الزامات دیپلماسی اقتصادی وتاثیر آن بر استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
چكيده
وضعيت موجود ايران به خصوص در حوزه اقتصادي در سطح جهاني، چندان شايسته ايران و ايراني نيست. يكي از مهمترين موضوعاتي كه مي تواند ايران را از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برساند، ديپلماسي اقتصادي است. ديپلماسي اقتصادي ايران نيازمند چهار پيش شرط ،چهار اقدام در سطح ملي و شش اقدام در سطح بين المللي براي كاميابي است.چهار پيش شرط شامل شناخت دقيق وضعيت موجود، اجماع نظر ميان نخبگان، شناخت قواعد بازي و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملي و بين المللي مي باشد. چهار اقدام در سطح ملي شامل بازتعريف ديپلماسي، بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسي وديپلمات ها، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي و فضاسازي براي حضور بخش خصوصي و اعتقاد به آن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و شش اقدام در سطح بين المللي شامل اتخاذ استراتژي هاي مناسب، توجه به ژئوپولتيك بي همتاي ايران، ارتباط شايسته با سازمان ها و نهادهاي بين المللي اقتصادي، شناخت بازارهاي هدف و برنامه ريزي براي فتح آن،كمك به جذب سرمايه گذاري خارجي و توجه به ايرانيان خارج از كشور است تا برآيند آن تغييرجايگاه ايران در نظام بين المللي به ويژه اقتصاد بين الملل باشد.با عنایت به موضوع، پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به این پرسش اصلی که پویش ها وروندهای دیپلماسی اقتصادی چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضربر تحقق پیش شرط های دیپلماسی اقتصادی، وکنش های اقتصادی دولت در سطح ملی وبین المللی و با هدف تقویت استراتژی های معطوف به مصالحه در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید می نماید.
كليدواژه ها
ديپلماسي اقتصادي، جهاني شدن، بخش خصوصي، ژئوپولتيك ايران، سرمايه گذاري خارجي
مقدمه
اضمحلال سيستم دوقطبي موجب تأثيرات شگرف و بنيادين در عرصه نظام بين المللي شد. اين تأثيرات موجب گرديد كه عرصه هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ در سطح جهاني دچار تغييرات بسيار مهمي گرديده و سلسله مراتب جديد اولويت ها و استلزامات نويني فراروي كشورها قرار گیرد. شايد بتوان گفت كه مهمترين پيامد پايان جنگ سرد تغيير در جايگاه اقتصاد در سطح خرد در درون كشورها و در سطح كلان در عرصه بين الملل بود. با كم رنگ تر و محدود شدن الزامات امنيتي، اقتصاد اهميت والاتري يافت و نتيجه آنكه ديپلماسي كه در خدمت سياست خارجي سياست محور كشورها بود، معطوف به اقتصاد شد. از سوي ديگر فرايند جهاني شدن و وابستگي متقابل بين كشورها ، اقتصاد را تبديل به يك عنصر تأثيرگذار در روابط كشورها كرده است كه به شكل روزافزون اهميت آن افزايش مي يابد. نتيجه، اينكه در پرتو تغييرات شگرف حاصل از پايان سيستم دوقطبي و فرايند جهاني شدن ديپلماسي اقتصادي تبديل به مفهوم نويني در روابط بین كشورها در عرصه بين المللي شده است.
ديپلماسي اقتصادي را ديپلماسي قرن21 مي دانند.يك موضوع تعيين كننده در استراتژي اقدام هر كشور در سطح بين المللي براي تحقق منافع ملي است. ديپلماسي اقتصادي به معناي فصل مشترك ديپلماسي و منافع اقتصادي در راستاي منافع ملي است. ديپلماسي اقتصادي در واقع به مفهوم كاركردي كردن ديپلماسي در عرصه اقتصاد و به كارگيري توانايي هاي بالقوه و بالفعل ديپلماسي براي تحقق اهداف اقتصادي كشورها مي باشد. براساس پژوهشي كه در سال 1998صورت گرفت، بيشتر وزراي خارجه دنيا بر اهميت ديپلماسي اقتصادي تأكيد داشته اند. ديپلمات هاي بسياري از كشورها اذعان دارند كه اولين وظيفه آن ها، مراقبت از منافع تجاري كشورهاي خود است. بيل كلينتون مغرورانه مهمترين دستاورد دوران رياست جمهوري خود را ايجاد ارتباط بين سياست خارجي آمريكا و اقتصاد داخلي مي داند و اين ارتباط توسط ديپلماسي اقتصادي وي متحقق شد.همچنين در اروپا و آمريكا چنين اعتقادي وجود دارد كه ديپلماسي اقتصادي مهمترين ميراث سياست خارجي كلينتون بوده است.
كلينتون از قدرت ديپلماتيك آمريكا براي گشودن بازارها بر روي كالاهاي آمريكا استفاده مي كرد تا با ايجاد اشتغال در آمريكا، اين كشور از ركود خارج گردد. ديپلماسي اقتصادي با موضوع سياست هاي اقتصادي، سروكار دارد و ديپلمات هاي اقتصادي به نظارت و ارائه گزارشي درباره سياست هاي اقتصادي كشورهاي ديگر مشغول هستند و به تصميم گيرندگان كشور خود درباره چگونگي تأثير بر اين سياست ها مشورت مي دهند. همچنين ديپلماسي اقتصادي از منابع اقتصادي به عنوان پاداش يا تنبيه در تعقيب اهداف سياست خارجي استفاده مي كند.
ديپلماسي اقتصادي ايران
ايران در لحظه اي از زمان قرار گرفته است كه آن را بايد جزء خطيرترين لحظات تاريخ ايران دانست. گذر سلامت از اين زمان پرشتاب، در گروي درك واقعيت هاي اين زمان است. بدون وضعيت شناخت عميق و درك دقيق نسبت به وضعيت موجود، هيچ راه برون رفتي از اين محقق نخواهد شد. شناخت اين وضعيت بايد بدون توجه به قضاوت هاي پيشيني، داوري هاي ايدئولوژيك و انگاره هاي ذهني و تنها با تكيه بر واقعيات صورت گيرد. شرايط موجود اقتصادي كشور، نيازمند تحولات بنيادين در انديشه و عمل در جهت كسب جايگاه شايسته و بايسته در عرصه بين المللي است.تاریخ تمدن، ثروت، جمعيت، وسعت و قدرت بالقوه جامعه ايراني با وضعيت موجود آن تطبيق نمي كند.بنابراين بايد طرحي نو درعرصه هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ در انداخت تا كشور بتواند از تمامي منابع خويش سود جويد و جايگاه خود را در عرصه نظام بين المللي، جايگاه شايسته و بايسته اي ببيند. وضعيت اقتصاد داخلي و جايگاه اقتصاد كشور در جهان به هيچ وجه با توانايي هاي بالقوه وبالفعل جامعه ايراني همخواني ندارد و جامعه ما نيازمند اقدامات اساسي در جهت تحول و تغييراست.
