تاکنون در باره توسعه وملاحظات مربوط به آن پژوهش های متعددی صورت گرفته است.طیف متنوعی از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه قبل از هر چیز، ناشی از اهمیت موضوع است چراکه توسعه در شقوق مختلف آن به عنوان فرایندی ضروری از مباحث قابل تامل در کشور ما آنهم به عنوان فرایند گذار از سنت به مدرنیسم محسوب می شودکه توسعه سیاسی الزاما از نتایج این تجربه و تحول  بوده است. نکته در خور توجه آن است که پژوهش های انجام گرفته در این زمینه، بیشتر در قالب کتاب و مقالات پژوهشی در قالب جراید علمی و نشریات تخصصی منتشر شده و در دسترس پژوهشگران قرار گرفته که با ویژگی هایی چون:پویایی مطالب و نوع تحلیل داده ها حاوی اطلاعات جامع وسودمندی است که رجوع به آنها می تواند برای خوانندگان و علاقه مندان مطالعات مربوط به مسایل ایران مفید و سودمند باشد. خصوصیت قابل توجه دیگر پژوهش های انجام گرفته آن است که پژوهش های انجام گرفته در  این باب بیشتر تم خاص از موضوعات مربوط به توسعه را دارد و کمتر پژوهشی را می توان در میان پژوهش های انجام گرفته می توان سراغ گرفت که به موانع و چالش های توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب توجه وگرایش نشان داده باشد.

 

      در این راستا،از جمله پژوهش های انجام گرفته در باب موضوع کتابی است با عنوان "موانع توسعه سیاسی در ایران" است. این کتاب به قلم دکتر حسین بشیریه به سال 1380 و به همت نشر گام نو منتشر شده است.کتاب مذکور حاوی مباحثی در باب موانع تاریخی و ساختاری توسعه سیاسی در ایران است نقطه تمرکز بحث کتاب از حیث تاریخی «هویت مطلقه پهلوی» است. در گفتار اول کتاب، ساختار قدرت سیاسی به عنوان مانع توسعه بررسی شده. در گفتار دوم که عمومی تر است، شکافها و چند پارگیهای اجتماعی و فرهنگی در ایران به عنوان موانع توسعه، تجزیه و تحلیل شده است. به طور کلی در این کتاب سعی شده است تفسیری تئوریک از خطوط اصلی تاریخ سیاسی معاصر ایران با تأکید بر دوران پهلوی عرضه شود. استدلال اصلی کتاب آن است که تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن همراه با گسترش چندپارگیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدرسالانه، موانع اصلی توسعه سیاسی ایران بوده است.

 

      از پژوهش های انجام گرفته دیگر دراین باب باید به پژوهشی با عنوان "موانع تکوین دولت مدرن وتوسعه اقتصادی در ایران" اشاره کرد. این پژوهش به قلم هادی زمانی به نگارش در آمده است.در این پژوهش آمده است که نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در شقوق متعدد توسعه ایفا می کند که مهمترین نشانگان آن را می توان در وجهات توسعه سیاسی واقتصادی سراغ گرفت.نویسنده در این پژوهش مباحث توسعه اقتصادی وسیاسی را ملازم یکدیگر دانسته و بر این باور است که  علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و  مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور توسعه، به وجود آمده است.استدلال ومنطق نظری نویسنده در پژوهش مذکور به آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محوردر کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد از سوی دیگر بود که متضمن، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی گردید.به باور نویسنده ،برون رفت از شرایط فوق متضمن راهبرد های خاصی بود که انجام آن ضروری به نظر می رسید.در این راستا اولین راهبرد حمله غرب علیه پارادایم شرکت فعال دولت در اقتصاد ونیزحمله نظری مونتاریستها به نظریه اقتصاد کلان کینزبود.  نظریه کینز وظیفه تخصیص بهینه منابع را به بازار و نظریه اقتصاد نئوکلاسیک اختصاص می داد اما معتقد بود که درسطح کلان، دولت می بایست اقدام به تنظیم بازار به ویژه سطح تقاضای کلان نماید تا کارکرد بهینه بازار را تضمین کند. به این ترتیب، نظریه کینز در واقع مصالحه ای بین اقتصاد سرمایه داری نئوکلاسیک و اقتصاد سوسیالیستی محسوب می شد.  مونتاریستها با نشان دادن اینکه مداخله دولت برای تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند. دومین راهبرد موج دوم حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذیری یا تصلب نهادی بود که به گونه ای قابل ملاحظه  مطرح گردید.سومین راهبرد موج حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظریه کارفرما وکارگزار،فرمولبندی شد که درآن عامه مردم حکم کارفرما  و بوروکراتها و کارمندان دولت، حکم کارگزاران مردم را دارند.به همراه راهبرد های سه گانه، درعرصه سیاسی نیز نظریه قرارداد اجتماعی دولت دوباره احیا گشت.چنین راهبردهایی در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشدی مانند ایران آنهم، با نقد استراتژی «صنعتی شدن از طریق جانشین سازی واردات» آغاز گردید.  متعاقب آن فروپاشی نظام سوسیالیستی در اروپای شرقی در پایان دهه 80 آخرین ضربه مهلک را برنظریه اقتصاد دولت محور وارد آورد و دردهه 90 بربستر ویرانه و خاکستر اقتصاد دولت محور، ایدئولوژی اقتصاد نئو لیبرال سربرآورد  و با سرعت در پهنه اقتصاد جهانی گسترش یافت.  چنین موجی برخی از کشور های در حال توسعه مانند ایران را در برگرفت  که به همراه خود اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی گسترده و اقتصاد بازار آزاد را به همراه داشت.به همراه توسعه اقتصادی،توسعه سیاسی نیز در دستور کار قرار گرفت اما اتکای دولت در گردش حیات سیاسی به رویکردهای غیر لییرال(تحصیلداری بودن دولت)،توسعه اقتصادی در کنار توسعه سیاسی رنگ باخت.

 

        از پژوهش های قابل توجه دیگر  باید به پژوهشی با عنوان "راه های رسیدن به توسعه و موانع  پیش رو" نام برد.این پژوهش به همت مرکز تحقیقات استراتژیک ویژه نامه (مجموعه مقالات چالش های اجتماعی ایران) به نگارش در آمده است. اگرچه کوشش نویسنده در پژوهش حاضر،ناظر بر توسعه در نگاه کل گرایانه آن بوده است،اما نشانگانی در پژوهش وجود دارد که می تواند نشان دهنده توجه نویسنده به توسعه سیاسی باشد.نویسنده در مقاله مذکور ابتدا از چالش ها و موانع توسعه اقتصادی  ایران سخن به میان می آورد و بر این باور است که موانع توسعه اقتصادی  ناشی از  عواملی چون: مشکلات ناشی از تعارض با دنیای خارج مانند محدود کردن کشور به بازار های خارجی  و صدور کالاهای  غیر نفتی ، مشکلات ناشی  از سیاست های  اقتصادی  کلان مانند وجود بیکاری، تورم پایدار و توزیع  ناعادلانه در آمد ومشکلاتی چون پایین بودن کیفیت  تولید،بحران مدیریت  علمی  و بالا بودن قیمت کالاهای  عمومی می باشد.در این راستا، راهکارها وپیشنهاد نویسنده برای موانع موجود در خور توجه است.نویسنده در رفع موانع وچالش های موجود راهکار هایی چون: ترویج فرهنگ و ارزش، ثروت آفرینی، هدفمند کردن  یارانه ها ،تعامل  مثبت  با دنیای خارج در راستای  منافع ملی ، جذب  نخبگان  ، پرورش  فضیلت کار  را ارائه می دهد.متعاقب آن نویسنده در کنار راهکار های پیشنهادی به توسعه فرهنگی توجه ویژه دارد و آن را با توسعه سیاسی خلط می نماید و بر این باور است که برای رسیدن به یک توسعه تعالی و پایدار در جامعه  باید  بیش  از هر  چیزی  موانع توسعه  فرهنگی آن جامعه را به دقت شناسایی  نمود. به عبارت دیگر  ببرای رسیدن به توسعه باید فرهنگ را در درون جامعه جستجو نمود  وجنبه های   اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی  و علمی آن را تقویت نمود  و اجزای  نامناسب آن را که در حکم  موانع آن محسوب می شود، به تدریج ضعیف نمود.در فرازی از پژوهش، نویسنده موانع توسعه  فرهنگی را در مولفه هایی چون: عدم انسجام درونی، نزاع های  خارجی، شکافهای ساختاری،نزاع درونی،کارکرد نظام اجتماعی، عوامل  طبیعی می داند و به دنبال آن  راهکار هایی را در رفع این موانع در نظر می گیرد. به باور نویسنده  برخی از پیشنهادها و راهکارهای  رسیدن به توسعه  فرهنگی  عبارتند از:توجه به اهمیت  ابعاد فرهنگی در برنامه  های  دراز مدت توسعه، تلاش برای  درک ظرفیت های  فرهنگی توسعه، ایجاد تحول  فرهنگی  مناسب  به منظور  تحقق  توسعه اقتصادی، ایجاد درک صحیح  از توسعه  فرهنگی  در قشرهای مختلف جامعه. به باور نویسنده رفع این موانع متضمن رسیدن به توسعه سیاسی است، چراکه بین توسعه فرهنگی وسیاسی قرابتی وجود دارد ودر حقیقت توسعه فرهنگی پیش نیاز و از استلزامات توسعه سیاسی است، هر چند که با فراهم شدن توسعه سیاسی به مدد توسعه فرهنگی،توسعه سیاسی نیز خود در معرض مخاطرات وچالش هایی قرار می گیرد.در باور نویسنده برای توسعه سیاسی نیز چالش هایی چون: عدم توسعه  و یا توسعه نامتوازن زیر ساخت ها،ضعف تشکلهای در پاسخگویی  به خواسته های  مردم ، عدم  حضور نخبگان ، معضلات ساختار بنیادی احزاب، نبود نهادها ی  مردمی و مدنی وجود دارد. به باور نویسنده راهکار هایی چون توسعه زیر ساخت ها  در همه ابعاد  به  طور  متوازن ،به کار گیری گردش  نخبگان  در بدنه  قدرت ، تقویت  نهادهای مردمی و مدنی  غیر دولتی،  تقویت رشد  احزاب سیاسی،  به کار گیری  علم و یافته های علمی در حوزه ها  و عرصه های مختلف، متضمن  ارتقای  سطوح  مختلف توسعه ومشخصاً  توسعه سیاسی خواهد شد.

