارجى»، نخست تحت تأثیر رفتارگرایی در روابط بین‌الملل، عمدتأ از روش‌های پوزیتیویستی استفاده نمود و در یک سطح و با استفاده ازیک متغیر، به تحلیل سیاست خارجی پرداخت. هدف آنها عمدتأ دستیابی به نظریه‌هایی عام و فراگیر بود که با آن بتوان همه ابعاد سیاست خارجی را برای همه کشورها، در هر زمان و در هر نقطه‌ای تبیین نمود. ازاین رو، نسل نخست نظریه‌پردازان بیشتر به مطالعه تطبیقى سیاست خارجى روی آورد که تحت تأثیر علوم اجتماعى رفتاری در آمریکا و با مطالعه سیاست خارجى آن کشور کوشش می‌کرد تا قواعدی تعمیم پذیر برای تبیین سیاست خارجی همه کشورها ارایه نماید. مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره عبارت‌اند از: هژمونی اثبات‌گرایی، واقع‌گرایی، نظریه عمومى یا کلان و کوتاه و مفیدگویی. [۱۳] نارسایی‌ها و مشکلات موجود در این روش منجر به تحولاتی در این حوزه مطالعاتى شد. به طوری که جستجو برای نظریه‌هایی که به روش‌های مختلف کمى وکیفى متمرکز شوند و تأکید بر متن و کشور مورد مطالعه اهمیت یافت و به تبیین‌هایی پرداخته شد که محدود به زمان، منطقه و موضوع باشند. تحلیلگران نسل دوم کوشیده‌اند تا خود را از قید و بندهای روش اثباتی حاکم بر نسل پیشین رها کرده و به تعاملات پیچیده میان عوامل سیاست خارجی توجه کنند. از نظر این گروه، عالم واقعى سیاست خارجی، پیچیده‌تر ازآن است که در مورد آن بتوان دست به انتزاع زد. ازاین رو، هر موضوع و سیاستى، یک پدیده منحصر به فردی تلقى می‌شود که تابع قواعد و پویایی حاص خود است. مهم‌ترین ویژگى این مطالعات عبارت‌اند از: تبیین‌های چندسطحى و چندعلیتى که به مطالعه نظام بین‌الملل، دولت، جامعه، نهادها، گروه‌ها، بورکراسى و افراد می‌پردازند؛ توجه به متن و زمینه که به مطالعه فرهنگ، تحلیل احتمالات و اتفاقات، و تشخیص موضوع و قلمرو پرداخته مىشود؛ نظریه‌های میان برد در مقابل نظریه‌های فراگیر که نوع رژیم، نظام‌های باور و... را در نظر مىگیرد؛ و ارتباط با سایر حوزه‌های مطالعاتی مثل سیاست تطبیقى که به مطالعه سیاست در درون کشورها علاقه‌مند است. کسانى چون «روزنا» که در دهه‌های پیش، در نسل نخست آثار سیاست خارجى قلم زده نیز در دهه ۱۹۸۰ به نارسایی شیوه‌های کمی آن دوره اعتراف کرده‌اند. تاکید بر عواملى چون استقلال یا وابستگى دولت، ساختار دموکراتیک یا اقتداری آن، و فرهنگ و هویت از دستاوردهای این دوره جدید است.