از جمله اقداماتي كه بايد متحقق گردد تا شرايط موجود اقتصاد كشور متحول گردد، اتخاذ ديپلماسي اقتصادي مناسب است.نگاهی به وضعيت ايران در عرصه اقتصاد جهاني مي تواند،الزام اتخاذ ديپلماسي اقتصادي مناسب را نمايان سازد.در وضعيت موجود ايران به جز سازمان اکو در هيچ سازمان منطقه اي اقتصادي ديگر عضو نيست و اكو نيز نتوانسته آن چنان موفق باشد. ايران در منطقه خليج فارس با كشورهاي عرب منطقه نتوانسته به هيچ مكانيسمي ازهمكاري هاي منطقه اي اقتصادي دست يابد. ايران با وجود سرمايه گذاري در بيش از دو دهه درعراق و افغانستان، نتوانسته است سهم شايسته اي از بازسازي در اين دو كشور را به خوداختصاص دهد. ايران نتوانسته است با مهمترين شريك تجاري خود يعني اروپا به موافقت نامه جامعي در زمينه اقتصادي دست يابد.ايران پس از سال ها تلاش نتوانسته است عضو سازمان تجارت جهاني گردد. ايران نتوانسته از ژئوپولتيك بي همتاي خود سود برد و تبديل به مركز ترانزيت انرژي از منطقه قفقاز و آسياي مركزي به خليج فارس و درياي عمان و همچنين مركز صدور گاز به اروپا، چين و هند گردد.پس از حدود 20 سال رژيم حقوقي درياي خزر هنورمشخص نشده و رابطه اقتصادي ايران با كشورهاي عضو در اين زمينه در پرده اي از ابهام فرورفته است و بالاخره با وجود پتانسيل هاي بالا و زمينه هاي مساعد درصد بسيار ناچيزي ازسرمايه گذاري مستقيم جهاني در ايران صورت مي گيرد.بنابر این الزام به اتخاذ ديپلماسي اقتصادي متناسب با استلزامات ابتداي هزار سوم يك ضرورت اجتناب ناپذير است.بدون ديپلماسي اقتصادي مناسب ايران توانايي نقش آفريني درسطح بين المللي را نخواهد داشت. ديپلماسي اقتصادي به ايران توانايي استخراج منابع ملي وبين المللي را بخشيده و شرايط را براي قرار گرفتن ايران در كانون تحولات اقتصادي منطقه وتبديل شدن به قدرت اول اقتصادي منطقه را فراهم مي سازد. پيش از هر چيز ديگر ديپلماسي اقتصادي ايران نيازمند تحقق چهار پيش شرط است كه بدون تحقق آنها ديپلماسي اقتصادي ايران در دنياي متلاطم امروز به سرانجام نخواهد رسيد.
پیش شرط هاي ديپلماسي اقتصادي ايران
ايران براي داشتن ديپلماسي اقتصادي مناسب در عرصه جهاني بايد چهار پيش شرط رامتحقق كند. اين چهار پيش شرط بايد در فضاي داخلي و در سطح نخبگان متحقق گردد، تا بعداً در عرصه اقدامات ديپلماسي اقتصادي، تجلي خروجي هاي مطلوب آن را بتوان مشاهده كرد.اين چهار پيش شرط به ترتيب شامل:
1)شناخت دقيق وضعيت موجود در سطح ملي وبين المللی2)اجماع نظر ميان نخبگان پيرامون وضعيت مطلوب ؛3) شناخت عميق قواعد بازي در سطح ملي و بين المللي و 4)اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار مي باشد.
همانطور كه اشاره رفت، اولين پيش شرط، شناخت دقيق وضعيت موجود در سطح ملي وبین المللی است.تحقق اين پيش شرط نقطه عزيمت هر گونه تغيير و تحول در هر سطحي مي باشد. ادراك اينكه ما در سطح ملي در كجا ايستاده ايم و به كجا خواهيم رسيد و اينكه جايگاه ما در سطح بين المللي كجاست، از مهمترين موضوعات در اتخاذ هر استراتژي اقدامي درسطح ملي و بين المللي است.درك وضعيت موجود نبايد مبتني بر پيش فرض هاي ذهني،انگاره هاي پيشيني و تنها بايد مبتني بر واقعيات عيني صورت گيرد. فرصت ها و تهديدهاي درون و برون جامعه به درستي شناخته شوند و بدون تعصب نسبت به عملكرد پيشين، وضعيت موجود تبيين گردد. بنابراين در چارچوب نخست، اولين پيش شرط براي ديپلماسي اقتصادي شناخت وضعيت موجود در سطح ملي و بين المللي است.
دومين پيش شرط تحقق ديپلماسي اقتصادي ايران اجماع نظر ميان نخبگان پيرامون وضعيت مطلوب است. اينكه آينده مطلوب ما در سطح ملي و بين المللي چگونه آينده اي است وآينده مطلوب ما كدام است، بايد در سطح نخبگان به اجماع رسد.ما نيازمند بازسازي احساس و برداشت خود از زمان در عصر تغييرات شتاب آلود و جهاني شدن هستيم. جامعه ايراني، در شرايط كنوني در آستانه ورود به آينده خود و يا آفرينش آينده خود است.بی ترديد، صورت هيبت، درون مايه و ظهور و بروز اين آينده در گرو انديشه و اراده معطوف به آگاهي و استعداد و قدرت تصميم سازي و تدبيرپردازي نسل امروز است.به بيان ديگر، آينده انسان و جامعه ايراني در چگونگي تدبير دوران گذار و تثبيتي نهفته است كه امروزدر بطن و متن آن مي زيد. جامعه امروز ما به ويژه نخبگان فكري و ابزاري آن هنوز درباره آينده ايران به اجماع نظر هنوز طرحي روشن در ذهن نخبه ايراني نيست و هندسه وضعيت آينده مطلوب در افكار نخبگان ايراني هنوز تثبيت نگرديده است. بنابراين اجماع پيرامون وضعيت مطلوب در سطح نخبگان، مشخص كننده اي آينده اي است كه ما براي رسيدن به آن بايد از دردنياي پرتلاطم امروزي گذر كنيم.
پيش شرط سوم براي تحقق ديپلماسي مناسب ايران، شناخت عميق قواعد بازي در سطح ملي و بين المللي است.اين بدين معنا است كه بدون اين شناخت، رفتار متقابل و كنش وواكنش ما بدون توجه به فضاي ظرف ملي و بين المللي صورت گرفته و مطمئناً نتيجه بخش نخواهد بود. دنياي امروز با قواعد مشخص و معيني به هم مرتبط است و بازيگران نمي توانند بدون توجه به اين قواعد كه كدهاي استاندارد رفتاري در سطح جهان است، به نتيجه برسند. از جمله اين قواعد بازي مي توان از فرايندهاي دموكراتيك، در عرصه سياست داخلي، بازار آزاد و وابستگي متقابل در عرصه اقتصادي، گفتگو و مديريت بحران ها با راهكارهاي مسالمت آميز وعمل به پيمان هاي بين المللي در عرصه سياست خارجي را نام برد. به هر روي قواعد بازي درسطح ملي و بين المللي راهنماي كدهاي رفتاري واحدهاي سياسي و دليلي موجه براي مقبوليت و مشروعيت هر نظام سياسي در سطح جهان مي باشد.آخرين پيش شرط تحقق ديپلماسي اقتصادي ايران، التزام و اعتقاد به عمل و نه شعاردانست.دنياي امرزو نه محصول حرف و شعار بلكه محصول تفكر و عمل است. به نظر مي رسد با گذشت بيش ازسه دهه از انقلاب، هنوز مهمترين دغدغه مسئولان و مقامات كشور گفتگوهاي فلسفي و ترديد و تشكيك نسبت به متون، لفظ و حرف افراد پيرامون شان و واكنش نسبت به دولت مردان است. در كشور بيشتر انرژي افراد، گروه ها و نهادها را صرف جار و جنجال هاي بي مورد در موضوعات متفاوت و غوغا سالاري مي گرداند. بنابراين زماني كه تفكر شعار محور تبديل به تفكر عمل محور معطوف به هدف شد و عمل وتنها عمل دغدغه فكري متفكران و مسئولان گرديد، و فوريت ها و اولويت ها و فرصت ها وتهديد ها شناخته شد، مي توان انتظار داشت تا برنامه ريزي ها و اقدامات به ثمر بنشيند و در اين چارچوب براي ديپلماسي اقتصادي و تحقق اهدف ملي تنها بايد عمل كرد.همان طور كه بيان شد، براي تحقق ديپلماسي بايسته و شايسته ايران در نخستين مرحله بايد چهار پيش شرط متحقق گردد، تا پيش زمينه هاي طرح ديپلماسي اقتصادي ايران فراهم گردد. پس در مرحله دوم ديپلماسي اقتصادي ايران نيازمند دو سطح از اقدام است. سطح اول،اقدام در عرصه ملي و سطح دوم اقدام در سطح بين المللي است.
