چکیده:

به لحاظ گونه شناسی  مبحث بودجه بیشتر در حوزه ادبیات اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.بودجه به لیستی از تمامی درآمدها و هزینه‌ها یک دولت اطلاق می‌گردد که هدف آن  پیش بینی درآمدها و مخارج در آینده می باشد.با نگاهی به ساختار های تنظیم بودجه کشور ها این مسئله روشن می گردد که  پيگيري مستمر مراحل تصويب بودجه و انعكاس اخبار و تحولات مرتبط با آن چگونه می تواند در گردش مناسبات اقتصادی کشور ها موثر باشد. طبیعی است که در صورت هر گونه تسامح ولغزش غیر عامدانه در چگونگی تنظیم بودجه،فرایند حیات اقتصادی دولت ها با اختلال مواجه گردد.یکی از بارز ترین مظاهر لغزش غیر عامدانه در چگونگی تنظیم بودجه در کسری بودجه خود را نشان می دهد.کسری بودجه معلول عوامل ودلایلی است. کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت و یا هر نهاد دیگری بیش از درآمد خود پول خرج کند. نظر به اهمیت بودجه در تنظیم مناسبات اقتصادی کشور ها،مطلب حاضر تلاش دارد که دلایل و زمینه های کسری بودجه در ایران را مورد بررسی وارزیابی قرار دهد.لذا در پاسخ به این پرسش اصلی تنظیم گشته است که دلایل وزمینه های کسری بودجه در ایران چیست؟فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش اصلی مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد آن است که کسری بودجه در ایران را باید معلول دلایل وعوامل مدیریتی، و شرایط اقتصادی دانست.

کلید واژگان:

بودجه،اقتصاد، کسری بودجه،تورم،هزینه،جمهوری اسلامی ایران،عوامل مدیریتی،عوامل وشرایط اقتصادی.

مقدمه:

دريافتي ها و پرداختي هاي دولت زماني كه در قالب يك حساب مطرح مي گردند از آن به عنوان حساب بودجه دولت ياد مي شود. بدون توجه به ماهيت بودجه بندي دولت و با فرض پذيرش شكل موجود آن، حساب مذكور مي تواند به عنوان ترازنامه مالي دولت در نظر گرفته شود. حساب بودجه دولت بر حسب قاعده حسابداري بايستي هميشه در توازن قرار داشته باشد،اما در تمام حالات مقدار دريافتي هاي دولت دقيقاً به اندازه پرداختي هاي او نبوده و معمولاً هزينه هاي دولت بر درآمدهايش فزوني دارد. مقدار اين فزوني را اصطلاحاً كسري بودجه گويند. اين كسري غالباً از طريق استقراض و وام گيري تامين مي گردد و به همين دليل در يك تعريف گسترده از كسري بودجه، آن را برابر با خالص وام گيري دولت در نظر مي گيرند. صاحب نظران اقتصادي بر اين باورند كه وجود كسري بودجه اندك و غير مستمر براي مديريت صحيح يك اقتصاد امري لازم و ضروري مي باشد، از اين رو توسل به سياست كسري بودجه از طريق ايجاد كسري اندك مثلاً حدود پنج درصد كل هزينه هاي دولتي به صورت غيرمستمر وسيله موثري براي مقابله با ركودهاي اقتصادي، كاهش بيكاري و مقابله با ديگر نارسايي هاي اقتصادي خواهد بود، اما كسري بودجه زياد و استمرار آن در سال هاي متوالي اثرات سوئي بر وضعيت اقتصادي جامعه بر جاي خواهد گذاشت. نكته نگران كننده براي كسري بودجه هاي زياد و مستمر، تاثير فراگير آن بر متغيرهاي اقتصادي خصوصاً تورم مي باشد. نگاه اجمالي به عملكرد بودجه دولت ها در دهه هاي اخير اين حقيقت را آشكار مي سازد كه در اين سال ها هيچ گاه دريافتي ها و پرداختي هاي پيش بيني شده در حساب بودجه محقق نگرديد و غالباً پرداختي هاي تحقق يافته بيشتر از مقدار پيش بيني شده آن و همچنين دريافتي هاي تحقق يافته كمتر از حد پيش بيني شده آن بوده است. نتيجه اين وضعيت چيزي جز كسري بودجه كلان و مستمر نبوده است.يكي از نكات قابل توجه در اين مبحث كه به جهتي مهمتر از وجود كسري بودجه مي باشد، علل و عواملي هستند كه موجب بروز كسري در بودجه دولت مي گردند چرا كه اتخاذ هر سياستي براي كاهش كسري و جلوگيري از تاثير سوء آن بر اقتصاد، مستلزم شناسايي عوامل ايجادكننده آن مي باشد.