 

     پژوهش دیگری که در باب مسائل مربوط به توسعه سیاسی مورد توجه ومساهمت پژوهش گران قرار گرفته است،پژوهشی است با عنوان "فقدان شايسته سالاري مانع جذب توسعه پايدار" به قلم عباس رضایی که به همت مرکز تحقیقات استراتژیک در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.در پژوهش حاضر نگاه به توسعه سیاسی از منظر توسعه پایداروعرصه های مدیریتی مورد توجه و ارزیابی واقع شده است. نویسنده بر این باور است که امروزه توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي و توسعه فرهنگي همگام با هم، يک توسعه پايدار و همه جانبه را در يک جامعه تشکيل مي دهند و سازمان ها به عنوان پيشاهنگان توسعه، نقش مهمي را در این زمینه ايفا مي کنند. بديهي است هر سازماني که بخواهد به اين مهم نايل گردد، بايد در ابتدا به توسعه درون خود يعني توسعه فرهنگ  و سیاست و منابع انساني بپردازد و عدالت سازماني و فرهنگ شايسته سالاري را در رسيدن به اين مهم بسيار حائز اهميت بداند.در نگاه نویسنده سازمان‌هايي که شايسته سالاري و عدالت سازماني را در دستور کار قرار داده اند، پيروز عرصه توسعه در جهان امروز خواهند شد.. قراین وشواهد نشان می دهند که سازمان هاي دولتي ايران در راه توسعه شايسته سالاري با موانع و چالش هايي روبه رو هستند که برایند آن محاط شدن نظام اداری است. نظام اداری مناسب و بورکراسی کارآمد از پیش شرط های توسعه سیاسی است. امروزه  چالش هايي که عمدتا ريشه فرهنگي، تاريخي و سياسي دارند،با مکانیسم هایی در فرهنگ اداري و قوانين آن ريشه دوانده اند که نتیجه چنین پویشی ناکارآمدی نظام اداری است. بنابر این آنچه که حائز اهميت است و امروزه انجام آن ضروري به نظر می رسد، يافتن راهکارهايي براي رفع اين موانع و چالش هاست.در این راستا شایسته سالاری یکی از ابزار هایی است که مسئولان نظام اداري مي بايستي همه تلاش خود را براي پرورش شايسته سالاري فراهم کنند و علاوه بر گماشتن مديران شايسته و توانمند، شرايط لازم را براي بروز شايستگي ها و تخصص، تجربه، کارايي فراهم کنند. به باور نویسنده از راهکار های دیگری که می توان برای برون رفت از شرایط موجود کمک کند،جلوگیری از فرهنگ خويشاوند سالاري و ارتباطات غير رسمي در نظام های اداری و سازمانی است.در این راستا، در شرایطی که نظام شایستگی ها رنگ ببازد، طبیعی است که فرهنگ خویشاوند سالاری در فراگرد حیات سازمانی هژمونیک و پررنگ گردد. فرهنگ خویشاوند سالاری سبب می شود که  روابط غيررسمي جايگزين شايسته سالاري شود و حق افراد شايسته را برای کار آمدی  وبازدهی مناسب از بين ببرد. در همین راستا، نفوذ اطرافيان و وابستگان فاقد صلاحيت هاي لازم در عرصه های مديريت، باعث فقدان عنصر صلاحيت در مديريت ميگردد و موجب حاکميت مديران نالايق مي شود. به باور نویسنده يکي ديگر از چالش های نظام اداری که شرطی برای توسعه سیاسی است ، مديريت متمرکز با تفويض اختيارات اندک مي باشد که به دنبال آن بوروکراسي اداري با مقررات ثابت و دست و پاگير اداري، مانع از ايجاد يک نظام اداري خلاق، پويا و شايسته سالار و عدالت محور مي گردد. به دنبال اين مشکلات و موانع، بي ثباتي مديريت است که با اصل مديريت هماهنگي ندارد.این مسئله در کشوری چون جمهوری اسلامی ایران، تابع نوسانات سياسي جامعه مي باشد به این معنی که  انتخاب ها و انتصاب ها بيشتر براساس اغراض سياسي است و شايسته سالاري در آن جایگاهی ندارد.به باور نویسنده، عدم توجه جدي به امر آموزش نيروي انساني، فقدان ارزشيابي هاي عملکرد دقيق و تشريفاتي بودن ارزشيابي ها و اعمال مديريت هاي سنتي از جمله موانع تشکيل يک سازمان اداري با يک مديريت شايسته سالار مي باشد.در چنين جامعه اي به جاي حاکميت ضوابط عقلاني و قانوني در مديريت، حاکميت روابط باندي و گروهي حاکم شده که نتيجه آن هدر دادن نيروهاي انساني کارآمد، سرمايه هاي ملي، عدم خلاقيت، استفاده از نيروهاي غير متخصص و بر زمين ماندن کارهاي اصولي ومآلاً تاخر در امر توسعه سیاسی است.

 

    در بررسی ادبیات موجود در باب توسعه و شقوق آن، کتاب "چالش های توسعه سیاسی" در خور توجه می باشد. این کتاب به قلم دکتر سید عبدالعلی قوام به نگارش در آمده است و چاپ  چهارم آن در سال 1388 به همت نشر قومس در دسترس علاقه مندان موضوع قرار گرفته است.این کتاب مشتمل بر دوازده گفتار است که هر گفتاری متضمن درک اصولی از مفاهیم مربوط به توسعه می باشد. اعم مسائلی که نویسنده در کتاب مذکور به آن توجه نشان داده است، در قالب گفتارهای زیر قابل تبویب است:

چالش رهیافت ها در مطالعه و بررسی توسعه سیاسی، توسعه نیافتگی تئوری توسعه سیاسی، زمینه های اجتماعی دموکراسی و مشروعیت سیاسی، چالش کثرت گرایی و دموکراسی،نوسازی وتحول اداری،فرهنگ سیاسی: الگویی برای تجزیه وتحلیل فرایند توسعه سیاسی،چالش های برنامه ریزی و دموکراسی، اصلاح و انقلاب،موانع تحقق جامعه مدنی، بوروکراسی در دموکراسی، چالش های توسعه سیاسی در عصر جهانی شدن وچالش های توسعه در هزاره سوم..

 

      در مرور و ملاحظه ای مدقانه بر کتاب مذکور، می توان به نکات آکادمیک وقابل توجهی در باب توسعه دست یافت. به عبارت دیگر،همه گفتار های کتاب نکات سودمند و مفیدی  را درفهم وتبیین امر توسعه ومشخصاً توسعه سیاسی ارائه می دهند.علی الخصوص که سبک یکدست و منسجم نویسنده در امر نگارش بر ملاحت و وزین بودن کار افزوده است.

 

      به باور نویسنده،توسعه سیاسی از مفاهیمی است که ماهیتاً عناصر ضد ونقیضی را در خود جای داده است  وبه هنگام اطلاق به واحد های سیاسی مورد نظر، این تناقضات بیشتر آشکار می گردد. به باور نویسنده برنامه های توسعه به طور اعم وتوسعه سیاسی به طور اخص با چالش های فراوانی همراه است که مهارت وهنر مدیریت سیاسی در این زمینه می تواند به محک آزمایش گذارده شود. از جمله تناقضات موجود وچالش هایی که در امر توسعه سیاسی مطمح توجه قرار می گیرد، می توان به :1) تقابل میان سنت گرایی و مدرنیسم، 2) انباشت قدرت وتوزیع مجدد آن، 3)تکثر گرایی در برابر تنوع نیافتگی نظام سیاسی،4) بزرگ نگاه داشتن دولت در مقابل کوچک کردن جامعه،5) افزایش مشارکت سیاسی ودر نتیجه شریک نمودن دیگران در قدرت،در مقابل کاهش و از دست دادن اقتدار صاحبان قدرت قبلی،6) توسعه اقتصادی در سایه ترغیب سرمایه گذاری خارجی و افزایش نقش شرکت های چند ملیتی در امور اقتصادی،سیاسی واجتماعی در مقابل سیاست عدم وابستگی، تعقیب سیاست تمرکز اداری وتقویت نظام سلسله مراتبی در مقابل توسعه اداری از طریق غیر سلسله مراتبی کردن ساختار اداری،تمرکز زدایی،تفویض قدرت وتقویت نظام اداری مشارکتی، 7) فراهم کردن زمینه های مناسب برای افزایش آگاهی عامه وتبادل آزاد اطلاعات در مقابل انقلاب فزاینده انتظارات وتشدید بحران مشروعیت،8) تقویت جامعه مدنی از طریق انبساط سیستمی،تنوع ساختاری و برخورداری زیر سیستم ها از استقلال نسبی،در مقابل تضاد ارزش ها،بزرگ نگاه داشتن دولت و بهره گیری از خشونت وسیاست سر کوب وارعاب.

 

همانگونه که گفته شد،همه گفتار های کتاب مذکور حاوی اطلاعات سودمند وقابل ملاحظه ای در باره موضوع است، اما گفتار سوم،چهارم ونهم ودوازدهم به لحاظ نظری ، در واکاوی وشناخت توسعه سیاسی دانش واطلاعات  قابل ملاحظه ای بر افق دانش پژوهشگر می افزاید.