الف (سطح اول: اقدام در سطح ملي
اقدام در سطح ملي براي تحقق ديپلماسي اقتصادي ايران خود داراي چهار بخش متفاوت است. در صورت تحقق اين چهار بخش به طور كامل اقدام در سطح ملي براي ديپلماسي اقتصادي ايران به بار خواهد نشست. در صورتي كه هر يك از اين چهار بخش به درستي طراحي و برنامه ريزي و اجرا نگردند، اين فرايند دچار اختلال و نابساماني خواهد شد. بنابراين درجهت دستيابي به خروجي هاي مطلوب، ورودي هاي نيز بايد به شكل دقيق وارد سيستم گردند.اولين اقدام در سطح ملي براي ديپلماسي اقتصادي، بازتعريف مفهوم ديپلماسي مي باشد،چرا كه با توجه به تغييرات و تحولات حادث بر اين مفهوم، نوع عملكرد ديپلماسي نيز تغييرمي كند. ديپلماسي، مفهومي كليدي در عرصه روابط بين المللي است كه داراي قدمتي بس طولاني مي باشد.ديپلماسي به مفهوم فرايند ارتباطات و مذاكره ميان كشورها و بازيگران بين المللي ديگر در جهت همكاري براي تحقق منافع، از تحولات عرصه جهاني همواره تأثير مي پذيرد. بدون در نظر گرفتن و توجه به تحولات جهاني و تغييرات مفهومي در عرصه بين المللي وهمچنين تحولات متدولوژيك در عرصه ديپلماسي، ديپلماسي كشورها، ديپلماسي كارآمد و روزآمدي نخواهد بود و نخواهد توانست اهداف مفروض سياست خارجي كشورها را متحقق كند.
به نظر مي رسد براي بازتعريف ديپلماسي در دنياي امروز بايد به چهار متغير زير توجه كرد:اولین متغير مهم در باز تعريف ديپلماسي، پايان جنگ سرد است. پايان جنگ سرد پديدآورنده تغييرات در عرصه بين المللي به عنوان ظرفي شدن، كه در آن ديپلماسي متحقق مي گرديد. پايان رودررويي ايدئولوژيك ميان شرق و غرب و فروپاشي اتحاد شوروي موجب گرديد كه در سطح بين المللي، الويت ها و استلزامات جديدي شكل گيرد و واحدهاي سياسي ناگزير در مقام پاسخ، سياست هاي جديدي را به كار گيرند. بنابراين در تعريف جديد از ديپلماسي، هر واحد سياسي بايد به پايان جنگ سرد و پيامدهاي آن در عرصه هاي سياست،اقتصاد و فرهنگ توجه كافي داشته باشد. پايان جنگ سرد، و شكل گيري سيستم تك قطبي با تسلط هژمونيك آمريكا، فضاي بازي كشورهاي كوچك و انتخاب هاي آنها را در عرصه بين المللي، بسيار محدودتر كرده است و اين كشورها ديگر نمي توانند از رقابت دو ابر قدرت در جهت منافع خود استفاده كنند.بنابراين، پس از پايان جنگ سرد، فضاي بازي، قواعد بازي، بازيگران و بازي بازيگران دچار تغييرات و تحولات شگرفي شده كه بايد با شناخت اين تغييرات به بازتعريف ديپلماسي به عنوان مفهومي كليدي در ديپلماسي اقتصادي دست زد. متغير دوم در بازتعريف ديپلماسي، جهاني شدن است. جهاني شدن به عنوان فرايندي درحال شدن، تأثيرات شگرفي بر فضاي بين المللي داشته است كه بدون تحليل عميق پيامدهاي آن هيچ موضوعي به ويژه ديپلماسي نمي تواند موفق باشد. جهاني شدن تنها يك روند در حال گذار نيست، بلكه يك نيروي تغييردهنده سيستم جهاني است كه مي تواند هم سياست هاي داخلي و هم سياست خارجي هر كشوري را از خود متأثر كند.بنابراين با توجه به فرصت ها و تهديداتي كه فرايند جهاني شدن براي كشورها ايجاد كرده،بدون دقت كافي در اين فرايند، نمي توان ديپلماسي را به درستي باز تعريف كرد. سومين متغير مهم در بازتعريف ديپلماسي، اهميت روزافزون اقتصاد در سطح بين المللي است.اين اهميت تا بدان حد مورد تأكيد انديشمندان و تحليلگران قرار گرفته است كه برخي اعتقاد دارند كه سياست بين الملل مبتني بر ژئوپولتيك جاي خود را به سياست بين الملل مبتني بر ژئواكونوميك داده است. در فرايند جهاني شدن، اقتصاد محوريت دارد و با وابستگي متقابل روزافزون اقتصادي، ارتباط بازارهاي مالي، جريان آزاد سرمايه و پول، قدرت گيري شركت هاي چندمليتي و تأثير روزافزون نهادهاي اقتصاد بين الملل شرايطي شكل گرفته كه اقتصاد اولويت اول در سلسله مراتب اهداف ملي گرديده است. از اين رو در بازتعريف ديپلماسي بايد جايگاه اقتصاد به درستي تعريف گردد تا در آن راستا برنامه ريزي ها و اقدامات در جهت ديپلماسی اقتصادي مقرون به صحت باشد. چهارمين متغير در باز تعريف ديپلماسي كه بايد بدان توجه كرد، نقش بازيگران غيردولتي در فرايندهاي جهاني به ويژه تعاملات اقتصادي است.به طور سنتي ديپلماسي مبتني بر روابط دولت بوده است در حالي كه ديپلماسي در دنياي جديد به دليل تغيير و تحولات بنيادين شاهد حضور بازيگران غيردولتي است كه داراي تأثير بسيار زيادي بر روابط كشورها به ويژه در عرصه اقتصادي هستند.