 بررسی عوامل ودلایل کسری بودجه در ایران

در يك نگاه كلي، كسري بودجه را مي توان ناشي ازدو دسته عوامل دانست، يك دسته عواملي هستند كه تحت كنترل دولت بوده كه مي توان از آن به عنوان عوامل اداري ومديريتي نام برد و دسته ديگر عواملي هستند كه خارج از كنترل دولت و تحت تاثير شرايط اقتصادي در داخل و خارج كشور قرار میگیرند.

۱)بررسی عوامل اداری ومدیریتی در کسری بودجه ایران

    مسئله کسری بودجه را می توان در قالب نظریاتی تبیین نمود.نظریه های موجود در باب کسری بودجه اساساً رهیافت تئوریک ونظری کسری بودجه را شکل می دهند که می توان کسری بودجه اغلب کشور ها را به مدد آن تبیین نمود.در این راستا مسئله کسری بودجه در ایران قابلیت تبیین در نظریات موجود را دارا می باشند به این معنی که عوامل اداری ومدیریتی کسری بودجه را می توان از دل این نظریات استخراج کرد.در این راستا نظریه اول اداری ومدیرتی در کسری بودجه مربوط به تنظیم بودجه از سوی مدیران دولتی است. بر اساس نظریه اول در باب تنظیم بودجه کشور ها،گفته شده است که  دولت ها موظف هستند که تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کنند. باید گفت نظریه مزبور که بودجه دولت را یک ابزار سیاسی تلقی می کند، قابل قبول نیست. اجباردولت به رعایت تعادل در بودجه باعث می شود که مصرف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند.در نتیجه دولت مجبور است در پاره ای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه ی سالانه به عدم تعادل های اقتصادی در سطح کلان دست بزند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که بیشتر با کاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبور به افزایش، سیاست ها یا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سیاست در وضعیت رکود اقتصادی باعث وخیم تر شدن رکود می شود و در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد را تشدید می کند. در دوران تورم نیز عکس حالت فوق وجود دارد.

