مطالعات علوم سیاسی و سیاست بین الملل

      برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه در  ۷ ژوئن 2015 نتوانست وضعیت حزب حاکم و آرایش احزاب برای تشکیل دولت در پارلمان را مشخص نماید.در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 حزب حاکم عدالت و توسعه(AKP) ، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP ، حرکت ملی (MHP)و حزب دمکراتیک خلق​ها (HDP)  که به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود،برای تشکیل دولت رقابت داشتند که حاصل رقابت آنها منتج به نتایج زیر شد.

    نظر به پیروزی های مکرر حزب عدالت و توسعه در انتخابات روزگاران اخیر ترکیه انتظار می رفت که این حزب نتیجه انتخابات پارلمانی 7 ژوئن را به نفع خود تمام کند.و یا در حالت بدبینانه این حزب بتواند با قبول مشارکت احزاب دیگر، دولت ائتلافی تشکیل دهد. اما تلاش این حزب برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه به شکست انجامید و این حزب چاره ای جز برگزاری انتخابات پیش از موعد در ماه نوامبر را برای تعقیب اهدافی پیش رو ندید.در مقام تمثیل پیروزی مکرر حزب عدالت را می توان به پیروزی های تیم فوتبالی چون بارسلون درلیگ اسپانیا تشبیه کرد که همه بازی های داربی را به نفع خود تمام می کرد، اما داربی  7 ژوئن نتوانست متضمن پیروزی های مکرر این حزب شود. چرا که مثلثی چون مسی،سوآرز و نیمار این بار نه در خدمت تیم  بلکه در خدمت تیم رقیب،رقیبی چون حزب دمکراتیک خلق​ها هنر نمایی می کرد،ضمن آنکه داور هم به جای قضاوت منصفانه لباس حریف را به تن کرده و با توجه به بازی های غیر جوانمردانه رهبران حزب عدالت و توسعه در جغرافیای آناتولی، به ضرر این حزب سوت می زد.این وضعیت موجب تکاپوی رهبران حزب شد تا به هر طریق ممکن بار دیگر بتوانند به بزرگترین هدف خود که همان تشکیل دولت باشد،دست یازند.در این آنچه موجب مزید ناکامی حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت شد،دست رد رهبران احزاب رقیب برای  تشکیل دولت ائتلافی با رهبران حزب عدالت و توسعه بود. حال با توجه به وضعیت نامشخص احزاب برای تشکیل دولت، انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه در ماه نوامبر ۲۰۱۵ بجای دولت ائتلافی در دستور کار حزب عدالت و توسعه قرار گرفت.تردیدی نیست که اصرار و انهماک حزب عدالت و توسعه برای برگزاری  انتخابات پارلمانی اهدافی را برای رهبران این حزب به دنبال دارد و با این اهداف سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خواهد خورد که رهبران حزب عدالت و توسعه، خواستار و طالب آنند.

   در این راستا وآنچنانکه از شواهد تحولات اخیر و درگیری ارتش ترکیه با گروه دولت اسلامی و پ.‌ک‌.ک،بر می آید،اولین هدف حزب عدالت و توسعه در برگزاری انتخابات زودرس،تمهید شرایطی است که بتواند توازن آرا در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر به نفع آنان تغییر یابد.لذا این حزب در تحقق این هدف به آرای طرفداران حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی چشم دوخته است.به واقع درگیری ارتش ترکیه با گروه دولت اسلامی و پ.ک.ک آنهم با تهییج احساسات ناسیونالیستی سبب خواهد شد که بخشی از آرای طرفداران حزب حرکت ملی آرای در انتخابات پارلمانی زود رس را روانه سبد حزب عدالت و توسعه شود.دومین هدفی را که رهبران حزب عدالت و توسعه در برگزاری انتخابات زود رس تعقیب می نمایند، تلاش برای فرصت سازی آنهم با هدف کنار گذاشتن احزاب نزدیک به کردهاست، یعنی احزابی چون حزب دموکراتیک خلق ها که راهبرد شان مانع اصلی تحقق اهداف رهبران حزب عدالت و توسعه در انتخابات 7 ژوئن 2015 بوده است.در نگاه صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق ها، سناریو های مکرر رهبران حزب عدالت و توسعه در در فضای امنیتی ایجاد شده که حملات ارتش به مواضع گروه پ. ک. ک در عراق و سوریه و ترکیه و همچنین مقابله با داعش را به همراه دارد، در وقت حاضر چیزی جز یک بازی طراحی شده برای فریب افکار عمومی وتکیه مجدد بر کرسی قدرت نیست.هدفی دیگری را که رهبران حزب عدالت و توسعه در برگزاری انتخابات زود رس در صدد تعقیب آنند،اجرای منویات بلند مدت خود با هدف احیا و اعاده نوعثمانی گرایی است. چنین هدفی در نگاه رهبران حزب عدالت و توسعه جز با تغییر قانون اساسی  و نیز تغییر نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری امکان پذیر نیست. شواهد و قراین نشان می دهند که به رغم همه توفیقاتی که رهبران حزب عدالت و توسعه در عرضه الگوی نظام نمایندگی به دست آورده، کارنامه  فعالیت سیاسی آنان از عیب و لکه سیاه خالی نیست.لذا دور از واقعیت است که اهداف و منویات رهبران حزب عدالت و توسعه با توجه به الگو ها و کنش های رفتاریشان  بتواند در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر قرین توفیق باشد.از اینرو بعید به نظر می رسد که به رغم همه تمهیدات، پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر تکرار شود. در این رهگذر برای رهبران حزب عدالت و توسعه  آنچه که باید دارای اهمیت باشد،وضعیت کنونی ترکیه است.رهبران حزب عدالت و توسعه  باید برای تاسیس یک دولت یکپارچه باید به وضعیتی رضایت دهند که رسالت حزبی رهبران حزب عدالت خواستار و خواهان آن است. این وضعیت چیزی جز انتخابات  و حاکمیت مردم نیست. مسلم است که رضایت  و مشروعیت دادن رهبران حزب عدالت و توسعه به وضعیت موجود، به ادامه تنش ها و  تصاعد بحران در سپهر سیاسی ترکیه پایان می دهد.