 

     در گفتار سوم نویسنده زمینه های اجتماعی دموکراسی ومشروعیت سیاسی را به تصویر می کشد که مولفه های مورد تحلیل آن، ارتباط مستقیمی با مقوله توسعه سیاسی دارد.در این گفتار نویسنده  به رابطه دموکراسی با توسعه اقتصادی وسیاسی اشاره می کند.نویسنده شاخصه های توسعه اقتصادی نظیر درآمد،شهر گرایی،تعلیم وتربیت وصنعتی شدن بر میزان دموکراتیک شدن کشور های توسعه یافته  را می سنجد.البته در میان شاخصه های توسعه اقتصادی نوینسنده نقش تعلیم وتربیت را برجسته تر می داند و بر این باور است که تعلیم وتربیت عامل مهمی در توسعه دموکراسی است. به باور نویسنده تعلیم وتربیت این حسن را دارد که ضمن توسعه افق ها ونگرش های فرد،به او توانایی لازم را برای درک هنجار های مدارای سیاسی بدهد وانسان را قادر سازد که در موقع انتخاب از منطق بهره گیرد.در این راستا،افرادی که از تحصیلات بالاتری بر خوردارند،معمولاً به ارزش های دموکراتیک اعتقاد بیشتری داشته،بیش از دیگران از اصول دموکراتیک حمایت می کنند و در عمل برای شاخص تعلیم وتربیت بیش از شاخص های در آمد وشغل اهمیت قائل اند. در همین گفتار نویسنده به مولفه مشروعیت و موثر بودن در امر توسعه سیاسی اشاره می کند.در این باره نویسنده اعتقاد دارد که ثبات یک نظام دموکراتیک نه تنها بستگی به کارآیی نظام در مرحله نوسازی جامعه دارد،بلکه به مشروعیت و موثر بودن نظام سیاسی نیز ارتباط پیدا می کند. منظور از موثر بودن،کارآیی واقعی نظام سیاسی است به نحوی که عملکرد های اصلی حکومت در جهت ارضای نیاز ها وانتظارات جامعه باشد. موثر بودن یک نظام سیاسی دموکراتیک توسط بروکراسی ونظام تصمیم گیری کار آمد که قادر به حل معضلات سیاسی باشد،سنجیده می شود که البته در اینجا باید موثر بودن نهاد های فوق را از کارآیی کل نظام سیاسی متمایز ساخت. در ضمن باید متذکر شد که هرگونه نارسایی در عملکرد های حامعه به طور کلی بر روی نظام های فرعی سیاسی اثر می گذارد.به باور نویسنده آنچه مسلم است، برای استقرار یک دموکراسی باثبات همراه با توسعه سیاسی به طور نسبی وجود یک نوع حکومت معتدل در میان گروه های سیاسی رقیب ضروری است و اعتدال سیاسی هم تنها از طریق ظرفیت نظام سیاسی برای حل وفصل تشتت وپراکندگی قبل از بروز مسائل حاد جدید،میسر است.

 

       در گفتار چهارم نویسنده چالش کثرت گرایی و دموکراسی را وجهه همت خود قرار می دهد. در این گفتار نویسنده ضمن تبیین انواع کثرت گرایی از جمله، کثرت گرایی فرقه ای، کثرت گرایی لیبرال، وکثرت گرایی افراطی، به ارتباط کثرت گرایی با توسعه سیاسی اشاره می کند. در نگاه نویسنده، تعدد وتنوع بازیگران، رقابت گروهی، مسشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت وچرخش نخبگان، وجود تنوع ساختاری، بر خورداری نظام های فرعی از استقلال عمل بسیار از مختصات کثرت گرایی است که به دنبال خود توسعه سیاسی را به همراه دارد.یکی از مهمترین شاخصه های گفتار مذکور تحلیل سیستمی از کثرت گرایی است نویسنده به ارائه ترسیمی از تحلیل سیستمی از کثرت گرایی مبادرت نموده است ونشان داده است که چگوه کثرت گرایی در قالب تحلیل سیستمی، منجر به توسعه سیاسی می گردد.

 

 

 

تحلیل سیستمی کثرت گرایی در امر توسعه سیاسی

 

 

      در گفتار نهم نویسنده به موانع تحقق جامعه مدنی پرداخته است. جامعه مدنی از استلزامات توسعه سیاسی است.به باور نویسنده جامعه مدنی فرصتی را برای گروه های مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت تامین منافع و ارزش های خاص تجهیز کنند. وجود چنین سازوکاری باعث تحدید کنترل ومهار قدرت حکومت گردیده و نوعی بحث،چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت بر قرار می شود. به باور نویسنده، لازمه ظهور جامعه مدنی که شرطی برای توسعه سیاسی است، تعدد وتنوع بازیگران، رقابت گروهی،مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت، استقلال عمل وچرخش نخبگان است. نویسنده در ادامه به موانع عمده تحقق  جامعه مدنی اشاره می کند و وجود این موانع را  از عوامل تاخر در امر توسعه سیاسی قلمداد می نماید. در باور نویسنده، موانع عمده تحقق جامعه مدنی در مولفه هایی چون: تنوع نیافتگی ساختاری و عدم بر خورداری نسبی خرده نظام ها از استقلال نسبی، قانون گریزی،عبور ناموفق و ناقص از مرحله دولت و ملت سازی،دولت محوری، بورکراتیزه شدن سیاست و سیاست زدگی بورکراسی دانست.

 

      در گفتار دوازدهم نویسنده از چالش های توسعه در هزاره سوم سخن می راند . در این گفتار، نویسنده توسعه سیاسی را به مثابه مردم سالاری قلمداد می نماید. به باور نویسنده،علیرغم اینکه تا ربع آخر قرن بیستم شاهد سه موج دموکراسی بوده ایم، باز امروز در عصر جهانی شدن مفهوم توسعه سیاسیی باید در چهار چوب دموکراتیزه شدن مورد تجزیه وتحلیل قرا رداد. بنابراین سعی بر آن است تا دموکراسی کثرت گرایانه جایگزین دموکراسی اجماعی شو.د. به باور نویسنده در شرایطی که مرزها نفوذ پذیر و حاکمیت دولت ها دچار تحدید شده و عناصر شهروندی یعنی حقوق،وظایف،مشارکت وهویت دستخوش تجزیه می گردند،دیگر نمی توان بحث توسعه سیاسی را صرفاً در چار چوب سیاست داخلی  وجامعه مدنی وبراساس میان دولت وجامعه مدنی مطرح نمود.

 

      از پژوهش های جالب توجه دیگر باید به پژوهش "چالش های بی پایان توسعه سیاسی ومردم سالاری در ایران" به قلم دکتر محمود سریع القلم اشاره کرد. مفهوم کانونی و مطمح توجه دکتر محمود سریع القلم در پژوهش حاضر، بر مقوله اجماع فلسفی در میان نخبگان سیاسی کشور استوار است.در باور نویسنده، ساختارها اعم از سیاسی و اقتصادی محصول اجماع فلسفی هستند.نویسنده اصلاح ساختارها را برای تحقق فرهنگ سیاسی،عقلایی و امری ضروری تلقی می کند. با این حال چنین تحولی را در گرو اجماع فلسفی نخبگان فکری و سیاسی می داند.در پژوهش مذکور تاکید بیش ازحد نویسنده بر اصلاح خصوصیات رفتاری اشخاص به عنوان پیش زمینه ای برای توسعه پایدار، به نظریات وی رنگ و بویی عرفانی می دهد و مخاطب را در وهله اول به یاد آموزه های عرفای ایران و حتی بودا و کنفوسیوس می اندازد.نویسنده این مساله را انکار نمی کند که لازمه تولید ثروت در یک جامعه، تعریف دیگر گونه ای از انسان و هستی اوست که الزاماً با چارچوب ارزشی دین اسلام منطبق نیست. تاکید نویسنده به اصلاح فرهنگ سیاسی و اجتماعی افراد و از سویی دیگر تاکید وی بر تعریفی مبتنی بر مفهوم لیبرالیسم از انسان و هستی به عنوان زمینه ای برای تولید ثروت و همچنین کم بها دادن وی به مساله تحلیل طبقاتی مراکز ثروت و قدرت در ایران است.در باور نویسنده اجماع فلسفی نخبگان سیاسی در حوزه سیاست و اندیشه در ایران  همانند رنگین کمانی است که  انواع و اقسام افراد، جریان ها و گروه ها در آن وجود دارندو هر کدام  هم به گونه ای فکر می کنند. همه اینها باید به این نتیجه برسند که فراتر از این افراد، جریان ها و گروه ها مقوله بزرگتری چون ایران وجود دارد که لازمه پیشرفت آن  سازش،اجماع وفاصله گیری از فضا های آنتی گونیسم است.به باور نویسنده در شرایطی که قالب فکری جریان های سیاسی و فکری در ایران حداکثری باشد،طبیعی است که رسیدن به اجماع مشکل است. بالاخره باید این جریان ها باید با استعانت از استراتژی احترام،به اجماع نایل تا تا اینکه کشوری به نام ایران بتواند پیشرفت کند.قراین وشواهد نشان می دهند که هم اینک این مساله، اولین و مهم ترین چالش ما در ایران است. سند چشم انداز 20ساله یک قدم به سمت این تفکر و مکانیسم حرکت کرده تا یک چارچوبی بتواند همه افراد، جریان ها و گروه ها را به ماع برسند، هرچند که  این سند ایده آل نیست، اما مفید است.