بازيگران غيردولتي مانند شركت هاي چندمليتي، سازمان هاي غيردولتي، گروه هاي فشار ولابي هاي اقتصادي، ديپلمات هاي بازرگان و نهادهاي اقتصادي بين المللي، ديپلماسي سنتي را دگرگون كرده اند.بنابراين بدون در نظر گرفتن و كسب آگاهي كامل نسبت اين بازيگران غيردولتي قدرتمند نمي توان به درستي در دنياي پرتلاطم امروزي منافع كشور به ويژه منافع اقتصادي را كسب كرد. بنابراين با توجه به مسائل گفته شده، ديپلماسي در ابتداي قرن بيست و يكم از دو وجه مهم برخوردار است، اول آنكه ديپلماسي اكنون كاملاً چهره اي جهاني براي اولين بار در تاريخ بشر دارد و ديگر تمايزات ايدئولوژيك موجب جدايي بازيگران از يكديگر نمي گردد و دوم آنكه ديپلماسي چهره اي بسيار متنوع و پيچيده به خود گرفته است .از اين رو بازتعريف ديپلماسي در واقع نيازها، الزامات و اهداف جديد را در عرصه روابط خارجي باز مي شناساند و برنامه ريزي ديپلماسي اقتصادي را واقعي مي كند. دومين اقدام در سطح ملي براي ديپلماسي اقتصادي ايران بايد به تغيير و بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسي و در دو عرصه بينش فكرو كنش عمل باز مي گردد و در مرحله بعد به بازتعريف وظايف ديپلمات ها باز مي گردد. در اين راستا اولين تغيير، تغيير بينش دستگاه ديپلماسي و فرايندهاي سياست خارجي است.بينش، پيش فرض هاي ذهني براي اقدام عملي در عرصه نظام بين المللي است و نوع نگاه به روابط در سطح جهان را شكل مي دهد. بينش، انگاره هاي ذهني تصميم ساز يا تصميم سازان سياست خارجي است كه نقطه عزيمت آنها براي اجراي يك رفتار در عرصه بين المللي مي باشد.بنابراين بينش تعابير و تفاسير سياستگذاران خارجي و تصميم سازان را ازموقعيت ها تغيير مي دهد. اينكه رهبران چگونه يك موقعيت را تعبير و تفسير مي كنند و به راه وشيوه اي كه براي حل يك مسأله سياست خارجي انتخاب مي كنند، تأثير بسيار زياد دارد.به نظر مي رسد سه موضوع بسيار مهم و بايد در بينش دستگاه ديپلماسي كشور حتماً بايد تغيير كند تا اقدامات آتي به ويژه در عرصه ديپلماسي اقتصادي به نتيجه برسد. موضوع اول،در ديپلماسي است. در حال حاضر در سياست خارجي جمهوري زمان تغيير در نوع نگاه به اسلامي ايران، كمتر به عنصر زمان توجه می شود.زمان تنها متغير در مجموع متغيرهاي سياست خارجي است كه قايل بازيابي مجدد نيست.محققاً در سياست خارجي و ديپلماسي كشور، بايد از متغير زمان باز تعريف مجددي صورت گيرد. فرايند سياست خارجي جمهوي اسلامي ايران و اقدامات دستگاه ديپلماسي در رسيدن به اهداف مورد نظر زمان بر است. براي آن، زمان خاصي تعريف نمي شود و يا اگر مي شود، تعبير نمي شود و به واقعيت نمي پيوندد.بنابراين هنگامي كه يك موقعيت در سياست خارجي در ظرف زماني در چارچوب بندي و تعريف شود، فرصت ها تبديل به الزامات خواهد شد. اين هنگام اراده تصميم سازان سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي در جهت استفاده از امكانات براي تحقق آن الزامات در زمان تعريف شده، معطوف خواهد بود. موضوع دوم تغيير در بينش، نگاه به محيط پيرامون و شكل گيري بينش ائتلاف جو است. اقدام در عرصه نظام بين المللي مستلزم شناخت پويش قدرت، روابط قدرت و قواعد بازي است.رفتارهاي هيچ واحد سياسي مقرون به صحت و عمل نخواهد بود. بدون اين فرايند يك قاعده مهم بازي در عرصه بين المللي، همكاري، ائتلاف و اتحاد است. در نظام بين الملل كنوني، واحدهاي سياسي با همكاري، ائتلاف و اتحاد با ديگر واحدهاي سياسي براي حصول به منافع ملي خود، تلاش مي كنند. در روابط خارجي ايران، با تمامي كشورهاي همسايه، درجه اي از تنش وجود دارد. اين خصوصيت به واسطه خاص بودن نظام جمهوري اسلامي ايران است كه با عمده روندهاي جاري بين المللي ناسازگاري و عدم تطابق دارد. در چنين قالب و شرايطي ايران براي تحقق اهداف كلان خود و براي پيشبرد آنها بايد ائتلاف و نهايتاً اتحاد كند .
دومين موضوعي كه در بينش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بايد تغيير كند، ذهنيت نسبت به همكاري و سپس ائتلاف و در نهايت اتحاد است. سومين موضوع تغيير بينش در سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي سياست خارجي است. سياست خارجي در اصل ادامه سياست داخلي است، ولي منظر فكري و حيطه عمل آن متفاوت مي باشد. بر هر اندازه سياست خارجي، خارجي تر باشد، اصيل تر وكارآمدتر مي تواند باشد.اگر رويكرد سياست خارجي، درون گرايانه باشد و فرض مفروض آن پاسخ به نيازها و مطالبات گروه ها اعم از سياسي، منافعي، مذهبي و فشار باشد، به همان اندازه از درك و سنجش دقيق از موضوعات نظام بين الملل فاصله مي گيرد. سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي بايد با رويكردي برون گرايانه تر به الزامات، موقعيت ها و موضوعات خارجي توجه كند و منافع ايران را متحقق كند. بنابراين در اين چارچوب، سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي درمرحله عمل، ديگر براي كسب امتياز يا سلب امتياز از گروه هاي داخلي، عملي را صورت نخواهدداد و ديگر رفتار دستگاه ديپلماسي، وجه المصالحه و وجه المذاكره گروه بندي هاي داخلي نخواهد بود و نتايج آن نيز در سبد منافع گروه هاي داخلي نخواهد ريخت. در عرصه كنش عمل نيز براي تحقق ديپلماسي اقتصادي ديگر وظايف سنتي دستگاه ديپلماسي كفايت نمي كند و ديپلمات هاي سنتي نيز نمي توانند در دنياي پرشتاب امروزي نقش خود را ايفا كنند. ديپلماسي اقتصادي نيازمند دستگاه ديپلماسي است كه بتواند بين وظايف سنتي دستگاه ديپلماسي در ايجاد ارتباط دولت و وظايف جديد دستگاه ديپلماسي به ويژه در عرصه اقتصادي ارتباط و توازن برقرار كند.به طور كلي پنج وظيفه عمده دستگاه ديپلماسي شامل جمع آوري اطلاعات، ارائه راهنمايي هاي سياست گذارانه،نمايندگي كشور، انجام مذاكرات و ارائه خدمات كنسولي. دستگاه ديپلماسي در چارچوب پنج وظيفه عمده خود بايد دانش و توانايي هاي لازم در زمينه مذاكرات بين المللي اقتصادي، ديپلماسي تجاري،بين المللي شدن اقتصادهاي محلي و شركت ها، استراتژي هاي توسعه صادرات، تجارت بين الملل،استراتژي هاي بازاريابي ملي، قوانين و مقررات سرمايه گذاري كشور، روندهاي سرمايه گذاري ملي، توجه به بازارهاي در حال ظهور، ارزيابي كشورها از منظر اقتصادي، حقوق بين الملل كسب منافع اقتصادي كشور به پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي كمك كند.
در راستاي بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسي، همچنين بايد مفهوم بازتعريف گردد. مفهوم ديپلمات به معناي ديپلمات سياسي در دنياي امروز به شدت به چالش كشيده شده و ديگر انتظار از ديپلمات انجام به وظيفه به عنوان ديپلمات سياسي نيست.ديپلماتی، دیپلمات موفق است كه در جهت حفظ و گسترش منافع اقتصادي و سياسي كشور مطبوع خود وظايف زير را به درستي انجام دهد:
1) تأثير بر سياست هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در جهت فراهم سازي شرايط براي توسعه
اقتصادي.