 نظریه اول کسری بودجه را می توان به عنوان عاملی برای کسری بودجه در ایران تلقی کرد.این نظریه به لحاظ گونه شناسی مربوط به عوامل اداری ومدیرتی است. طبق نظریه اول در باب کسری بودجه،اساساً تهیه وتنظیم بودجه بیشتر تم سیاسی دارد. نگاه ابزار گرایانه دولت در ایران نسبت به تنظیم بودجه،همراه با نوساناتی است که برایند آن بی ثباتی اقتصادی است.  نگاهی به نحوه چگونگی تنظیم بودجه در طول صدارت دولت ها پرده از این راز می گشاید که دولت ها چگونه از نحوه تنظیم بودجه،استفاده ابزاری را مد نظر قرار داده اند.یک بررسی نشان می دهد که استفاده ابزاری در تنظیم بودجهبیشتر از هر زمان دیگر در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی خود را نشان داده است.سیساست تعدیل اقتصادی این دولت را باید علت العلل استفاده ابزاری از بودجه دانست. به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و استراتژی تمرکز زدایی از تهران، وجناح بندی های سیاسی در در طیف اصلاح طلبی واصول گرایی،زمینه را برای استفاده ابزاری در تنظیم بودجه فراهم کرد.در این میان تشکیل طیف ها وگروه های سیاسی،مسئله بودجه را به مکانیسمی برای تقویت استراتژ ی های گفتمانی خود قلمداد کرده و با مکانیسم بودجه وچگونگی اتخاذ استراتژی تنظیم بودجه منویات خود را در ساختار نظام سیاسی محقق می ساختند.به عبارت دیگر نحوه چگونگی تنظیم بودجه،تشکل های گفتمانی را در فضای آنتی گونیسم قرار می داد. در حقیقت تنظیم بودجه نه بر اساس مصالح عمومی بلکه بر اساس چگونگی بقای گفتمانی در دوقالب اصول گرایی واصلاح طلبی تعریف می شد. نحوه فعالیت دولت در طول دو دور صدارت محمد خاتمی هم در راستای استراتژی تنظیم بودجه هاشمی رفسنجانی  ادامه یافت.علی الخصوص که محمد خاتمی با گفتمان توسعه سیاسی،تنظیم بودجه را در راستای تقویت  گفتمان مزبور تعریف نمود. به عبارت دیگر شرط توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی بود و توسعه اقتصادی محقق نمی گشت مگر به مدد تنظیم وتدوین بودجه. مزید بر آن دولت در این دوره با شائبه سیاسی در رده دولت رانتی وتحصیلدار باقی ماند و از محل فروش منابع نفتی،به تنظیم بودجه اهتمام ورزید.دولت محمود احمدبی نژاد هم در راستای نظام اداری ومدیرتی خود که متعلق به جریان اصول گرایی بود،چاره ای نداشت که بخواهد منبع تنظیم بودجه را از محل فروش نفتی تامین کند. اما نحوه تنظیم بودجه دولت محمود احمدی نژاد با نحوه تنظیم بودجه در دولت های قبل تفاوت داشت. دولت احمدی نزاد برای تقویت گفتمان اصول گرایی و هدف قرار دادن و به حاشیه فرستادن حیات اقتصادی طبقه های مرفه ودر کنار آن حسن التفات به طبقات زیرین جامعه، تنظیم بودجه را برای محقق کردن آرزوهای ناکام طبقات ضعیف قرار داد و با ژستی سیاسی پول نفت را بر سر سفره های مردم روانه کرد.این استراتژی که نشان می داد بیشتر در راستایمصالح عمومی تعریف شده است،ناظر بر رویکرد کلاینتاریسمی بود. متعاقب آن لغو  وانحلال شورای پول واعتبار وسازمان برنامه و بودجه  وتخیص بودجه های غیر هدفمند به برنامه های ابداعی  وتوجیهی،از سوی دولت وشورای مدیریتی،نوعی کژکاردی را به دنبال خود آوردکه مسئله کسری بودجه از نشانگان بارز آن بود.با تجمیع این استراتژی ها این نکته در خور اهمیت است که اگرچه دولت با رعایت توازن سالانه در بودجه،مجبور به کاهش مخارج خود شد، ولی این سیاست به هیچ وجه نتوانست کارایی خود را تضمین کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگیری کند.بدون شک انجام این مخارج بیشتر به علت فشار گروه های گوناگون و عدم ایجاد انگیزه کارایی بود که خود را نشان می داد.