     در باور نویسنده جامعه ایران یک جامعه سنتی است و از معیار های یک جامعه علمی به دور است. برای نمونه او از علم سیاست مثال می آورد.به باور نویسنده در علم سیاست اولین کاری که برای فهم یک موضوع انجام می دهیم شناخت دقیق مفاهیم است، یعنی مفاهیم را باید در بستر تاریخی و معنایی آنها جست وجو کرد و بعد وارد بحث های دلالت، اطلاق و مصادیق شد. در ایران هیچ گاه این مفاهیم با دقت علمی و مفهومی و دور از سیاست روز مورد بررسی قرار نگرفته و همیشه با یکسری پیش فرض ها و به صورت چارچوب ارزشی با مسائل توسعه برخورد شده است.بنابراین مهم ترین کاری که ما باید انجام دهیم این است که باید بدانیم در چه شرایطی و مقطع تاریخی به سر می بریم و به تناسب آنواقف شویم چه  راه حل هایی برای پیشرفت و ترقی وجود دارند. .در این راستا باید ساختارها علمی، عینی و واقع گرایانه باشند و جز این راه دیگری برای توسعه وجود ندارد. دلیل مشکل ما در امر توسعه این است که در توسعه ما به دنبال اهدافی هستیم که با رویکرد های رایج بین المللی ناسازگار است از این جنبه توسعه یک مفهوم جهانشمول و بین المللی است. بنابراین باید دقت کنیم مفهوم توسعه یک مفهوم وارداتی است و ما نمی توانیم با تلاش خود،توسعه را بومی کنیم. بنابر این به نظر می رسد که  بحث توسعه و دموکراسی در ایران شبیه یک سیکل بسته است وگرفتار در دور باطل.

 

       مطلب "موانع تاریخی توسعه‌ی عقلی حکایت توسعه نیافتگی ما" از حمید عضدانلو مطلب دیگری در باب موضوع است. نویسنده مطلب خود را با سخنی از ابن خلدون آغاز می کند و از زبان ابن خلدون اظهار می دارد که یکی از اصول تفکر تعقلی این است که در راستای پی ‌بردن به علل رخدادها و وقایع، به‌ویژه رخدادهای اجتماعی، باید از تک‌سببی بودن آن برحذرباشیم. از این‌رو، و به پیروی از این شیوه، موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران را نه می‌توان و نه باید فقط یکی از علل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، و غیره دانست. اگر مانعی در این راه باشد، یقیناً ترکیبی است از همه‌ی عواملی که سازنده‌ی انسان ایرانی است. وانسان ایران را باید سوژه وفاعل شناسایی چون توسعه نیافتگی سیاسی به عنوان ابژه تلقی کرد.

 

    "موانع و چالشهاي تحقق توسعه پايدار شهري در ايران" مطلب دیگری است در باره موضوع که به قلم ناصر براتی وامیر ثامنی به نگارش در آمده وبه همت باشگاه اندیشه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.در این مطلب ضمن اشارات مفهومی از جمله شقوق توسعه ومشخصاً توسعه سیاسی،به موانع و چالشهاي تحقق توسعه پايدار شهري در ايران اپرداخته شده است.به باور نویسندگان  از زمان طرح ايده توسعه پايدار در كنفرانس استكهلم( 1972 ) تا به امروز مباحث فراواني پيرامون ماهيت و چگونگي نيل به آن كه تامين كننده عدالت اجتماعي و تضمين كننده توانايي نسل هاي آينده براي برآورده ساختن نيازهاي خود ميب اشد، مطرح شده است. در باور نویسندگان توسعه سیاسی از ملزومات نیل به توسعه پایدار است که درفرآیند آن  برتوسعه جوامع،حق تعیین سرنوشت،تکثر گرایی و حفظ کرامت انسانها تاکید می گردد. به باور نویسندگان،از همان ابتدا به دليل آنكه شهرها به عنوان مراكز عمده انباشت جمعيت تاثير فزاينده اي بر روي محيط زيست داشته اند،مفهوم پايداري به حوزه برنامه ريزي شهري نيز راه پيدا كرده و پارادايمهاي توسعه پايدار شهري و شهرپايدار را به وجود آورد. اين مفاهيم به سرعت مورد توجه برنامه ريزان و سياستگزاران شهري قرار گرفتاما این تلاش های در تحقق و دستيابي به توسعه باچالشها و موانع متعددي روبرو شد. به باور نویسندگان موانع وچالش های موجود بر توسعه پایدار موجب استحاله توسعه در نوع سیاسی آن شد.

 

     "موانع توسعه در ایران" مطلب دیگری در باب موضوع است که  به قلم ندا تهرانی به نگارش در آمده و به وسیله مرکز پژوهش های مجلس در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.در مطلب مذکور نویسنده برای امر توسعه  ویژگی هایی چون دائمی بودن،خلاقیت،نظام مند بودن،پایدار بودن،هماهنگ بودن، متعالی بودن در نظر می گیرد وبر این باور است که این مولفه ها بر پایه یک جهان بینی و با توجه به شرایط درونی هر ملت به منظور بهروزی و توانمند سازی او با تقید به حفظ و ارتقای محیط زیست و در تعامل مثبت و خلاق با جهان به اجرا در می آید.نویسنده  هریک از این مولفه های مذکور را در شکل گیری واثر بخشی شقوق مختلف توسعه موثر می داند وفقدان هریک از آنها علتی موثر در تاخر شقوق مختلف توسعه می پندارد.

 

         مطلب "نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی و جایگاه آن در ایران" مطلب قابل توجه دیگری است که به قلم علیرضا کشفی بناب به نگارش در آمده است.به باور نویسنده، توسعه اقتصادی و تغییرات بسیار سریع به‏خصوص در حوزه تکنولوژی دو خصیصه مهم عصر حاضر بوده که سازمان‏ها و کشورها را به چالش طلبیده‏اند و بدون شک چشم پوشی از این تحولات، عقب ماندن سازمان‏ها یا کشورهای مورد نظر را در پی‏ خواهد داشت. در این میان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که از آن به نام انقلاب اطلاعات نام برده می‏شود، سهم بسیار عظیمی در توسعه و عقب ماندن کشورها و سازمان‏ها دارند و می‏رود تا همه جنبه‏های زندگی فردی و اجتماعی انسان‏ها را زیر پوشش قرار دهند. نویسنده در نهایت به ارزيابي نقش تجارت الكترونيكي در برنامه‏هاي توسعه‌اي ومشخصاًتوسعه سیاسی و جايگاه آن در چشم‌انداز بيست ساله اقتصادی کشورمان و تخمين قدرت ناشي از فراگير شدن تجارت الكترونيكي در ايجاد يك جهش بزرگ اقتصادي اشاره می کند.اما از آنکه پتانسیل های موجود در کشور فاقد برنامه های اجرایی است ودچار بحران مدیریتی است،از آن به مانع بزرگ تحقق اهداف تجارت الکترونیک در امر توسعه یافتگی سیاسی یاد می کند.

 

     مطلب "مهاجرت نخبگان و موانع توسعه علمي ايران" به قلم سعید هداوند،نکات قابل توجهی را در توسعه نیافتگی ایران عرضه می دارد. درپژوهش حاضر،نویسنده براین باور است که امروزه تمامي كشورهاي توسعه يافته و يا درحال توسعه براي حفظ يا ايجاد بنيانهاي توسعه يافتگي و ارتقاي قدرت رقابت خود با ديگر كشورها، علم و فناوري را به عنوان محور اصلي فعاليت هاي خود مورد توجه قرار مي دهند. باتوجه به اينكه علم و فناوري محصول فعاليت هاي پژوهشي است و در صورتي كه فعاليت هاي علمي و پژوهشي با ساير فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تركيب گردد،قطعاً توسعه پايدار حاصل خواهد گرديد. بنابراين، برپايه ضــرورتهاي ملي، ضروري است با شناخت و تحليل مشكلات موجود، استراتژي هاي موثر در جهت توسعه فعاليت هاي علمي و پژوهشي تهيه و تدوين گردد. نویسنده در ادامه پژوهش خود علت های نه گانه را به عنوان  چالش های اساسي در مديريت علمي ايران و نيز پيامدهاي مربوطه در خروج نخبگان از كشور  رامورد بررسي تحليلي قرار مي دهد.به باور نویسنده دلایلی چون: شرايط سياسي و فرهنگي، مديريت موسسات علمي و پژوهشي، سيستم اطلاع رساني و تبادل علمي اعتبارات تحقيقاتي مشاركت بخش خصوصي در پژوهش، ساختار تحقيقاتي دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي، ايجاد انگيزه در محققان، ساختار سازمانهاي دولتي، نيروهاي پژوهشگر،از موانع عمده توسعه علمی محسوب می شود.نویسنده در ادامه، به عوامل زیر به عنوان عوامل موثر در خروج نخبگان علمي از كشور اشاره می کند:

الف) عوامل اقتصادي(فاصله هاي زياد درآمدي، ناكافي بودن فرصتهاي شغلي)

ب)عوامل اجتماعي( تبعيض عدم برخورد اجتماعي مناسب، عدم رفاه اجتماعي )

ج)عوامل سياسي(متغيربودن سياستهاي علمي، اقتصادي)

د)عوامل فرهنگي( نوع نگرش به علم، نظامهاي علمي، پژوهشي )

س)عوامل كاري(عدم تسهيلات مناسب، عدم پيشرفت شغلي مناسب )

ش)عوامل حرفه اي(عدم بهره برداري مناسب از دانش، محدوديت امكان آشنايي با پيشرفتهاي علمي )

 

         سپس نویسنده میان عوامل فرار مغز ها وموانع توسعه علمی با توسعه سیاسی ارتباط برقرار می کند و بر این باور است که رسیدن به توسعه سیاسی، دررفع موانع موجودبستگی دارد و با ارائه راهکار های زیر، رسیدن ونیل به توسعه سیاسی را هموارتر می کند.