2)همكاري و ارتباط با نهادهاي هنجارساز بين المللي كه تصميمات آنها بر تجارت بين الملل و
قوانين مالي تأثير مي گذارد.
3) پيش بيني تنش هاي احتمالي با دولت هاي خارجي، سازمان هاي غيردولتي و ديگر بازيگران اقتصادي با هدف كاهش ريسك سياسي و اقتصادي.
4) به كارگيري مجامع و رسانه هاي بين المللي براي حفظ چهره و اعتبار كشور.
5) ايجاد سرمایه اجتماعي براي كشور از طريق گفتگو با افراد، گروه ها و كشورهايي كه در فرايند توسعه كشور تأثير مي پذيرند.
6) حفظ مشروعيت و اعتبار كشور در چشم افكار عمومي و جامعه محل فعاليت.
بنابراين ديپلمات مدرن ديگر چهره اي رسمي و اتو كشيده نيست كه همراه با زرق و برق و مهماني هاي با شكوه، در جستجوي تحقق منافع اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور مطبوع خود باشد.همچنين ديگر ديپلمات در چهره ديپلمات سياسي خود را نشان نمي دهد. ديپلمات اقتصادي و ديپلمات تجاري ديپلمات هاي ديگري هستند كه در عصر جهاني شدن اقتصاد درجهت تحقق اهداف اقتصادي كشور و پيشبرد ديپلماسي اقتصادي به فعاليت مشغول هستند. سومين اقدام در سطح ملي در راستاي ديپلماسي اقتصادي ايران، هماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي است.درحال حاضر يكي از مهم ترين موانع در گسترش روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي جهان، عرصه هماهنگي و ارتباط ميان دستگاه هاي سياسي،ديپلماتيك و اقتصادي است. متأسفانه در باب جايگاه اقتصاد در دنياي امروز ميان مسئولين دستگاه هاي سياسي. نظامي و اقتصادي كشور، نظر واحد وجود ندارد.مديران دستگاه ها با توجه به جايگاه خود، جايگاه اقتصاد را مي سنجند. بنابراين بايد در اولين اقدام ميان مسئولين دستگاه ها و نهادها، اجماع نظر در باب جايگاه اقتصاد در دنياي امروز شكل گيرد. همچنين در عرصه عمل نيز بايد گفت ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي هماهنگي لازم به وجود نيامده است. نارضايتي، گله رسمي و غيررسمي مسوو لان بخش هاي اقتصادي از بخش هاي سياسي و ديپلماتيك در خصوص عدم اطلاع از مفاد قراردادها و مباحث سياسي و به طور متقابل نارضايتي و گله مقامات سياسي ديپلماتيك نسبت به بي اطلاعي از مفاد قراردادها و مباحث بخش اقتصادي نشان گر چنين موضوعي است. همچنين علاوه بر ناهماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي ميان دستگاه هاي اقتصادي كشور نيز هماهنگي لازم وجود ندارد. وزارت خانه هاي اقتصادي كشور، شركت هاي بزرگ دولتي، شركت هاي بزرگ و كوچك شبه دولتي و نيمه خصوصي، نهادهاي اقتصادي و نهادهاي غيراقتصادي فعال در امور اقتصادي در موضوعات اقتصادي فعالند و عملكرد اين دستگاه ها و نهادها تا آنكه هماهنگ و معطوف به تحقق استراتژيك مشخص باشد، معطوف به برنامه هاي خود دستگاه ها مي باشد. در دنياي امروز كه پيچيدگي و شتاب تحولات بيش از هر زمان ديگري در تاريخ بشر است،بدون همكاري، هماهنگي و هم آويي دستگاه هاي ذيربط سياست خارجي و اقتصادي و تجاري كشور، ديپلماسي اقتصادي نمي تواند موفق گردد. وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني، وزارت كشور، و نهادهاي اقتصادي كشور همگي بايد داراي برنامه هاي منسجم ومرتبطي در زمينه رابطه اقتصادي با ديگر كشورها و سرمايه گذاران خارجي باشند. در اين راستا، در زمينه ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه ها و نهادهاي ديگر بايد به نقش جديد وزارت خارجه به عنوان هماهنگ كننده دستگاه هاي ذیربط و نه يك نگهبان ورودي مرزها اشاره كرد.بنابراين، در ميان دستگاه هاي مرتبط با ديپلماسي اقتصادي كشور، مهمترين نفش را وزارت خارجه بر عهده دارد.اما اين نقش از منظر هماهنگ كننده معنا مي يابد.در اين خصوص بايد گفت كه در دنياي امروز نقش انحصاري وزارت خارجه در امور خارجي از ميان رفته، چرا كه ديپلماسي دولت و دولت به شدت تضعيف گرديده و گروه ها و افراد جديدي وارد روابط ديپلماتيك شده اند. به طور طبيعي وزارت خارجه كشورها سعي مي كنند از ورود و حضور ديگر وزارتخانه ها و نهادها در موضوعات بين المللي جلوگيري كنند، در حالي كه ممانعت از چنين چيزي ديگرغيرممكن است. حضور ديگر نهادها، وزارتخانه ها در امور اقتصادي و تجاري بين المللي به شكل گسترده يك ضرورت گريز ناپذير و غيرقابل تهديد است. حتي در مبحث ديپلماسي اقتصادي در ايجاد ارتباط با كشورها نيز بايد ياد كرد و بالاخره چهارمين اقدام در سطح ملي براي تحقق ديپلماسي اقتصادي ايران مرتبط با فضاسازي براي حضور بخش خصوصي و اعتقاد به آن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي بين المللي است. در دنياي امروز اقتصاد هيچ كشور بدون حضور پوياي بخشي خصوصي به بار نمي نشيند. فراهم سازي امكانات و بسترسازي حضور بخش خصوصي در اقتصاد و نيز اقتصاد خارجي، يكي از مهمترين اقدامات هر دولتي براي افزايش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و توسعه محسوب مي گردد. براي روشن شدن جايگاه واقعي بخش خصوصي، در ديپلماسي اقتصادي كشور بايد به برگزاري همايش ديپلماسي اقتصادي در 1383 اشاره كرد كه در دو روز برگزاري كنفرانس هيچ زمان خاصي براي ارائه نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي در آن پيش بيني نشده بود كه با دخالت و درخواست نمايندگاي بخش خصوصي چنين زماني به بخش خصوصي اختصاص داده شد. بخش خصوصي در اقتصاد كشور در مقايسه با بخش دولتي بسيار كوچك است و بدون ارائه امتيازات ويژه و تمهيدات لازم در هيچ سطحي نمي تواند با بخش دولتي رقابت كند. براساس آمارهاي اعلام شده بخش دولتي اقتصاد كشور را در دست دارد و با كنترل بازار، قيمت، عرضه و تقاضا به راحتي مي تواند بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد. در چنين شرايطي اگر اعتقاد قلبي و اراده معطوف به عمل براي تشويق بخش خصوصي ميان تصميم سازان و مجريان كشور موجود نباشد، بخش خصوصي كوچك ديگر نمي تواند به حيات خود ادامه دهد.از سوي ديگر موضوع مهم ديگري كه تلاش هاي صورت گرفته براي تقويت بخش خصوصي در كشور را تحت تأثير قرار مي دهد، شكل گيري بخش شبه دولتي يا نيمه خصوصي است كه توانسته است با رانت هاي سياسي، اقتصادي و اطلاعاتي بخش عمده اي از فرصت هاي واقعي اي كه مي توانست براي بخش خصوصي فراهم گردد را به خود، اختصاص مي دهد.در واقع مي توان اين بخش نيمه دولتي، نيمه خصوصي و يا شبه دولتي را خطري عمده براي بخش خصوصي كارآفرين و مولد دانست.بنابر این در صورتي كه بخش شبه خصوصي شبه دولتي با رانت خواري بخواهد جاي بخش خصوصي را بگيرد، مطمئناً ضربه جبران ناپذيري بر اقتصاد كشور فرودخواهد آمد. در عرصه ديپلماسي اقتصادي اگر جايگاه ويژه اي به حضور بخش خصوصي در آن قائل نگرديم، در واقع از همان ابتدا خبط بزرگي را در برنامه هاي خود مرتكب شده ايم.در سفرهاي مقامات عالي رتبه كشورها، ما همواره شاهد حضور پر رنگ بخش خصوصي مي باشيم. حضور گسترده بخش خصوصي در سفرهاي مقامات نشان گر ميزان علاقه و قدرت بخش خصوصي در روابط آتي كشورها مي باشد. از سوي ديگر حضور بخش خصوصي نشانگر ميزان ثبات سياسي و اقتصادي در داخل و ارتقا شركت هاي داخلي به شركت هاي بين المللي مي باشد.بنابر این نگاه به بخش خصوص بايد به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در فرايندهاي اقتصادي بايد نگاهي استراتژيك قلمداد گردد. دوره حضور دولت در فعاليت هاي اقتصادي به سرآمده و بايد دستگاه هاي دولت تنها به امور ستادي بپردازند و زمينه ساز فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي باشند.