 نظریه دوم در باب کسری بودجه،مربوط به سیاست بودجه نامتعادل است. طرفداران این نظریه،خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند که مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی،از طریق بودجه در اقتصاد است.حال ممکن است در رسیدن به هدفی چون ثبات اقتصادی در یک دوره درازمدت،در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آید و دولت با افزایش میزان کسری بودجه روبه رو شود.اگر نظریه دوم را مبنایی برای نحوه چگونگی تنظیم بودجه در طول دولت های جمهوری اسلامی قرار دهیم، باید بگوییم که استراتژی  اغلب دولت ها در فرآیند تدوین بودجه، منجر به ثبات اقتصادی نگردید.این مسئله ناشی از دخالت گرو های ذینفوذ  که بر آمده از موضع گیری های گفتمنانی بود،خود را بروز داده بود. تشکیل گروه ها رانت خواری،گرو هابی فشار خارج از جریان حکومتی،وجود دست های پنهان،اعمال لابی گرایی در ساختار های سیاسی را باید مهمترین نشانگان بی ثباتی دانست. به کار گیری وتعقیب این استراتژی ها نشان دادکه نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت،ثبات اقتصادی به مهمترین معضل اقتصادی بدل شده است. این نشانگان را می توان در طول صدرات همه دولت ها و مشخصا از زمان صدارت هاشمی رفسنجانی رد یابی کرد. برای مثال سیاست تعدیل افقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی نتوانست ثبات سیاسی را به همراه آورد وچراکه ساختار اجتماعی جامعه ایران پذیرای چنین سیاستی را نداشت.برنامه واستراتژی توسعه سیاسی دولت خاتمی هم از قضا، صفرا فزود و دخالت رانت خواران حرفه ای را به همراه داشت تا تمامی آمال وآروز های گفغتمان اصلاح طلبی بر باد رود.با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که همراه بااتخاذ رویکرد های غیر هدفمند وتشکیل بورکراسی های غیر تخصصی بود، موجود اتلاف وهدر رفتن بودجه گردید  وکسری بودجه را به عنوان مهمترین مسئله حیات اقتصادی دولت بدل کرد.


        نظریه سوم در راستای تبیین کسری بودجه، حمایت از تعادل در بودجه نه به صورت سالانه است. طرفداران این نظریه که در مقایسه با دو نظریه قبلی در حالت بینابین قرار دارند، بر این باورند که بودجه دولت در یک دوره تجاری چند ساله متوازن می شود. آنها از نارسایی های ناشی از تعادل سالانه در بودجه و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاه هستند و خواهان وضعیتی هستند که بتوانند کسری ایجاد شده در دوره رکود اقتصادی را با مازاد دوره رونق اقتصادی جبران کنند.برنامه های شتاب زده ومستعجل دولت ها که بشتر رنگ ولعاب سیاسی به اجرا در می آمد،هیچگاه بر توازن بودجه تکیه نداشت. مزید بر آن فقدان موسسات علمي و كارآمد براي پيش بيني صحيح از ميزان درآمدها و هزينه هاي دولت، عدم كارآيي موسسات و سازمان هاي مسئول براي وصول درآمدها، ضعف مديريت در كنترل هزينه ها و عدم تمكين مديران و مسئولان اجرايي در تبعيت از چارچوب بودجه مصوب از جمله عوامل قابل كنترل موثر بر بودجه دولت ها بود كه توجه به آنها مي توانست به تدوين صحيح حساب بودجه منجر شود.

1) بررسی عوامل خارج ازکنترل دولت ونقش آن در کسری بودجه ایران

جدای از عوامل مدیریتی واداری کسری بودجه،عوامل خارج از كنترل ندولت نیز وجود دارند که نقش موثري بر عملكرد بودجه دولت دارند. از آن جمله مي توان به پيدايش ركود در اقتصاد اشاره نمود كه از يك طرف درآمد دولت را كاهش داده و از طرف ديگر نقش فعال تر دولت در تدوين يك سياست انبساطي براي تحريك تقاضاي موثر را مي طلبد.اين امر بطور طبيعي باعث فزوني هزينه دولت بر درآمد او خواهد گرديد. تحولات اقتصاد بين المللي با تاثيرگذاري بر بخش خارجي اقتصاد نيز مي تواند حساب بودجه دولت را تحت تاثير قرار دهد. مهم تر از اين عوامل، اتكاي بيش از حد بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز موجب مي گردد تا با پيدايش تحولاتي در بازار جهاني نفت، مجموع درآمدهاي دولت دستخوش تحول گردد و به دنبال آن كنترل بودجه از مديريت دولتمردان خارج شود. بنابراين بايد توجه داشت كه حساب بودجه دولت، تنها حساب دخل و خرج او نبوده بلكه مهم تر از آن تبيين كننده سياست هاي اقتصادي دولت مي باشد كه در واقع شوك اوليه براي تجهيز منابع اقتصادي را ايجاد مي نمايد. از اين رو تنظيم صحيح اين حساب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و لازم است تا تلاش كافي براي از بين بردن تفاوت بين دريافتي ها و پرداختي ها انجام گيرد تا در نهايت هماهنگي و توازن بر تركيب بودجه دولت حاكم گردد.