  1) ايجاد سازمان يا متولي اطلاع رساني در جهت اشاعه يافته هاي پژوهشي در داخل يا خارج از كشور و سهولت دستيابي به نتايج آن توسط متقاضيان و نيز ايجاد راههاي ارتباطي با نخبگان علمي ايراني و خارجي در خارج از كشور؛

2) سياستگذاري و ابلاغ ساز و كارهاي لازم براي احيا و تقويت منزلت دانشمندان و محققان در كشور توسط دستگاههاي ذيربط؛

3) ارايه ساز و كارهاي كنترلي به منظور تعديل و تطبيق پرورش نيروهاي متخصص در جامعه برحسب فرصتهاي شغلي و نيازهاي بازار كار در ميان مدت و ايجاد بسترها و مقدمات تامين تقاضاي اجتماعي تحصيلات دانشگاهي و دانش اندوزي در بلندمدت؛

4) اصلاح ساختار نظام آموزش و پژوهش كشور و اقدام در خصوص تقويت و نوسازي آن و تلاش در جهت تربيت نيروي انساني خلاق، تصميم گيرنده، محقق و نيز

5)اجراي نظام شايسته سالاري به جاي ديوان سالاري؛


6)تاسيس موسسات علمي و پژوهشي در جهت شناسايي، ساماندهي و رفع دغدغه هاي محققان و نيز استفاده بهينه از توان علمي آنان؛

7)تقويت منابع مالي در زمينه تحقيقات واختصاص عادلانه بودجه هاي تحقيقاتي به بخشهاي مختلف آموزشي و پژوهشي؛

8)تاسيس شهركهاي علمي و تحقيقاتي براي محققان و تامين نيازهاي علمي آنان؛

9)تجديدنظر در بودجه هاي تحقيقاتي دانشگاهها و تخصيص اعتبارات و امكانات ويژه براي آنان؛

10)تاسيس مراكزكاريابي براي فارغ التحصيلان و نخبگان دانشگاهي؛

11)ايجاد زمينه و بستر مناسب در خصوص تقويت رابطه صنعت و دانشگاه كه موجب علاقه مندسازي محققان به توسعه صنعتي كشور، جذب سرمايـه هاي داخلي و اشتغــــال زايي در صنايع مي گردد؛

12) بسترسازي فرهنگي در جهت بسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحيه تحقيق؛

13) ايجاد تعاملات مناسب بين بخشهاي دولتي و نهادهاي مستقل علمي براساس يك الگوي مكمل مبتني بر توانايي و تخصص هريك از اين بخشها.

 

       پژوهش قابل توجه دیگری که در باب توسعه نیافتگی ایران به نگارش در آمده است ومورد مطمح نظر پژوهندگان مسائل ایران قرار گرفته است اثری است با عنوان "موانع تاريخي توسعه نيافتگي در ايران" که به قلم  دكتر مصطفي وطن خواه در سه فصل به نگارش در آمده است.عناوين فصول سه گانه عبارتند از: بطلان نظريه تكامل يك خطي جوامع بشري براي جامعه ايران،چرا ايران همزمان با غرب و يا اندكي پس از آن صنعتي نشد ،سرآغاز دگرگوني هاي بنيادي در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايران.


    در راستای موضوع،کتاب عهده دار پاسخ به این پرسش اصلی است که چرا جامعه ايران در آخرين ربع قرن بيستم دستخوش چنان تحولاتي مي شود كه در آن نمايندگان طبقات و قشرهاي اجتماعي اي كه خود را در كسب قدرت محق مي دانستند، يعني طبقه بورژوازي يا طبقه پرولتاريا و جز اينها، توانايي آن را نداشتند، يا نيافتند، كه رهبري نهضتي را كه خود نزديك به يك قرن در جهت آن تلاش مي كردند، در دست گيرند و يا لااقل، در رهبري آن سهيم شوند؟ سرانجام، درگير و دار حوادث، رهبري نهضت به يك قشر سنتي واگذار شد. ظاهراً چنين به نظر مي رسد كه بورژوازي با تمامي تجربيات و تلاش هاي تاريخي اش و طبقه كارگر با آن پشتوانه انديشه اجتماعي، تاريخي و سازماني اش هنوز در اجراي وظيفه تاريخي خود مصمم نبوده و به رسالت تاريخي اش واقف نگرديده است. سپس، نويسنده در ادامه پيشگفتار، هدف تأليف كتاب را چنين مي گويد: تلاش ما در اين كتاب معطوف به آن است كه با مناسبات توليدي و روابط اجتماعي جامعه ايران تا اوايل قرن بيستم كه زيربناي ساختمان اقتصادي و اجتماعي زمان ما را تشكيل مي دهد، به درستي آشنا شويم و به سوي اين هدف كار را آغاز كنيم.در فصل اول كه به سه بخش تقسيم شده است، نظريه ماترياليسم تاريخي به عنوان نظريه تكامل يك خطي رد شده و شيوه توليد آسيايي به عنوان جايگزين آن معرفي شده است.در فصل دوم، كه به شش بخش تقسيم شده است، دليل صنعتي نشدن ايران همزمان با غرب يا اندكي پس از آن، به دليل پديده استبداد شرقي (ايراني) دانسته است؛ به عبارت ديگر، استبداد مانع صنعتي شدن ايران شده است. در بخش پنجم كتاب، پايگاه استبداد شرقي در ايران، اقتصاد و شيوه آبياري، مالكيت عمومي و ديوان سالاري (بوروكراسي) ذكر شده است. اين پايگاه ها، بدين ترتيب از صنعتي شدن ايران جلوگيري كردند كه مازاد توليد اجتماعي را جذب مي كردند و اجازه رشد به جامعه نمي دادند .پايگاه اين قدرت هاي بي حد و مرز كه در تمدن ما قبل سرمايه داري ايران براي هزاران سال دوام و در هيئتي از استبداد شرقي تجلي مي يافتند، بر اساس اقتصاد و سيستم آبياري و سلطه مالكيت عمومي بنا شده بود و مآلاً يك دستگاه عظيم اداري و كاغذ بازي را به همراه ابزارهاي اجرايي خود مانند ارتش و ساير سازمان هاي شبه نظامي ديگر جهت ادامه بقا، تجديد توليد و گسترش نظام به طور كلي ضروري مي نمود و اين خود نيز در تحليل نهايي، تمركز و جذب مازاد توليدات اجتماعي را از طريق اين دستگاه عظيم اداري اجتناب ناپذير مي كرد. فصل سوم اختصاص به بررسي دگرگوني هاي اساسي در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايران دارد و شامل پنج بخش است:ابتدا تفسيري از تكامل تاريخي نظام سرمايه داري ارائه شده و در آن تحولات سرمايه داري از سوداگري (مركانتيليسم) تا دوران مدرن تحولات از سرمايه سوداگر تا سرمايه داري غير انحصاري و جذب درمدار نظام سرمايه داري دانسته شده است. پس از آن طبق الگوي مكتب وابستگي، ايران در دوران سرمايه انحصاري تبيين شده است. در مورد تحولات در قشر ها و طبقات اجتماعي بويژه به نقش شاه و دربار و همچنين نقش بخشي از روحانيت در بازدارندگي توسعه اشاره شده است.


      درباره نقش بخشي از روحانيت در توسعه نيافتگي ايران چنين مي گويد:بخشي از روحانيت كه مذهب را در انحصار خود گرفته بود و قشر روحانيت را يكجا به همراه مي كشيد، با اتكا به پايگاه هاي داخلي و خارجي و از طريق سوءاستفاده از اعتقادات مذهبي، قيد و بندها ساخت و به دست و پاي مردم زد و قدرت حركت را از آنان سلب نمود. اين بخش به دربار و امپرياليسم كمك كرد تا مردم را مهار كنند و به طور عيني و ذهني خود را شريك جرم آنها ساخت. اين بخش از روحانيت پيوسته به تسخير روح توده ها پرداخت. قدرت هاي فوق طبيعي و سحر آميز را در مقابل آنها قرار داد و افسانه هاي حركت گير و وحشت آور كودكانه را در زماني كه غرب دستخوش تحولات عظيم علمي و صنعتي خود بود، قطره قطره در كام توده ها فرو ريخت و از اين طريق آنها را از پيشرفت بازداشت.سرانجام، موانع اصلي پيشرفت جامعه ايران چنين ذكر مي شود: در عصر به اصطلاح روشنفكري تاريخ ايران، يعني نيمه دوم قرن نوزدهم و حتي ربع اول قرن بيستم، تمامي گفته ها و نوشته هاي روشنفكران و آزادانديشان و نيز لبه تيز حملات منتقدان اصلاح طلب جامعه، همواره متوجه سه عامل حركت گير و بازدارنده تاريخ، يعني دربار و شاه، روحانيت وابسته به بيگانگان و امپرياليسم مي گرديد و هم اينان در واقع، به عنوان موانع اصلي پيشرفت و ترقي جامعه ايران تشخيص داده شده بود.

 

      مطلب قابل توجه دیگردر باب موضوع  مطلبی است با عنوان "ريشه هاي تاريخي توسعه نيافتگي سياسي ايران (تا قبل از انقلاب اسلامي)از منظر انديشه گران ليبرال و اسلامي". این مطلب به قلم دکتر حسین بشیریه به نگارش در آمده ودر پایگاه نشریات الكترونیكی دانشگاه تهران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دوره: ۶۵،  منتشر شده است. مطلب یاد شده بر آن است تا ضمن نقد و بررسي نظريه هاي متداول در خصوص موانع توسعه سياسي در ايران از يك سو به تبيين و بررسي ديدگاه هاي متفكران ليبرال اعم از ملكم خان، ميرزا آقا خان نوري، تقي زاده، آدميت و بسياري ديگر از روشنفكران اين طيف فكري پرداخته و از سوي ديگر نيز رويكردي به آرای انديشه گران اسلامي در باب موانع توسعه سيسي در ايران داشته باشد.ادعاي اصلي اين مطلب آن است كه سبب ساز اصلي  تداوم خود كامگي سياسي در ايران به واقع فقدان انديشه سياسي است كه بتواند ساختار كهن خود كامگي را به چالش كشيده و بديلي براي آن ايجاد نمايد.از سوي ديگر ركود انديشه و انديشه گري نيز خود معلول عدم نياز جامعه ايران به تحول و دگرگوني در ساختارهاي نظام سياسي چالشگر و نبود زمينه ها و بسترهاي فكري جهت تحول نظام سياسي وساختار قبيلگي جامعه فقدان نهادهاي سياسي و اقتصادي مستقل از حكومت و مواردي از اين دست ازجمله عواملي هستند كه د راين مقاله بعنوان موانع تاريخي توسعه نيافتگي سياسي ايران از آنها ياد شده است.

