آنچه که هم اینک در فضای سیاسی عراق وقت حاضر می گذرد پرسش هایی را به دهن متبادر می سازد که بی تاملی نمی توان از روی آن گذشت.مسئله حال حاضر در فضای سیاسی عراق تغییری است که در آرایش و باز چینش نیروهای سیاسی از سوی نخست وزیر عراق صورت گرفته است. در این راستا،اولین پرسش آن است که این تغییرات در آرایش نیرو های سیاسی چه علت و سببی دارد؟ دیگر آنکه تغییرات پیشنهادی تا چه میزان خواهد توانست به بهبود اوضاع کمک نماید؟آیا این اصلاحات با توجه به نیاز آن به تصویب در پارلمان،تصویب خواهد شد و یا با مخالفت نمایندگان پارلمان مواجه خواهند؟واینکه این طرح در میان احزاب تا چه مقدار قرین توفیق می گردد؟ در پاسخ به پرسش اول این نکته حائز اهمیت است که وجود نوعی فساد نهادینه شده در دستگاه های اداری محرک اقدام حیدر عبادی نخست وزیر عراق شده است.فساد حال حاضر جامعه سیاسی عراق مسئله ای که رو به تصاعد است و مخاطرات آن بار ها از اعضای جامعه مدنی و مراجع شیعی و سیاستماداران این کشور به مقامات گوشزد شده است. به باور حیدر عبادی جلوگیری از فساد نهادینه شده  متضمن کاهش هزینه های دولتی و مآلاً ایجاد ثبات در عرصه بحران زده اقتصادی و اداری این  کشور  خواهد شد. وجه دیگر از اصلاحات مورد نظر عبادی متوجه نحوه انتصاب مقامات ارشد دولتی  است به این معنی که انتصاب مقامات ارشد دولتی نباید برپایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد،چراکه چنین الگویی بار ها و به کرات فضای سیاسی این کشور را در مرز بحران پیش برده است.

در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که راهبرد های اصلاحی نخست وزیر عراق نمی تواند به بهبود اوضاع کمک نماید و قرین توفیق باشد، زیرا فساد ساختاری و نهادینه شده است و لااقل برای آینده نزدیک امیدی به بهیبود آن نیست.شواهد حال حاضر فضای سیاسی عراق نشان می دهند که ساختاری شدن فساد در جامعه عراق منجر به قطبی شدن جامعه عراق به دو قطب دارا و فقیر شده است.طرفه آنه مسئله دو قطبی شدن جامعه به دارا و فقیر با توجه به سقوط صدام و ظهور دولت جدید می توانست ریشه کن شود،اما جزر و مد های ناشی از اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا  آنهم بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر و مشکلات امنیتی مربوط به آن،این امید را کم رنگ کرد و بر دامنه مشکلات افزود. امروزه دولت حیدر عبادی وارث  زخم های کهنه ای است که بخشی از آن ناشی از خلا حضور صدام و بخش دیگر آن از راهبرد های سنی ستیزانه نورالمالکی در تقسیم قدرت است که بر پیکره سیاسی جامعه عراق و دولت نوپای ان یعنی حیدر عبادی وارد شده است.مساعی و مجاهدت دولت نوپای حیدر عبادی هم به دلیل مشکلات امنیتی،دخالت آشکارا و پیدای برخی همسایگان،بروز فرقه گرایی با هدف کسب و تصاحب قدرت و  نیز خطرات تصاعد یافته تروریسم منطقه ای در کسوت داعش و بقایای حزب بعث نتوانست به ریشه کن کردن فساد به گونه ای ساختاری کمکی کند.مزید بر آن وجود احزاب سیاسی که فعالیت آنان نتوانست در مدار قانون گرایی ادامه فعالیت دهد و بیشتر میبتنی بر سهمیه بندی حزبی برای فعالیت سیاسی بود،زمینه فساد را مضاعف و مشکلات این کشور را از جنس بحران های لاینحل پیش برد. در پاسخ به پرسش سوم مسئله بیشتر بر عزم پارلمان در تصویب برنامه جدید دولت عبادی است. این نکته در خور توجه است که در صورت ریشه کن کردن فساد حال حاضر عراق،پارلمان عراق زمانی می تواند لایحه دولت حیدر عبادی مبنی بر ریشه کن کردن فساد را تصویب نماید که بداند فشار سیاسی برای  ریشه کن کردن فساد از سوی کدام جریان های سیاسی بوده است تا دولت عبادی بتواند آن را در پارلمان تصویب کند؟ تمامی شواهد نشان می دهند که فشار مورد نظر مبنی بر ریشه کن کردن فساد نه از سوی مردم کردستان و نه از سوی مردم سنی بر دولت وارد شده است.زیرا هم مردم کردستان و سنی مبتلابه بحران های امنیتی و بی ثباتی اند که داعش برای آنان به وجود آورده است.مسلم است که با توجه حالت و وضعیت آبستراکسیون شدن شعیان در بدنه وبلوک قدرت که محرکش بر کناری نوالمالکی بود، این فشار از طرف مردم شیعه و استان های شیعه نشین که مستظهر به حمایت مرجعیت شیعه هستند به عنوان یک تکلیف اصلاحی بر دولت الزام شده است.احزاب شیعه با الزام این تکلیف اصلاحی به دولت عبادی به واقع آن را ضرورت و نیاز واقعی حال حاضر جامعه عراق می پندارند و هر گونه مخالفت با آن را به معنای خود کشی سیاسی تلقی می نمایند.نکته در خور توجه در این میان که این تکلیف اصلاحی در صورت تصویب در پارلمان به معنی تقویت راهبرد شایسته سالاری در کسب منصب و پست های کلیدی است. به این معنی که پست های کلیدی برای نهادهای اجرای مشمول سهمیه بندی نمی گردد و اعطای مناصب بر اساس لیاقت و شایسته سالاری صورت گیرد نه بر اساس سهمیه بندی حزبی.به این ترتیب و بر اساس اقدام دولت عبادی برای انجام اصلاحات،این اقدام او  پایانی بر هر گونه سهمیه بندی حزبی برای تصاحب منصب سیاسی تلقی می شود و.شاید این اقدام دولت عبادی که با مشتی آهنین در صدد تحقق آن است، بتواند قرین توفیق باشد و آینده فضای سیاسی و اجتماعی را برای تحکیم قواعد دموکراتیک فراهم کند.