در میان عوامل خارج از کنترل دولت،مولفه های کاهش قیمت نفت،رشد پول وتورم نقش قابل ملاحظه ای در کسری بودجه در ایران ایفا می نمایند.این مولفه های به عنوان عوامل خارج از کنترل دولت شناساییی شده اند.

الف) تاثیر کاهش قیمت نفت در کسری بودجه ایران

      ماده 60 برنامه سوم و ماده 1 برنامه چهارم توسعه و قوانين مربوط به تشکيل حساب ذخيره ارزي براي اين منظور طراحي شده که دولت ها به دلخواه خود براي درآمدهاي نفتي تصميم نگيرند و از اين درآمدها در جهت توسعه کشور در چارچوب قوانين استفاده شود. در واقع اين الزام ايجاد شد که نگاه به نفت بايد به عنوان يک ثروت ملي باشد. بنابراين بايد مکانيزم هايي تعريف شود که درآمدهاي حاصل از فروش اين ثروت ملي به منابعي تبديل شوند که امکان زايش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند. از سوي ديگر بهتر است براي جلوگيري از بيماري هلندي، پول نفت به طور مستقيم در اختيار دولت قرار نگيرد بلکه در قالب تسهيلات بلندمدت در اختيار سرمايه گذاران گذاشته تا مردم بتوانند بهتر از اين تسهيلات بهره مند شوند.

      بودجه عمومي دولت برنامه اقتصادي يکساله براي اداره کشور است. اين برنامه بايد بر پايه محاسبات دخل و خرج دولت به گونه اي باشد که خرج دولت بر دخلش نچربد تا دولت دچار مساله کسري بودجه و ارايه لايحه متمم بودجه نشود. در ادبيات اقتصادي دچار شدن مستمر دولتها به کسري بودجه و پيامدهاي آن را بر روي اقتصاد ملي منفي ارزيابي کرده اند.در کشورهايي همچون ايران که رقم غالب بودجه اش از درآمد نفت تامين مي شود; به ويژه در سالهايي همانند سال های اخیر که درآمد حاصله بسيار بيشتر از رقم پيش بيني شده در بودجه بود،چندان منطقي و قابل قبول به نظر نمی رسد.کدر سال های اخیر اغلب در آمد های نفتی صرف هزينه هاي جاري می شود.از آنجائیکه بخش عمده اي از آن حقوق و مزاياي کارکنان دولت از محل در آمد های نفتی تامین می گردد،طبیعی است که با کسری بودجه مواجه گردد.ارائه متمم هاي بودجه در سالهاي گذشته نيز يکي از عوامل افزايش حجم نقدينگي و در نهايت قيمت کالاها و خدمات بوده است.

        اما آنچه مسلم است کاهش قيمت نفت قطعا آثار سوئي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. رشد اقتصادي را کند، تورم را تشديد و بيکاري را افزايش خواهد داد. با کاهش شديد قيمت نفت و متعاقبا افت درآمدهاي نفتي، توجه به صادرات غيرنفتي به عنوان مهمترين راهکار تامين درآمد کشور، افزايش يافته است. اما تمرکز بر جزئيات صادرات غيرنفتي نشان مي دهد که اين بخش نيز با مشکلات خاص خود روبه روست به طوري که اکثر رتبه هاي تک رقمي صادرات کالاهاي غيرنفتي را محصولات پايه نفتي در اختيار دارند. بنابراين کاهش اخير قيمت نفت متعاقبا موجب کاهش قيمت محصولات پايه نفتي و در نتيجه کاهش صادرات غيرنفتي نيز مي شود. اين در حالي است که در دوران اخیر قيمت واردات کشور رشد بسيار بالايي داشته است.