 

      "ایدئولوژی اقتصاد دولتی، مهمترین عامل توسعه نیافتگی ایران" مطلب دیگری درباره توسعه نیافتگی که به قلم دکتر موسی غنی نژاد در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.البته مباحث اصلی دکتر غنی نژاد در پیرامون توسعه در کتاب  تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر   و « جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست انعکاس یافته است.دکتر موسی نژاد بحث خود را در مطلب یاد شده با توسعه آغاز می کند وبر این باور است که توسعه» و موانع آن درد تاریخی ایرانیان است.به باور او  مهمترین عامل توسعه وجود یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت است. به وجود آمدن اقتصاد آزاد، مستلزم وجود یکسری نهادهایی است که مهمترین آنها آزادی‌های فردی، حقوق مالکیت فردی و حکومت قانون به معنی مخالف استبداد است. به باور موسی نژاد،آن اتفاقی که در نهضت مشروطه می‌افتد در حقیقت نوعی رفتن به سمت چنین نهادهایی نتایج زاست اما نتایج مورد انتظار از این نهضت به دست نمی‌آید که عواملی متعدد در آن تاثیر گذار بوده‌اند.در مورد علت توسعه نیافتگی نویسنده بر این باور است که    دو دسته   عوامل خارجی وداخلی در توسعه نیافتگی ایران نقش داشته اند. در این راستا  تاکید بر عامل خارجی به عنوان دلیل توسعه نیافتگی باعث شد، که ما به مسائل جدی که جامعه ما از درون با آن مواجه است، کمتر توجه نماییم.بنابر این ضعف  نظام اقتصادی و سیاسی به عنوان عوامل داخلی کمتر از عوامل خارجی در توسعه نیافتگی ایران بی تاثیر نبوده است. به باور نویسنده یک بررسی اجمالی تاریخ معاصر ما نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی و نهادهای حقوقی و سیاسی و کلاً آنچه میراث تاریخ ایران از گذشته است، در امر توسعه مشکل‌ساز بوده‌اند. به باور نویسنده،بعد از نهضت مشروطه برخی نهادهای مدرن در ایران شکل گرفتند، در عین حال نوعی نیروی گریز از مرکز سیاسی به وجود آمد که خطر فروپاشی سیاسی و حاکمیت ملی را ایجاد کرد.آشفتگی‌های سیاسی به قدری زیاد بود که جدا سر‌ی‌های مختلفی، از منطقه‌های مختلف کشور بلند شد. در چنین شرایطی بود که نهادهای مدرن ناظر بر آزادی و حکومت قانون تحت‌الشعاع شعار حفظ حاکمیت ملی قرار ‌گرفتند. همچنین در دو دهه بعد از نهضت مشروطه، آشفتگی‌های سیاسی باعث ‌شد آرمان تمرکزگرایی، ناسیونالیسم و دولت مقتدر مورد توجه واقع شود و آزادی‌های اقتصادی و حقوقی فردی تحت‌الشعاع جریان حاکمیت ملی و حفظ یکپارچگی کشور قرار ‌گیرد. مجموع این شرایط زمینه‌های برآمدن سلطنت پهلوی را فراهم کرد.در این اوضاع رضاشاه با شعار یکپارچه کردن ملت و بازگشت به دوران عظمت ایران باستان برسر کار ‌آمد و روشنفکران و نیروهای سیاسی از شکل‌گیری نوعی حکومت مقتدر و یکپارچه حمایت کردند، اما بعداًٌ این حکومت مقتدر و یکپارچه که رضاشاه بنیان گذارش بود به یک دیکتاتوری تمام عیار بدل ‌شد، که تا جنگ دوم جهانی و خلع سلطنت از او ادامه پیدا کرد. بعد از رضاشاه یک دهه آشفتگی سیاسی و عدم اقتدار حکومت به وجود آمد و حکومت مرکزی قدرت حاکمیت را تا حدود زیادی از دست داد و نوعی هرج و مرج سیاسی غالب شد.البته در این شرایط هرج و مرج برخی آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی به وجود ‌آمد، منتها باید توجه کنیم که این آزادی‌ها در فضای آشفتگی و عدم اقتدار حکومت شکل گرفت و با یک وضعیت دموکراتیک تفاوت داشت.در آن زمان به وجود آمدن اقتصاد آزاد مستلزم وجود یکسری نهادهایی است که مهمترین آنها آزادی‌های فردی، حقوق مالکیت فردی و حکومت قانون به معنی مخالف استبداد است. احزاب و جریانات سیاسی مختلف دیگری شکل ‌گرفت ولی بیش از آن که هدف اصلی‌ شان حاکمیت قانون، آزادی‌های فردی و نظام اقتصادی مدرن باشد، نوعی اجنبی ستیزی و استقلال طلبی بود. به همین دلیل در این دوره ایران به سمت نوعی ناسیونالیسم رفت.در آن دوران جریانهای روشنفکری دو رویکرد چپ‌گرایانه سوسیالیستی و ناسیونالیستی داشتند که دو جریان شاخص را شکل دادند. یکی جریان «جبهه ملی» و ناسیونالیسم مصدقی است و دیگری سوسیالیسم «حزب توده» بود که به دو وجه غالب اندیشه ایرانی‌ها تبدیل ‌شدند. تا کودتای 28 مرداد که مصدق کنار گذاشته ‌شد و اقتدار متمرکز، سرکوب نیروهای مخالف و تعطیلی آزادی‌های سیاسی به وجود آمد.مسئله اصلی اینجاست که وقتی سلطنت پهلوی دوم تثبیت شد، با کمال شگفتی همان چیزهایی را مورد تاکید قرار داد که روشنفکران، آن را نمایندگی می‌کردند، یعنی ناسیونالیسم ایران توأم با اجنبی‌ستیزی و تاکید بر نوعی اقتصاد سوسیالیستی و دولتی. این ویژگی اقتصادی سیاسی پهلوی دوم بعد از 28 مرداد 32 تا انقلاب ادامه پیدا ‌کرد و رفته‌رفته این گرایش ناسیونال سوسیالیستی تشدید هم ‌شد. در اواسط دهه 40 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با همین هدف به وجود آمد، منتها با کمال شگفتی سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت انجام داد و صنایع جدیدی که ایجاد ‌کرد هیچ وقت به بخش خصوصی واگذار نشد و اینها خودشان بزرگ شدند و یک بخش دولتی بزرگ را ایجاد کردند، یعنی «توسعه آمرانه» نوعی اقتصاد دولتی را ایجاد ‌کرد.بعد از انقلاب این جریان تشدید شد و سازمان گسترش و نوسازی، در کنار دیگر نهادهای دولتی گسترش پیدا ‌کرد. در مجموع می‌توان گفت ایدئولوژی اقتصاد دولتی در ایران هیچ گاه کنار گذاشته نمی‌شود که به نظر من بزرگترین عامل توسعه نیافتگی ما است. از طرف دیگر نفت ودر آمد های حاصل از آن می توانست، برای توسعه ما عامل مثبتی باشد، ولی عملاً به دلیل دولتی بودن اقتصاد ما بر بیماری اقتصاد ‌افزود. به قول معروف "از قضا سرکنگبین صفرا فزود" و نفت باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور شد.درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد دولتی به مانع بزرگ‌ برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.مشکل دیگر در توسعه نیافتگی ایران، ایدئولوژیک  بودن روشنفکران و طبقه متوسط است که خود را به  اقتصاد دولتی عادت داده اند و تصور می‌کنند که اگر سایه دولت از اقتصاد کنار برود، اقتصاد جامعه از هم می‌پاشد و فقر و فاصله طبقاتی بیداد می‌کند. این به تصور نادرستی از اقتصاد آزاد باز می گردد. چنین پنداری یک  یک گره ایدئولوژیک است که باید با اقناع فکری و فعالیت‌های روشنفکرانه برطرف کرد. اما با توجه به این که متاسفانه هنوز در ایران اندیشه‌های چپ، فکر غالب است این مسیر به راحتی جلو نمی‌رود و با مشکل روبرو هستیم.به باور نویسنده دین اسلام نیز همچون  اخلاق پروتستان که به همراه نوعی عقلانیت اقتصادی بود می تاواند موجب توسعه یافتگی در شقوق مختلف آن باشد. چراکه انسان به معنای اندیشه است و اندیشه انسان‌ها به معنای اعتقادات و ارزش‌ها است که نهادهای سیاسی و ایدئولوژی سیاستمداران را ایجاد می‌کند و تغییر و تحول از آنها جا باید آغاز شود. این البته حرف جدیدی نیست.

 

      "بررسي روند تحول و موانع ساختاري توسعه سياسي در ايران (1304 – 1382" از مطالب قابل توجه در باره موضوعست.این مطلب  به کوشش نویسندگانی چون محمد عبداللهي ، فيروز راد به نگارش در آمده است.هدف پژوهش نویسندگان فوق در پاسخ به اين پرسش هاتنظیم یافته است كه اولا، توسعه سياسي در مفهوم توسعه مشاركت و رقابت سياسي، در دوره پس از روي كار آمدن رضاشاه تاسال1382 چه روندي را در ايران طي كرده و چه فراز و فرودي را پشت سر گذاشته است؟ و ثانيآ، در اين مدت نسبتآ طولاني، توسعه سياسي در كشور با چه موانع و چالش هاي جدي مواجه بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، كه در حوزه جامعه شناسي سياسي مطرح است، از نظريه هاي چاندوك، مور، هانتينگتون، اسكاچپول و لوسياني در باب ضعف جامعه مدني و حاكميت دولت تحصيلدار ــبه عنوان موانع و چالش هاي جدي توسعه سياسي ــ بهره گرفته شده و نهايتآ اين فرضيه مطرح گرديد كه هرچه تمركز و اتكا انحصاري دولت بر درآمد نفت، بيشتر و بنيه جامعه مدني ضعيف تر باشد، احتمال تحقق توسعه سياسي در جامعه، كمتر مي شود. بررسي و آزمون اين فرضيه به كمك اسناد و مدارك معتبر تاريخي و شواهد و قراين آماري دقيق نشان داد در هر دوره اي كه دولت، خصلت تحصيلدار پيدا كرده و مستقل و بي نياز از ماليات مردم گشته و از تمركز قدرت برخوردار گرديده، عرصه را براي مشاركت و رقابت سياسي تنگ تر كرده و مانع استقرار توسعه سياسي شده است.برعكس،هرگاه قدري ازخصلت وظرفيت تحصيلداري دولت كاسته شده و يا دولت، ضعيف و دچار بحران مالي گرديده، به سمت ماليات ستاني از مردم گرايش يافته و نتيجتآ، فرصت مغتنمي براي رشد و بالندگي جامعه مدني و توسعه سياسي در كشور فراهم شده است. به اين ترتيب، ملاحظه مي شود توسعه سياسي در ايران معاصر، به سبب وجود موانع ساختاري مورد اشاره، روندي ناهموار و زيگزاگي داشته و متناوباًدچار قبض و بسط گرديده است.