ب) سطح دوم:اقدام در سطح بين المللي
دومين سطح اقدام ديپلماسي اقتصاد ايران، اقدام در سطح بين المللي است. اقدام در سطح بين المللي حلقه مكمل اقدام در سطح ملي براي ديپلماسي اقتصادي ايران مي باشد. از آنجاييكه اقدامات داخلي و در سطح ملي تنها بخش اوليه اقدامات ديپلماسي اقتصادي است، اقدام خارجي و در سطح بين المللي ضمن تكميل آن اقدامات شرايط را براي استفاده از ظرفيت هاي خارجي و استخراج منابع بين المللي فراهم مي كند. اولين اقدام در سطح بين المللي براي ديپلماسي اقتصادي كشور، اتخاذ استراتژي هاي مناسب است. ماهيت و سرعت تغيير و تحولات سال هاي پاياني قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و يكم به شكلي است كه واحدهاي سياسي را در عرصه هاي نظام بين المللي با چالش هاي اساسي روبه رو كرده است و بازيگران، قواعد بازي و محيط بازي را در سطح ملي و بين المللي را به شدت از خود متأثر ساخته است. در اين فضاي پر از تنش، تنوع و تغيير، واحدهاي سياسي بايد بيش از هر چيز ضمن شناسايي دقيق محيط پيراموني، چشم انداز آينده خود را مشخص كنند. در پرتو اين شناسايي و طرح ريزي است كه كشورها توانايي بازي در اين محيط را خواهند داشت. تعيين استراتژي به ويژه استراتژي اقدام در سطح بين المللي در عرصه اقتصادي در واقع چارچوب بندي فعاليت هاي اقتصادي و نشانه گذاري براي فعاليت هاي ديپلماسي اقتصادي در فراسوي مرزها است. بنابراين تعيين استراتژي طراحي عمل در صحنه بين المللي است كه همراه با درك عميق و شناخت دقيق تحولات و به ويژه كارويژه نهادهاي بين المللي صورت مي گيرد و رفتار هر كشور را در نظام بين المللي جهت دهي مي كند.در طراحي استراتژي اقتصادي در مرحله اول بايد به عناصر امنيت ملي توجه كرد.این عناصر شامل امنيت سياسي، امنيت نظامي، امنيت اجتماعي، امنيت زيست محيطي است. در مرحله بعد استراتژي اقتصادي بايد با توجه به چهار مولفه اقتصادي طراحي گردد. اول آنكه اين استراتژي بايد جامع و منسجم باشد. اين بدين معنا است كه نبايد نگاه بخشي در درون موجود باشد و تنها با توجه به يك عامل يا توجه به يك بخش خاص طراحي گردد.متغير دوم در طراحي اين استراتژي، ايجاد تناسب ميان خواست ها. ابزار و اهداف است. اين استراتژي بايد ميان خواست ها ابزارها و اهداف ارتباط منطقي ايجاد كند. بنابراين استراتژي از آنجايي كه است، با درك عميق و شناخت دقيق خواست ها و تقاضاهاي موجود در سطح ملي و بين المللي، ابزارها و امكانات موجود مادي و معنوي كشور، اهداف قابل درك و قابل اجرا را ترسيم مي كند. تغييرات آتي در بستر زمان و در چارچوب اقتصادي،ایجادخواهد كرد. با تغيير و تحول در محيط بازي، بازيگران و قواعد بازي نيز تغيير خواهند كرد. اين استراتژي،چارچوبي را بنا مي كند كه تغييرات پيش بيني گردند و با ارزيابي آن، بازي مناسب را براي كشور در عرصه اقتصاد ملي و بين المللي تجويز كند.بنابر این آينده شناسي در اين استراتژي بومي كردن تجربه ديگر كشورها جايگاه ويژه اي دارد و چهارمين متغير در طراحي استراتژي است. اگرچه استراتژي امنيت اقتصادي مي تواند داراي متدولوژي واحدي باشد، اما محتويات وروش عملياتي كردن آن داراي تفاوت هاي بسياري در ميان كشورها است. واحدهاي سياسي در دنياي امروز داراي سطوح متفاوتي از قدرت، ثروت و اطلاعات هستند.از اين رو دامنه منافع ملي و اهداف آن متفاوت است.بنا براین استراتژي اقتصادي هر يك از كشورها مي تواند با شيوه هاي متفاوت صورت گيرد.در تعيين استراتژي، بايد از تجربيات ديگر كشورها بهره گرفت ولي آنها را نمي توان براي ديگر كشورها تجويز كرد.مهمترین نكته در اين فرايند، بومي كردن يا محلي كردن تجربيات ديگر كشورها و استفاده از آن است. در صورت عدم توجه به سوابق گذشته و تجربيات ديگر كشورها، فرايند آزمون و خطاها به شكلي متوالي، اجتناب ناپذير خواهدشد. دومين اقدام در سطح بين المللي در ديپلماسي اقتصادي ايران توجه به ژئوپولتيك بي همتاي ايران است.نگاهی سطحي به ژئوپولتيك ايران امتيازات ويژه و شرايط منحصر به فرد ژئوپولتيك ايران را مشخص مي كند. ايران در نقطه اتصال دو قاره آسيا و اروپا و در نزديكي قاره آفريقا قرار گرفته است.ايران مناطق آسياي مركزي و قفقاز و روسيه را به شبه قاره هند جنوب آسيا، آسياي جنوب شرقي وكشورهاي عربي جنوب خليج فارس متصل مي كند و با 15 كشور همسايگي دارد. از سوي ديگرحدود 10 درصد ذخاير نفت جهان و 17 درصد ذخاير گاز جهان در ايران قرار دارد. ايران دومين كشور داراي ذخاير نفت و دومين كشور داراي ذخاير گاز در جهان است.ایران تنها كشوري است كه دو مركز انرژي قرن بيست و يكم، يعني درياي خزر و خليج فارس را به هممتصل مي كند.ایران ارزان ترين و سريعترين راه ترانزيت خطوط انرژي از ايران به طرف مراكزمصرف و پايانه اي صادراتي است. ايران بر يكي از مهمترين تنگه هاي جهان يعني تنگه هرمزاشراف كامل دارد.ایران توانايي صادرات گاز به بزرگترين بازارهاي مصرف قرن بيست و يكم يعني هند، چين، اروپا را دارا مي باشد. ايران ارزان ترين و سريعترين راه اتصال جنوب، جنوب
