عبدالفتاح سیاسی رئیس جمهور کنونی مصر راهبرد و قوانین امنیتی جدیدی را برای فضای اجتماعی و سیاسی مصر وقت حاضر فراهم کرده است.این راهبرد و قوانین امنیتی جدیدی از هنگامی کلید خورد که اسلام گرایان تند رو وفادار به داعش  در بخش هایی از مصر به ویژه  در صحرای سینا توانسته بود وضعیت امنیتی این کشور را معروض مخاطره و ترکتازی قرار دهد.متعاقب آن، قتل هشام برکات دادستان کل مصر به همراه سه تن از محافظانش که هدف انفجار یک بمب در شهر نصر در استان قاهره قرار گرفت، زمینه ساز از سر گرفتن راهبرد و قواعد امنیتی از سوی عبدالفتاح سیسی برای عصر حاضر حیات سیاسی مصر شد. راهبرد امنیتی جدیدی که عبدالفتاح سیاسی سخت در صدد تعقیب آن است بر گزینه هایی چون: بر گزاری و تشکیل دادگاه های فوری خارج از نوبت برای متهمان تروریست،مجازات های سختگیرانه عاملین اختلال نظم سیاسی حکومت نظامیان در عصر پسا مرسی،مجازات عوامل و کارگزاران متمایل به گروه های ممنوعه ای چون اخوان المسلمین،حبس های طولانی مدت و اعدام بقایای عاملان انقلاب 25 ژانویه 2011 و نیز حبس و مجازات روز نامه نگارانی که بخواهند گزارشی مغایر با روایت رسمی از حملات گروه های اسلام گرا منتشر کنند،تاکید می نماید.

     طبیعی است که تحقق راهبرد جدید امنیتی عبدالفتاح سیسی شاید با توجه به اختلال در نظم سیاسی حکومت نظامیان عصر پسا مرسی،نیاز ضروری و واقعی عصر حاضر حیات سیاسی مصر حاضر باشد،اما تعقیب چنین راهبرد هایی آنهم به وسیله کارگزاری که خود محصول کودتا است و نتایج و فر آورد های دموکراتیک انقلاب 25 ژانویه را به دوران ترمیدور انقلاب فرانسه شبیه ساخته است،تا چه حد قرین  صواب و توفیق خواهد بود؟ و اساسا عبدالفتاح سیاسی در از سر گرفتن مجدانه این قوانین و راهبرد امنیتی جدید چه اهدافی را دنبال می نماید؟و النهایه این راهبردش آینده حیات سیاسی مصر را به چه سمتی خواهد برد؟در پاسخ به پرسش اول باید گفت که  از سرگیری عبدالفتاح سیسی در راهبرد امنیتی جدید قرین صواب نیست. این راهبرد مستعجل و شتابزده که در واقع زمینه ای برای حاشیه امن حیات نظامیان و عاملان کودتای علیه انقلاب 25 ژانویه به حساب می آید،قبل از آنکه به نظم سیاسی مورد نظر عاملان کودتا کمکی نماید،پلیس و نیروهای امنیتی را بیش از پیش  برای استفاده از زور و ایجاد فضایی از ارعاب و ایجاد حالت پره تورین و  مشخصاً دولت پادگانی علیه بقایا وحامیان انقلاب 25 ژانویه قرار خواهد داد.از سوی دیگر اقدام و راهبرد جدید عبدالفتاح سیاسی مستمسکی جز برای سرکوب آزادی بیان که اصحاب مطبوعات داعیه داران آنند،نخواهد بود.به واقع مطبوعات به عنوان رکن چهارم و کتاب مقدس دموکراسی به جای تبلیغ برای آزادی بیان و ایجاد پلورالیسم که  نتیجه طبیعی و قابل انتظار در ادوار بعد از انقلاب 25 ژانویه 2011 به حساب می آمد،در راهبرد جدید وقت حاضر عبدالفتاح سیسی ابزاری برای ترویج منویات عاملان کودتا یعنی خشونت،ارعاب و ترس شده و با این اقدام از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است.به واقع این اقدامات سیسی ناتوان از آن است که بخواهد چیزی از مخاطرات تروریسم و تصاعد بحران در مصر را کاهش دهد، بلکه بر عکس،نتایج سوء آن بیشتر امنیت روانی مردم مصر را تحت تاثیر قرار می دهد.مزید بر آن این قوانین جدید در پی مشروعیت بخشیدن به سر کوب آنهایی است که حکومت و عاملان کودتا،برای حفظ حیات سیاسی غیر دموکراتیک خود آنان را بر انداز و مخرب به حساب می آورند.در همین راستا،اقدام امنیتی جدید مرسی متضمن این پیام برای حکومت نظامیان خواهد بود که عصر وداع با اسحله برای اخوان المسلمین که با کودتای خزنده ژنرال ها به حاشیه رانده شده اند،به پایان نرسیده و مسلم است که اقدامات مقابله جویانه اخوان المسلمین فراگرد حیات سیاسی عاملان کودتا  و ژنرال ها را معروض مخاطره و بحران قرار خواهد داد. اما این که این راهبرد مصر را به کدام سو خواهد برد،پاسخ تا اندازه ای روشن است.به واقع حکومت جدید مصر در کسوت نظامیان در این اقدام راهبردی امنیتی در صدد حفظ ثبات برای متحدان فرامنطقه ای خود یعنی ایالات متحده آمریکا است.قراین موجود در مصر پسا مرسی نشان می دهد که نیرو های امنیتی و بقایای بوروکراتیک رژیم سابق مصر که سابقه حضور آنان به زمان صدارت مبارک باز می گردد، بیشتر از دو گروه دیگر یعنی ملی گرایان لیبرال و اخوان المسلمین توانسته اند حفظ ثبات راهبردی عبدالفتاح سیسی را  برای متحدان منطقه ای و فرا منطقه ای محقق سازند.از طرف دیگر ایالات متحده  نیز تمایل بیشتری دارد که بخواهد برای حفظ پارادایم سنتی در سیاست منطقه ای  خود به روابط با حکومت هایی روی بیاورد که  مشخصاً محافظه کار،اقتدار گرا و بر حکومت سرهنگان و ژنرال ها متکی باشد.به این ترتیب این راهبرد سیسی،مصر را برای تحقق منویات دراز مدت به متحد منطقه ای خود یعنی اسرائیل آنهم در چارچوب توافقات کمپ دیوید و به متحد فرا منطقه ای خود یعنی ایالات متحده آمریکا نزدیک و بار دیگر چون زمان صدارت مبارک،از مصر مجرایی  برای نفوذ سیاست های خاورمیانه ای آمریکا می سازد.