 

      مطلب قابل توجه دیگر که رجوع به آن متضمن فواید قابل ملاحظه ای در باره مباحث مربوط به توسعه است،مطلبی است پیرامون مباحث پسا توسعه ای که در کتاب "سیاست شناسی" دکتر سید عبدالعلی قوام انعکاس یافته است. مباحث توسعه ایران در کتاب مذکور در قالب رویکردهای شرق شناسانه(اوریانتانیسم)گفتمانی،پسا استعماری،مدرنیسم ومدرنیسم انتقادی به تصویر کشیده شده است. باور نویسنده در رابطه با رویکرد پسا استعماری آن است که انتقادات سیاست های نتوانسته بود خود را از گفتمان های اروپا محور رها سازد،بنابر این، بحث های پسا استعماری جایگاه خاصی را در تجزیه وتحلیل توسعه احراز کرده اند.مد نیسم انتقادی نیز ضمن نقد مدرنیته سرمایه داری،توسعه اخلاقی،جنبش های جدید اجتماعی ودموکراسی افراطی،بر مسئله توسعه نیز تاکید نموده است. در باب مباحث مربوط به پسا توسعه گرایی باور نویسنده آن است پسا توسعه گرایی با نقد غربی مدرنیته وپیشرفت علمی،نظریه انتقادی،پسا ساختار گرایی با روش فوکویی وتحلیل گفتمانی ترکیب می شود. از آنجا که تفکر پسا توسعه گرایی از لحاظ نظری چندان توسعه یافته نیست، بنابراین همه مواضع مذکور در سازواری وهماهنگی با یکدیگر به سر نمی برند.متعاقب مباحث مزبور،باور نویسنده در باب گفتمان توسعه نظیر شرق شناسی در حکم سازوکاری بوده است برای تولید ومدیریت جهان سوم وسازماندهی تولید حقیقت برای این گونه جوامع. بر این اساس توسعه می تواند به بهترین وجه به صورت ابزاری، اشکال دانش در مورد جهان سوم را با اشکال گوناگون قدرت ومداخله پیوند دهد.در باره رویکرد  گفتمانی نویسنده را عقیده بر آن است که که تحلیل گفتمانی به ما کمک می کند تا استعمار گری را به صورت یک رژیم معرفت شناختی درک کرده وبا نگاهی انتقادی به تحلیل ماشین و پروژه توسعه بپردازیم. تحلیل گفتمانی از یک حالت متدولوژیک به صورت یک برنامه ایدئولوژیکی تغییر وضعیت داده است. بر این اساس،عده ای را باور بر آن است که رویای توسعه به پایان رسیده و آنچه که مورد نیاز است،توسعه بیشتر نیست،بلکه یک رژیم متفاوتی از حقیقت وادراک است.

 

      اثر قابل توجه دیگر در باره موضوع که محل رجوع اغلب پژوهشگران مسائل ایران است، اثری است با عنوان "دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی." این اثر به قلم دکتر حسین بشیریه به نگارش در آمده وچاپ دوم آن به  همت نشرنگاه معاصر در 1382 در دسترس علاقهمندان  قرار گرفته است.نویسنده در اثر مربوط ضمن بررسی دولت ونیروهای اجتماعی و گفتمان های سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران،ایدئولوژی گرایی را ماهیت اصلی دولت در طول عمر جمهوری اسلامی قلمداد کرده و برای این دولت ها با چنین ماهیتی بحران هایی چون مشروعیت سیاسی،مشارکت سیاسی و سلطه  را در نظر گرفته و به  واکاوی   بحران های مذکور پرداخته و بعد از آن  به چگونگی روند شکل گیری گفتمان اصلاح طلبی اشاره می کند که منجر به توسعه سیاسی نیم بند در فضای اجتماعی  وسیاسی بعد از جمهوری اسلامی شده است.

 

     پژوهش در خور اعتنا وقابل توجه دیگر، مربوط به کوشش ومساهمت دکتر علیرضا ازغندی  در کتاب "در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران" است که به همت نشر قومس در دسترش پژوهشگران مسائل ایران قرار گرفته است.در کتاب مذکور نویسنده ابتدا از گونه شناسی دولت ها در ایران سخن می گوید وگونه هایی چون دولت استبداد شرقی،دولت مطلقه،دولت رانتیر ودولت پاتریمونیالیسم را برای دولت های ایران از آغاز تا کنون در نظر می گیرد.نکته در خور توجه در کوشش نویسنده بر این نکته استوار است که برایند دولت های موجود در نوع ماهوی آن، چیزی جز استبداد نبوده که خود عاملی برای توسعه نیافتگی سیاسی در ادوار مختلف تاریخی ایران بوده است.د ر فرازی از کتاب نویبسنده به فرهنگ سیاسی ایرانیان در قالب خلقیات ما ایرانیان سخن می راند و مباحث را با طرح جامعه مدنی  به عنوان وجهی از توسعه سیاسی دنبال می نماید.تبیین گونه شناسی ساختار طبقاتی در ایران به همراه کشمکش های طبقاتی از نشانگان قابل توجه کتاب مذکور است که خواننده را مجذوب نوع داد ها وتحلیل سحر آمیز خود می سازد.

 

      پژوهش دیگری که در باب موضوع پژوهش حاضر می توان اشاره کرد، اثری است  با عنوان "تئوری توهم توطئه در فرهنگ سیاسی ایران" به کوشش زاهد غفاری هشتجین . در کتاب مذکور نویسنده به نظام های معنایی وسازه های دانش که منجر به هژمونیک شدن گفتمان توهم توطئه در فرهنگ سیاسی ایران شده است،اشاره می کند.به باور نویسنده گفتمان توهم توطئه هدفی ندارد جز آنکه بخواهد فرهنگ سیاسی سالم را به مدد نظام معنایی خاص خود ساختار شکنی کند که برایندش عاملی در تاخر توسعه سیاسی است. در همین راستا باید به پژوهشی با عنوان "تئوری توهم توطئه" در ایران به کوشش ابراهیم فتاحی اشاره کرد. در پژوهش حاضر که در قالب کتاب به همت نشر نی به سال 1382منتشر شده است، نویسنده مطالبی را از نویسندگانی چون یرواند آبراهامیان،احمد اشرف، محمد علی همایون کاتوزیان در باره توهم توطئه گرد آوری کرده است. مرکز ثقل آرای نویسندگان در کتاب مذکور ناظر بر اهداف توطئه باوری است. به باور نویسندگان ترویج فرهنگ توطئه در صدد تعقیب اهدافی است که این اهداف عبارتند از تحلیل ساده مسائل وکاستن از انتقادات،توجیه ضعف های داخلی وایجاد حالت اقناع و نیز ایجاد نفرت روانی از مخالفان ورقبا. با توجه به کارویژ های گفتمان توهم توطئه، تشریح وتحلیل این گفتمان مورد توجه دکتر صادق زیبا کلام به عنوان یکی متخصصان مسائل ایران نیز قرار گرفته است. دکتر زیبا کلام تشریح گفتمان مذکور را در کتاب "مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران" به عنوان دلیلی از دلایل وچرایی انقلاب ایران یاد می کند و آن  را در مقالات گوناگون گسترش می دهد. استدلال محوری  دکتر زیبا کلام در تشریح گفتمان مزبور بیشتر بر وجه سلبی آن بود تا  ایجابی آن. به باور نویسنده گفتمان توهم توطئه مشخصاً در ذهنیت و اندیشه شاه وسلطنت طلبان به عمده دلیل سقوط شاه قلمدا د شد که البته محلی از اعراب نداشت.دکتر زیبا کلام بر این باور است که اگرچه این گفتمان به عنوان بخشی از نظام معنایی در جهت ساختارشکنی فرهنگ سالم سیاسی تمهیدگردید،اما سقوط شاه هیچ ارتباطی به دست های نامرئی وبه عبارتی گفتمان دائی جان ناپلئونی نداشت.نقش دست های پنهان و به عبارت دیگر  دست دولت های بریتانیا ،آمریکا ، فرانسه وآلمان بیشتر در فرآیند کنفرانس گواد لوپ خود را نشان داد ونقشی خاص در سقوطش بازی کرد که البته چنین نقشی در برابر گفتمان توهم توطئه به عنوان عمده دلیل سقوط شاه در باور سلطنت طلبان،چشمگیر تر و برجسته تر بوده است. دکتر زیبا کلام تداوم گفتمان توهم توطئه را در عصر جمهوری اسلامی ایران نیز رد جویی می کند و با تشریح نشانگان این گفتمان حق مطلب را با بیان گیرا وجذاب منحصر به فرد خود آنچنانکه باید وشاید ادا می کند. در نگاه دکتر زیبا کلام جریان های دست راستی ومحافظه کار همیشه در این اندیشه به سر می برند که دستی پنهان ونامرئی همیشه می خواهد آنان را در کام توطئه فرو برد و زندگی کردن با یک دشمن فرضی را برای آنان امری طبیعی ومفروض بداند.برای نمونه چنین نشانگانی در برخی از جراید دست راستی وکلام وسخنان مقامات طراز اول کشور پیداست ونمود یافته است وکه باتحلیل آن می توان به اهداف توطئه باوری که متضمن غفلت از نگاه ازدرون در امر توسعه نیافتگی  ومشخصاًتوسعه نیافتگی سیاسی است،پی برد.