غربي آسيا شبه قاره، كشورهاي عربي به آسياي مركزي، قفقاز، روسيه شمال اروپا واسكاندونياي از طريق كريدور شمال و جنوب است و ايران تنها كشوري است كه مي تواندگروه بندهاي اقتصادي اتحاديه اروپا، سارك، آسه آن، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس رابه هم متصل كند. اين نگاه اجمالي به ژئوپولتيك ايران نشان مي دهد كه ايران يكي از پراهميت ترين وبين المللي ترين كشورهاي جهان است. بنابراين در ديپلماسي اقتصادي ايران هر گونه طرح وعملي كه به ژئوپولتيك ايران بي توجه باشد، مطمئناً ره به جايي نخواهد برد. به نظر مي رسد بي توجهي و عدم درك عميق ژئوپولتيك ايران در طراحي روابط خارجي وديپلماسي اقتصادي و توسل به مسائلي مانند مسائل ايدئولوژيك مي تواند گمراه كننده ترين موضوع ممكن براي كشور باشد.ايران بنا به ژئوپولتيك بي همتاي خويش و استعدادهاي مادي و معنوي، داراي جايگاه بين المللي انكارناپذيري است. اين جايگاه بين المللي به طور متقابل نقش ها و مسئوليت هايي رابر عهده ايران قرار مي دهد. اوج فعاليت ديپلماسي اقتصادي ايران استفاده از امتيازات برگرفته از ژئوپولتيك ايران و متوازن ساختن نقش و مسئوليت هاي بين المللي مي باشد.سومين اقدام در عرصه بين المللي در جهت ديپلماسي اقتصادي ايران ارتباط شايسته با سازمان و نهادهاي بين المللي اقتصادي مي باشد. سازمان ها و نهادهاي بين المللي اقتصاد،سازمان ها و نهادهايي هستند كه وظيفه مديريت، تعادل بخشي، كنترل و تسهيل اقتصادبين الملل و ادامه رشد اقتصاد جهاني و انتفاع تمامي كشورها را برعهده دارند. از جمله اين نهادها و سازما ن مي توان به سازمان تجارت جهاني، انكتاد، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اشاره كرد. تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بيست و دو بار از سوي آمريكا رد شد وايران درحال حاضر عضو ناظر اين سازمان مي باشد. تلاش ايران براي عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني بدون ديپلماسي اقتصادي شايسته نمي تواند متحقق گردد. پي گيري عضويت ايران در اين سازمان نيازمند تلاش و ديپلماسي قوي تري است.ارتباط بيشتر ايران با ديگر نهادهاي بين المللي اقتصادي مانند صندوق بين المللي پول وبانك جهاني با دو شيوه بايد صورت گيرد. اول آنكه ارتباط ارگانيك ايران با اين نهاد و سازمان هاافزايش يابد و دوم آنكه ايران بتواند در يك فرايند زماني نخبگان فكري و اجرايي خود را در سطوح مديريتي اين نهادها به كار گمارد. در حال حاضر هر دو وجه ارتباطي ايران با اين سازمان ها دچار اختلال شديدي است. هر چه ميزان ارتباط ايران با اين سازما ن و نهادها افزايش يابد، استفاده از تسهيلات وامكانات اين نهادها، مي تواند چهره بهتري براي اقتصاد كشور ايجاد كند.به عنوان مثال با آنكه بانك جهاني در كريدور شرق و غرب يا ترانسكا سرمايه گذاري كرده تا اين پروژه سريعتر به نتيجه برسد، هيچ سرمايه گذاري در پروژه كريدور شمال و جنوب كه با محوريت ايران در حال انجام است، صورت نداده است.چهارمين اقدام ديپلماسي اقتصادي درعرصه بين الملل، شناخت بازارهاي هدف و برنامه ريزي براي فتح آن است.به نظر مي رسد براي اقتصاد كشور هنوز بازارهاي هدف مشخص نيست واقداماتي كه در عرصه اقتصادي به وقوع مي پيوندد، متأثر از شرايط سياسي و تحولات جاري درعرصه بين المللي است.زماني كه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز مستقل گرديدند، اقتصاد كشور بدون برنامه به طرف آن بازارها گرايش نشان داد، زماني ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي و سپس كشورهاي آفريقايي به عنوان بازارهاي ايران معرفي گرديدند. با اين وجود به نظر مي رسد هنوز بازارهاي هدف ايران در تجارت جهاني مشخص نيست. بدون آنكه بازارهاي هدف مشخص گردد و شناخت عميقي نسبت به سازوكار آن بازارها به وجود نيايد، نمي توان در امر صادرات و حضور در بازارها اميدوار بود. ديپلماسي اقتصادي درشناخت بازارهاي هدف، و به ويژه براي ورود به بازار و فتح آن نقش بسيار تعيين كننده اي دارد. ديپلماسي اقتصادي مي تواند با ايجاد مذاكرات، گفتگو، چانه زني و كسب امتيازات، شرايط مطلوب را براي حضور بخش اقتصادي و تجاري فراهم سازد. بدون اين فرايند، حضور بخش تجاري كشور در ديگر كشورها هيچ گاه همراه با موفقيت همراه نخواهد بود. به نظر مي رسد در اين بخش يعني شناخت بازارهاي هدف و تلاش براي فتح آن، همكاري ارگانيكي ميان وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و ديگر وزارتخانه هاي اقتصادي به وجود نيامده است. بدون حضور متخصصان امور اقتصادي و تجاري در گفتگوهاي رسمي و غيررسمي با كشورها نمي توان به آينده حضور اقتصادي ايران در بازارهاي هدف اميدوار بود. پنجمين اقدام ديپلماسي اقتصادي در عرصه بين المللي، بايد معطوف به جذب سرمايه گذاري خارجي باشد. واقعيت اين است كه منابع ملي موجود به هيچ وجه تكاپوي نيازهاي توسعه كشور را نمي كند و بنابراين استفاده از منابع بين المللي ضرورتي اجتناب ناپذيراست. سرمایه بين المللي نيز بنابر ماهيت خود بسيار محتاط است و با ريسك عمل نمي كند. اين سرمايه ها تنها به نواحي و كشورهاي جذب مي گردند كه اولاً از نظر بين المللي داراي ريسك پايين بوده و از نظر مالي نيز آمادگي لازم سخت افزاري و نرم افزاري همه جانبه اي را براي جذب اين سرمايه ها داشته باشند. بنابراين سرمايه بين المللي تنها به كشورهايي وارد مي شود كه دركليه سطوح آمادگي اخذ آن را داشته باشند. كشور ايران در منطقه اي قرار گرفته است كه همواره در آن جنگ ها و ناآرامي هاي زيادي وجود داشته است. ازسوي ديگر شرايط داخلي كشور نيز چندان مطلوب سرمايه گذاران خارجي نبوده است. به همين دليل در سال هاي پس از انقلاب به ويژه پس از جنگ در 15 سال اخيرسرمايه هاي خارجي تمايل چنداني براي سرمايه گذاري در ايران نداشته اند. بنابراين مهمترين نقش در جذب سرمايه گذاران خارجي را مي توان مرتبط با ديپلماسي اقتصادي دانست. ديپلماسي اقتصادي بايد تمهيداتي بيانديشد تا بتواند سرمايه گذاران خارجي رابراي سرمايه گذاري در ايران اقناع كند. ديپلماسي خارجي بايد بتواند با پررنگ كردن مزيت هاي ايران چون ژئوپولتيك منحصر به فرد، منابع نامحدود خداداد، نيروي كار ارزان و ماهر، بازار پرجمعيت داخلي و بازارهاي پرجمعيت و پرمصرف در نواحي مجاور، سرمايه گذاران خارجي رابراي حضور در ايران ترغيب كند. ديپلماسي اقتصادي بايد بتواند در تمامي مراحل سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري درايران ياري دهد. تنها در اين صورت است كه با ورود سرمايه هاي خارجي ايران مي توان از منابع بين المللي براي رفع كمبود منابع ملي استفاده شايسته اي كرده و به اهداف خود برسد. بالاخره ششمين و يكي از مهمترين اقدامات ديپلماسي اقتصادي، توجه به ايرانيان خارج از كشور است. ايرانيان خارج از كشور در هر كشوري كه زندگي مي كنند جز ء برترين اقليت هاي كشورهاي محل سكونت خود هستند كه هم از نظر تحصيلات و تخصص و هم از نظر ثروت دررتبه بالايي مي باشند.