نتیجه

مکتب تحلیل سیاست خارجی متأثر از رفتارگرایی حاکم بر علوم اجتماعى، واقع‌گرایی و لیبرالیسم، و به‌عنوان یک حوزه  مطالعاتی مستقل برای مطالعه سیاست خارجی کشورها، از دهه ۱۹۵۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰، به‌عنوان پارادایم غالب بر مطالعات سیاست خارجی مطرح بود و دستاورد‌های مهمى نیز به دنبال داشت. اما تحولات دهه ۱۹۸۰ در حوزه مطالعات اجتماعى، سیاسى و روابط بین‌الملل، مکتب تحلیل سیاست خارجی را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخت. اگرچه هنوز هم، توجه به سیاست خارجى کشورها از منظر این مکتب اهمیت دارد، اما در قیاس با گذشته، محدوتر شده و دچار تحولاتى شده است. ازاین رو، مهم‌ترین تحول در تحلیل سیاست خارجى، حرکت از تبیین‌های فراگیر برای همه کشورها و در همه زمان‌ها به سوی تلاش برای ایجاد نظریه‌هایی میان برد و معتدل بود که به لحاظ تجربى وابسته به متن بوده، نسبت به فرهنگ‌های مختلف حساسیت داشته و حتی الامکان مسئله محور باشند. این تحول، مقدمه‌ای را فراهم آورد که زمینه‌ساز پیدایش نگرش‌هایی چون تکوین‌گرایی اجتماعى شد.

پانوشت‌ها

ارزش ابتکارى طرح مذکور نه به خاطر محتواى آن، بلکه بیشتر به خاطر تحولى بود که در رهیافت سنتى مطالعه سیاست خارجی در چارچوب واقع‌گرایی صورت گرفت و نیز نیاز دانش روابط بین‌الملل به آن بود. این طرح در چارچوب تحول رفتارگرایانه روابط بین‌الملل قرار داشت و در این چارچوب، مفهوم انتزاعى «دولت به عنوان بازیگر» به مفهوم عینى «فرد تصمیم‌گیرنده به عنوان بازیگر» تقلیل داده شد و سیاست خارجى به «تصمیم‌هاى» اتخاذ شده به‌عنوان فعالیت‌هاى رفتاری «تصمیم‌گیرندگان» تبدیل شد که نیازمند تبیین بود. در این مورد بنگرید:

1. 
   Richard Snyder, H.Brauck and B.Sapin, Foreign Policy Decision Making (New York: The Free Press, (1963
   B. P. White, "Decision- Making Analysis", in, Trever Taylor (ed), Approachs and Theory in International Relations, (London: Longman, 1978), p. 144
   ـ محسن عظیمى اعتمادى، «سرچشمه‌هاى فردى سیاستگزارى خارجى: نظریه نظام فکرى»، فصلنامه راهبرد، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۵
2. (Margot Light, "Foreign Policy Analysis", in, A.Gromm and M.Light (eds
   Contemporary International Relations: A Guide to Theory, (New York: Pinter Pub. 1994), p. 93
3. براى مطالعه بیشتر در این مورد بنگرید به:
   Chris Brown, Understanding International Relations (New York: Palgrave, 2001), chapter 4 (The State and (Foreign Policy
4. ن. ک:
   ـ محمود سریع القلم، سیر روش و پژوهش در رشته روابط بین‌الملل (تهران: دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۱)، ص ۴۷
   ـ کارل دویچ و دیگران، پیشین، ص ۴
5. وحید بزرگى، دیدگاه‌هاى جدید در روابط بین‌الملل (تهران: نشر نى، ۱۳۷۷)، ص ۲۱۵
6. سیدحسین سیف‌زاده، مبانى و مدل‌هاى تصیم‌گیرى در سیاست خارجى (تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵)، ص ۱۲۷
7. براى مطالعه بیشتر بنگرید به:
    Foreign Policy in Comparative Perspective, ed. by Ryan Beasley... [et al.] (Washington: CQ Press, 2002 ـ
   J. Rosenau, Comparing Foreign Policy (New York: J. Wiley Press, 1974 ـ
8. براى مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به:
   Laura Neack ... [et al.], Foreign Policy Analysis (New Jersey: Prentice Hall
   1995), pp. 2-3
9. G.Deborah, 'The Evolution of the Study of Foreign Policy", in L. Neack (ed.), op.cit., p. 20
10. White, op.wt., p. 145
11. J. Hagan, "Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy", in Ibid., p. 119
12. Deborah, op.cit., p. 23
13. Neack, op.cit., p. 251