 

      اثر قابل توجهی که به نقش منحنی زوال وانحطاط اندیشه در امر توسعه نیافتگی سیاسی ایران پرداخته است اثری است با عنوان، "زوال اندیشه سیاسی" و "دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران" که به قلم دکتر سید جواد طباطبایی به نگارش در آمده و هر کدام به ترتیب به همت نشر کویر ونشر نگاه معاصر در دسترس پزوهشگران موضوع قرار گرفته است.در یک نگاه کلی اصلی ترین مدعای دکتر طباطبایی در کتاب زوال اندیشه سیاسی آن است که در دوره اسلامی به دلیل اختلاط وامتزاج فلسفه یونانی به مبانی دینی،اندیشه سیاسی و در یک نگاه کلی تر اندیشه فلسفی راه انحطاط را پیموده است و در نهایت اندیشه سیاسی در اسلام وایران، به شامگاه زوال وامنناع رسیده است. طبیعی است که برای خروج از این معضل می بایست سره فلسفه یونانی را از ناسره مبانی دینی جدا کرد و قامت خدنگ حکمت را از کمند شریعت رهانید و بر ارتباط ناسنجیده میان عقل ونقل پایان داد. دکتر طباطبایی تاریخ اندیشه سیاسی اسلام وایران را در حاشیه اندیشه سیاسی غرب می نشاند و براین اساس برای اندیشه سیاسی، سه دوره ترسیم می کند. اول سپیده دم زایش اندیشه سیاسی در یونان باستان است که اتکا به عقلانیت وخرد باوری دارد که در دوره های بعد همچون اخلاق پروتستانیسم موجب وسبب ساز پیشرفت تمدنی شده است. دوم نیمروز اندیشه سیاسی و آغاز وردود فلسفه یونان به جهان اسلام در سده های سوم وچهارم است. و سوم شامگاه زوال اندیشه سیاسی پس از سده پنجم تا به امروز است. دکتر طباطبایی بدان سبب دوره دوم را نیمروز می نامد که اندیشه ورزان ایران اسلام به تحشیه وترجمه وتعلیق متون یونانی مشغول بوده واز آن سپیده دم دوره نخست ارتزاق اندیشه می کردند. به عقیده دکتر طبا طبایی اتفاقی که پس از این نیمروز رخ می دهد، پیروزی گام به گام شریعت بر عقلانبت وحکمت ودر نتیجه فرا رسیدن شامگاه اندیشه فلسفی وسیاسی است. این سیر قهقرایی وانحطاطی که از سده پنجم تا عصر ملا صدرا ادامه می یابد،با ظهور ملا صدرا و غلبه کامل شرع بر عقل به زوال وامنتاع کامل می رسد.در این راستا او به تبار شناسی نظری دیدگاه اندیشه زوال سیاسی نیز عنایت وتوجه نشان می دهد واز میان بستر های فکری چهار زمینه ونسبت فکری را در زوال اندیشه سیاسی، شناسایی می کند. در این راستا اولین زمینه مربوط به تکامل گرایی خطی وسنت ایده آلیسم آلمانی است که مولود اندیشه اوایل سده نوزدهم و زمان پس از انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی می باشد. دومین زمینه مربوط به تفکر پایدیا وفرهنگ هلنیستی است که نمایانگر نوعی شیفتگی مجذوبیت وعلاقه مندی شدید به یونان وتمدن یونانی است که پس از فرو خفتن شکوه دوره هلنی، اتفاق افتاده است. سومین زمینه به سنت شرق شناسی ورویکرد های اوریانتانیسم مربوط می یابد. رویکرد اوریانتانیسم به باور نویسنده یک متد پزوهشی ومعرفتی است که در آن غرب به عنوان فاعل شناسا و سوژه و شرق به عنوان موضوع مورد شناساسی وابژه معرفی می گردد. چهارمین زمینه مورد شناسایی در باور دکتر طباطبایی، سنت جریان منورالفکری در ایران است. به باور نویسنده در این سنت روحیه متعصبانه ضد عربی، باستانی گرایی وگرایش شوق آمیز به فرهنگ آرکائیسم وارزش های ایران باستان،غرب گرایی وذوق زدگی در مقابل ارزش های غربی و مآلاً ضدیت با مذهب،دین ومظاهر ونهادهای آن، موجب زوال اندیشه سیاسی وفاسفی در ایران شده است. دکتر طباطبایی در سخن پایانی خود به جریان منور الفکری متاخرایرانی می پردازد وشاهد این سنت را ناظم السلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان ذکر می کند که شاگرد میزرا آقا خان کرمانی است واز او ستایش می کند.چنین سنتی در همه ادوار تاریخی ایران تداوم یافته است وآن عقلانیتی که در سپیده دمان فلسفه یونانی وجود داشته در امر توسعه که توسعه سیاسی از نشانگان بارز آن است،رنگ باخته وایران را علی الخصوص در دوران متاخر مبتلا به مصانب آن ساخته است.

 

      مطلب قابل توجه دیگر در باره موضوع مطلبی است با "عنوان جریان شناسی اصلاحات در ایران معاصر" که به قلم صلاح الدین هرسنی به نگارش در آمده وبه کوشش باشگاه اندیشه منتشر شده است. نویسنده در مطلب حاضر ضمن بیان اصلاحات که وجهی از توسعه سیاسی است، به پیشینه اصلاحات در ایران می پردازد وجریان اصلاحات در ایران را در سه دوره زمانی مشخص ارزیابی می نماید. به باور نویسنده جریان اصلاحات و به تعبیری گفتمان اصلاح طلبی، در سه دوره از تاریخ ایران مجال ظهور یافته است. اولین دوره از جریان اصلاحات در مقابل پاتریمونیالیسم قاجار و مشخصا در قالب جنبش مشروطه مجال ظهور یافت.دومین دوره از جریان  اصلاحات در مقابل پاتریمونیال مطلقه پهلوی در قالب نهضت ملی خود را نشان داد. سومین دوره اصلاحات در مقابل استیلای سنت گرایی ایدئولوژیک پس از انقلاب اسلامی در 1376 و در قالب جنبش دوم خرداد مجال بروز یافته است.نویسنده ضمن چگونگی شکل گیری و تشریح روند اصلاحات در دوره های مذکور به آسیب شناسی اصلاحات می پردازد و این آسیب ها را به لحاظ گونه شناسی ارزیابی می نماید. در باور نویسنده به لحاظ گونه شناسی آسیب هایی چون: آسیب های ساختاری، آسیب های نظری و معرفتی، آسیب های عملکردی، آسیب های اجتماعی و جامعه شناختی و آسیب های گفتمانی از آسیب های وارد بر اصلاحات در فاصله سال های 1376تا1384 بوده که به نوبه خود ،دلایلی موثر در تاخر توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب بوده است.در همین راستا پژوهش دیگری به کوشش نویسنده مذکور با عنوان تحلیل گفتمانی نقش نسل سوم انقلاب بر توسعه سیاسی به راهنمایی دکتر سید عبدالعلی قوام به نگارش در آمد وبه همت باشگاه اندیشه منتشر شده است. در پژوهش حاضر، نویسنده ضمن بهره گیری از تحلیل روش گفتمان موفه ولاکلاو،به مفصل بندی دال های نسل های اول،دوم وسوم انقلاب اسلامی مبادرت نموده است و بر این باور است که دال های مربوط به نسل های مذکور چگونه توانسته اند در هژمونیک شدن ومرز های معرفتی که فوکو از آن به منطق تفاوت یاد می کند،فرایند توسعه سیاسی را با نوساناتی مواجه سازند.نویسنده برای نسل سوم هیچ نقشی در امر توسعه سیاسی قایل نیست و از میان نسل های مذکور فقط برای نسل دوم انقلاب آنهم با بهره گیری از گفتمان اصلاحات در فاصله سال های 1367 تا 1384 که موجب توسعه نیم بند سیاسی شد،نقشی قایل است که متاسفانه آسیب وارده بر اصلاحات و اتکای دولت به فراوردهای نفتی و پویش های  رانتیریسم آن،سبب شد که فرایند توسعه سیاسی در هاله ای از ابهام و محاق قرار گیرد.

 

          نظر به طیف متنوع پژوهش های انجام شده،تاکنونی پژوهشی  جامع وکامل در باب موانع وچالش های توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب،آنهم با داده ها ویافته های جدید به عمل نیامده است. به واقع  با توجه به پژوهش های جای پژوهشی که توانسته باشد موضوع پژوهش حاضر را با داده های جدید مورد بررسی قرار داده باشد،خالی است. لذا پژوهش حاضر با محور قرار دادن موضوع و اهدافی چون: تبیین وشناخت سیاست وحکومت در ایران(گونه شناسی دولت در ایران)،تبیین تعامل دولت وجامعه مدنی،تبیین وشناخت عوامل تاریخی وفرهنگی توسعه نیافتگی،تبیین نحوه ونوع نگرش به مسائل توسعه و مآلا ارائه پیشنهاد ها وراهکارها آنهم در قالب استنتاجات نظری،از همه آثار موجودبهره برده است و با ایجاد سنتزی قابل توجه  می کوشد که در اثبات فرضیه به پرسش اصلی پژوهش،پاسخی در خور توجه عرضه کند.در این راستا وبرای توجیه اثبات فرضیه به منطق ارسطویی علت ومعلول بسنده است و به تعالیم بزرگانی چون،هگل مارکس و یونگ  و وبر، حاجت نیست.