به عنوان مثال، طبق آمار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، در ميان ايرانيان مقيم فرانسه 10 درصد داراي درجه دكتري و 15درصد ليسانس و فوق ليسانس مي باشند. كشور ايران به لحاظ مهاجرت فرار مغزها يكي از بالاترين نرخ ها را در جهان داراست. اين مهاجرت ها به هر دليلي كه صورت گرفته از آن تعبيري سياسي مي شود. به همين دليل بازگشت مهاجرين و ورود سرمايه هاي آنان همواره با مقررات پيچيده و سختي روبرو بوده است. بر اساس آمارهاي اعلام شده، در حدود سه ميليون ايراني در خارج از كشور زندگي مي كنند. اكثريت اين افراد داراي تحصيلات عاليه و جايگاه اقتصادي و اجتماعي مناسب دركشورهاي محل اقامت خود هستند. برخي از گزارش ها مجموع ثروت ايرانيان مقيم از كشورهارا بالغ بر صدها ميليارد دلار تخمين زده اند. در اين راستا، همكاري و همفكري دستگاه هاي سياسي و اقتصادي در جهت جذب ايرانيان مقيم خارج از كشور بايد افزايش يابد. همچنين همكاري دستگاه ها با ستاد عالي امور ايرانيان بايد بيش از پيش تقويت گردد تا اطلاعات لازم ودقيق در خصوص وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايرانيان كسب گردد. ايرانيان خارج از كشور مي توانند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور، نقش خود را بازي كنند. چنين نقشي را چيني هاي مقيم خارج از چين در دهه هاي 1980 و1970 و ميلادي بازي كردند. براساس گزارشات موجود در دوره گذار اقتصادي چين، سياست اصلي چيني ها مبتني برجذب چيني هاي خارج از كشور بود كه بالغ بر سي ميليون نفر بودند. در سياست چيني ها،چيني هاي مقيم خارج از كشور به عنوان حلقه رابطه چين با دنياي غرب فرض شده بودند. دراين راستا، چيني ها با ارائه تسهيلات جذاب به چيني هاي مقيم خارج سعي كردند، حضور فيزيكي آن را در چين فراهم سازند، موجب گسيل سرمايه چيني هاي خارجي به چين گردند،سرمايه هاي چيني مقيم را به هنگ كنگ و ماكائو جذب كنند و در نهايت، موجب جذب سرمايه هاي غربي در چين گردند. به نظر مي رسد، استفاده از سرمايه هاي مادي و معنوي ايرانيان خارج از كشور با توجه به تجربه چين مي تواند، اقدامي بسيار مؤثر در ارتقاي فرصت هاي اقتصادي و توسعه اقتصادي كشور باشد. در اين جهت، ديپلماسي اقتصادي ايران قطعاً بايد متمركز برتغيير ذهنيت و جذب اين سرمايه هاي واقعي گردد.
نتيجه گيري
يكي از مهمترين مقوله هاي كه مي تواند ايران را از وضعيت موجود كه چندان شايسته ايران و ايراني نيست به وضعيت مطلوب برساند، ديپلماسي اقتصادي است. ديپلماسي اقتصادي محصول يك فرايند پيچيده تعاملي وتركيبي از انديشه و عمل وكنش در سطح ملي و بين المللي مي باشد. برآيند ديپلماسي اقتصادي تغيير جايگاه ايران در نظام بين المللي به ويژه اقتصاد بين الملل باشد كه تلاش شده است در قالب مولفه هایی چون:بازتعريف ديپلماسي،بازتعرف وظايف دستگاه ديپلماسي و ديپلمات ها. ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي،توجه به بخش خصوصي،اتخاذ استراتژي مناسب،توجه به ژئوپولتيك بي همتاي ايران،ارتباط شايسته با سازمان ها و نهادهاي بين المللي اقتصادي،شناخت بازارهاي هدف و برنامه ريزي براي آن،شناخت دقيق وضعيت موجود،اجماع نظر پيرامون وضعيت مطلوب،شناخت عميق قواعد بازي،اعتقاد به عمل،جذب سرماي هگذاري خارجي،توجه ويژه به ايرانيان خارج از كشور اعمال وبه اجرا در آید. طبیعی است که اعمال این سیاست ها، استراتژی های سیاست خارجی ایران را تقویت می سازد.
فهرست منابع
الف)منابع فارسي
1) تاجيک ،محمدرضا(1382) برداشت دوم، فصلنامه مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، سال اول، شماره يك.
2) خبيري، كابك (1381)نشريه برداشت اول، ، نگرشي بر پديده مهاجرت و را هكارهاي برخورد با آن .سال دوم، شماره دوم.
3) سريع القلم، محمود (1379) سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، بازبيني نظري و پار ادايم ائتلاف ،مركز تحقيقات استراتژيك
4) طباطبايي، سيدعلي (1381) تجويزاتي براي بينش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، برداشت اول، نشريه مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري سال اول، شماره اول.
5) نشريه برداشت اول(1382)، نشريه مركز بررسي هاي استراتژيك بايسته هاي ديپلماسي اقتصادي
،سال سوم، شماره سوم.
ب) منابع انگليسي
1)Baylis, John, and Smith Politics, AnIntroduction to International Relations. Oxfor University press.
2)Bretherton, Charlotte, and Ponton, Geffrey (1990). Global Politics, An
Steve (2005). The Globalization of World
Introduction. Cambridge: Blackwell publishers Ltd.
3)Buzan, Barry (1991). People, States, Fear. Harvest Wheat sheaf
Bayne, Nicholas, and Woodlock, Stephen (2003). The New Economic Diplomacy.LSE Publication
4)Clinton, Bill (2000). A Foreign Policy for the Global Age. Address to University of Nebraska, www.Clintonfoundation.org.
5)Coolsaet, Rik (2001). Historical Patterns in Economic Diplomacy. From Protectionism to Globalization, The Case of Belgium, International StudiesAssociation, Convention, Chicago. www.isanet.org.