      این نکته در خور اهمیت است که اگر در روزهاي خوش قيمت نفت بخشي از درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي ذخيره مي شد، به طور قطع از نوسانات قيمت نفت جلوگیری به عمل می آمد. شواهد وقراین نشان می دهند که در سال هاي اخير بخش عمده اي از در آمد های نفتی، صرف هزينه هاي جاري و پرداخت يارانه ها شده و حساب ذخيره ارزي تهي شده است.، اين روند موجب شده تا کاهش کنوني قيمت نفت به اقتصاد کشور آسيب برساند. بنابراين تا زماني که دولتمردان در سياست هاي مالي  خود تجديد نظر نکنند و نتوانند در  زمان تدوين بودجه به ارزيابي دقيقي  از درآمدها و هزينه هاي خود برسند; مشکل کسري بودجه هر ساله ادامه خواهد داشت.

ب) تاثیر رشد پول و تورم در کسری بودجه ایران

      ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند.چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری مخارج مصرفی باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.

      افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.
همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است.

        مسئله دیگر مربوط به کسری بودجه،کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی می باشد، تا سال 1372 درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بر منبای نرخ رسمی (ریال 70=$) به ریال تبدیل می شد، لیکن پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال مذکور، بر اساس مصوبات هیات دولت از فروردین ماه 1372 تا پایان آذر ماه این سال، 58 درصد از درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و از دی ماه آن سال 90 درصد از درآمد ارزی مذکور به نرخ شناور روز و بقیه به نرخ هر دلا ر معادل 70 ریال محاسبه گردید (در اواخر سال مقرر شد که از دی ماه، نسبت فوق به 100 درصد به نرخ شناور تغییر یابد و میزان واریزی در این رابطه به حساب ذخیره ارزی از ابتدای دی ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنین در این سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل 70 ریال و شناور اعلا م شده روز در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی، نزد بانک مرکزی منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در این حساب، تعهدات ارزی سررسید شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال 1372، تسویه گردد. بنابراین از سال 1372 به بعد برای محاسبه کسری بودجه واقعی باید حساب ذخیره تعهدات ارزی را نیز به ارقام کسری بودجه دولت اضافه نمود.

       بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود70 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

نتیجه گیری واستنتاجات نظری

فزونی پرداختی‌های دولت بر دریافتی‌های او را کسری بودجه گویند که غالبا” از طریق استقراض و وامگیری تامین میگردد و به همین دلیل میتوان در شرائطی، خالص وامگیری دولت را برآوردی از مقدار کسری بودجه او دانست در پژوهش حاضر گفته شده است که عوامل کسری بودجه ناشی از دو عامل مدیریتی و اداری و نیز عوامل خارج از کنترل دولت بوده است.با توجه به نشانگان وقراین بر ساختار بورکراسی کشوری چون جمهوری اسلامی ایران می توان به این نتیجه نظری دست یافت که مسئله کسری بودجه داستان مکرر ساختار اقتصادی ایران است. در ایران با توجه به مشکلات و موانع موجود،دولت برای جبران کسری بودجه ساده‌ترین راه، یعنی برداشت از صندوق ذخیره ارزی را انتخاب می‌کند. تبدیل این دلارها به ریال منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که آن به نوبه خود با تاثیر بر روند عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌شود.نظر به نهادینه شدن روند مزبور در ساختار اقتصادی می طلبد که بتوان رهکار هایی را برای برون رفت از موجود اتخاذ کرد. از جمله راهکار های قابل ملاحظه در برون رفت وضع  موجود می توان به استراتژی هایی چون:استقراض از نظام بانکی،انتشار اوراق بهادار،تخصصی شدن نهاد ها و بورکراسی های اقتصادی در کشور اشاره کرد.در راستای به کار گیری استراتژی های موجودبه منظور  بررون رفت از موجود، باید گفت که: تامین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی به معنای افزایش نقدینگی است که اگرچه در کوتاه مدت متضمن تامین کسری بودجه است،اما در بلند مدت افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.در باب انتشار اوراق بهادار باید گفت کهروی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار (استقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تأثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره خود را نشان می دهد.در باب تخصصی شدن بورکراسی اقتصادی باید گفت مسئله تخصص علت العالل برون رفت از شرایط موجود خواهد بود.