سه رویکرد را می توان برای دولت و جامعه در الگو های توسعه و ضد و توسعه در نظر گرفت. این سه رویکرد عبارتند از: دولت توسعه یافته و جامعه عقب مانده،جامعه توسعه یافته و دولت عقب مانده و الگوی دیگر آن است که هم دولت وهم جامعه توسعه یافته باشد.

اگر دولت توسعه یافته و جامعه عقب مانده باشد،در چنین شرایطی توسعه از بالا به پایین صورت می گیرد وبه صورت آمرانه خواهد بود. این مرحله معمولا مراحل اولیه توسعه در جوامع است که دولت سعی می کند نهاد های لازم جهت رشد و توسعه را فراهم نماید. این مدل با اتکا به رویکرد های کلاسیک نظریات توسعه قابل تطبیق است.

در مدل دوم اگر جامعه توسعه یافته و دولت عقب مانده باشد، این شرایط زمانی اتفاق می افتد که توسعه اجتماعی بر توسعه سیاسی تقدم داشته باشد.این شرایط با رشد شهرنشینی و نهاد های آموزشی و پیدایش طبقه متوسط جدید نیروها ی اجتماعی خواهان نوگرایی بوده و دولت ظرفیت لازم برای پاسخ گویی به مطالبات طبقات نو گرای شهری را ندارد. در چنین مدل هایی در صورتی که دولت ظرفیت های لازم برای توسعه را نپذیرد و امکان توسعه سیاسی و مشارکت مدنی فراهم نباشد،احتمال بروز انقلاب بسیار زیاد است، چراکه جامعه سیاسی سعی می کند تا ساختار متصلب قدرت باز دارنده را در هم کوبیده و شرایط توسعه و رشد خود را مهیا سازد. در چنین جوامعی دولت با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه می شود. نظریه های توسعه اجتماعی در این الگو قرار می گیرند.

در مدل توسعه یافته جامعه و دولت،شرایط متفاوت با دو الگوی بالاست.به اینن معنی که  شرایط توسعه یکدیگر را باز تولید کرده و از یک سو دولت زمینه مشارکت توسعه یکدیگر را باز تولید کرده و از یک سو دولت زمینه مشارکت سیاسی نخبگان جامعه مدنی را فراهم می کند و از سوی دیگر جامعه با سیاست های نو گرایانه دولت همسو می شود. این  مدل، به توسعه جامعه ضرب آهنگ بیشتری می دهد والگو های توسعه مشارکتی و دموکراتیک را فراهم می کند.رشد نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و نقش موثر آنها در پیشبرد توسعه در کنار اصلاحات ساختاری در درون دولت، از ویژگی های این مدل است.