نظریه های مارکسیسم و توسعه نیافتگی ایران
چكيده
مقاله حاضر درپي بررسي ونقد نظريات مطرح پيرامون توسعه وتوسعه‌نيافتگي ايران بوده و بدين منظور از ميان نظريات طرح شده، مهمترين نظريات كه عمدتأ در دو غالب ماركسيسم سنتي(ارتدوكس) وماركسيسم شيوة توليد آسيائي قرار مي‌گيرند،را انتخاب نموده، و از ميان ماركسيست‌هاي سنتي مطالعات ايرانشناسان روسي و فرهاد نعماني واز دسته دوم نظريات محمدعلي همايون كاتوزيان، يرواند آبراهاميان واحمد اشرف را مورد بررسي ونقد قرار داده است.
واژگان كليدي
توسعه نيافتگي(Underdevelopment)، شيوة توليدآسيائي(Asian Production Method)، استبداد شرقي(Orintal Despotisme) ، فئوداليسم(Feudalism)، فقرطبيعت(Natrual poverty)
مقدمه
تأمل در مسئله توسعه‌نيافتگي ايران موجب خلق مقالات و كتابهاي بسياري شده،كه هريك از اين آثار به زعم خود در صدد تبيين مسئله برآمده‌اند، اما ازميان دستاوردهاي تحقيقاتي منتشر شده در اين زمينه، آنچه كه مي‌توان در زمرة تحقيقات آكادميك به حساب آورد ودرغالب پارادايم‌هاي علمي قرارداد،تحقيقاتي است كه ديدگاه كارل ماركس را مبناء نظري خود قرارداده و براساس آن در جهت تبيين موضوع توسعه نيافتگي ايران برآمده‌اند.
در مدل توسعه اجتماعي ماركس جوامع از اشتراكي اوليه به سمت جوامع طبقاتي و در نهايت مرحله اشتراكي نهائي درحركتند، تمام جوامع بشري درعبور از دو مرحله اشتراكي اوليه ونهائي اشتراك داشته و اختلاف عمده آنها به مرحله دوم مربوط مي‌شود، مرحله دوم نيز در جوامع اروپاي غربي به سه دوره جزئي‌تر(برده‌داري، فئوداليسم و سرمايه‌داري) تقسيم مي‌شود.(تنهائي،1377؛243-2475).
تكامل سه مرحله‌اي(اشتراكي اوليه، جوامع طبقاتي، اشتراكي نهائي)مراحل تكامل عام و تكامل پنج مرحله‌اي كه شامل مراحل؛كمون اوليه، برده‌داري، فئوداليسم، سرمايه‌داري و اشتراكي نهائي مي‌شود را مراحل تكامل خاص مي‌نامند. به عقيده بسياري ماركس بر اين نظر است كه تكامل پنج مرحله‌اي خاص جوامع اروپاي غربي بوده، و بر اين اساس هرگز وي در صدد ارائه نسخه جهاني نبوده است.(تنهائي،1384؛25)
با اين وجود فقدان مقوله شيوه توليد آسيائي در كار غني انگلس، كه پس از ماركس با عنوان؛ «منشاء خانواده» منتشر شد نظريه تكامل تك خطي را تقويت نموده و زمينه‌هاي بروز اختلاف نظر در خصوص اعتقاد ماركس به تكامل تك خطي و يا چند خطي را ايجاد نمود.(گودليه، 1358؛10)
به دنبال اختلاف نظرهاي بوجود آمده در فوريه 1931م به توصيه استالين كنفرانسي در ليننگراد تشكيل شد كه مي‌بايست تكليف نظر ماركس و انگلس را مشخص مي‌نمود. بر اساس تصميمات كنگره لنينگراد تاريخ تكامل كليه جوامع بشري بدونه استثناء پنج مرحله‌اي قلمداد شد.(ازغندي،1385؛20-21)
در سالهاي بعد دفاع موريس گودليه و كارل ويتفوگل(Karl witfogel) (1950) از نظريه «استبداد شرقي» اختلاف موجود در بين ماركسيست‌ها را تشديد نمود. بدين ترتيب محققين اجتماعي ماركسيست با اتكاء به نظريه تكاملي تك خطي و يا چند خطي دوگونه تبيين متفاوت در خصوص تاريخ اجتماعي و دلائل عقب ماندگي كشورهاي توسعه نيافته ارائه نمودند.آن دسته از محققين كه تكامل تك خطي را چارچوب نظري خود قرار داده‌اند، ماركسيست‌هاي سنتي(ارتدوكس) و گروه ديگر كه بر تكامل چند خطي باور داشتند، و تحقيقات خود را پيرامون تأثيرات شرايط اقليمي بر ساختارهاي سياسي- اجتماعي قرار داداند، ماركسيسم شيوه توليد آسياسي نام گرفتند.اين افتراق در مطالعات تاريخ اجتماعي ايران نيز تأثير‌گذار بوده، وموجب شكل گيري دو پارادايم سنتي و شيوة توليد آسيائي شد.
ماركسيسم سنتي و توسعه نيافتگي ايران
ماركسيسم سنتي بر اين عقيده است كه توسعه نيافتگي ايران در ادوار گذشته بيشتر محصول هجوم اقوام و قبايل غير متمدن بوده و در سده هاي اخير توسعه نيافتگي ايران و بطوركلي كشورهاي جهان سوم محصول استعمار يا همان پويش تاريخي است كه به توسعه جهان سرمايه‌داري پيشرفته انجاميد.به نظرپل سويزي؛ از همان آغاز، سرمايه‌داري از طريق انقياد، غارت، و بهره كشي از كشورها و مناطق خارجي پيشرفت كرد، نتيجه اين امر انتقال ثروت از پيرامون به كشورهاي مادر بود، يعني از يك سوي جامعه كهن را در پيرامون از هم پاشاند و آنرا بعنوان يك قلمرو وابسته از نو سازمان داد، و از سوي ديگر منابع ضروري براي خيز در كشور مادر را دردست خود متمركز ساخت، اين پويش پي در پي تكرار شده، و درهر قرني همواره در مقياسي وسيع تر انجام گرفته است . (سويزي؛31).
از ميان ماركسيست هاي سنتي كه به مطالعه در زمينه توسعه نيافتگي ايران پرداخته‌اند، مشهور ترين آنها پنج نفر از ايرانشناسان روسي (پيگولوسكايا، يابوسكي، پطروشفسكي، استرويوا و بلينتسكي) و فرهاد نٌعماني، اقتصاددان ايراني مي‌باشند. اين محققين در صدد آن هستند كه تاريخ اجتماعي ايران از زمان فتوحات آريائيها تا پايان سده هيجدهم ميلادي را با تاريخ اروپاي فئودال تطبيق داده و در فراز و نشيب هاي حوادث تاريخي، مراحل تكامل عوامل توليد را شرح داده و موانع ايجاد شده بر سر راه تكامل و رشد عوامل توليد را بازشناسي نمايند. با تطبيق تاريخ ايران با مراحل تكاملي تك خطي، دوره پيش از تشكيل دولت ماد مرحله كمون اوليه تلقي شده و با شكل گيري دولت ماد جامعه ايران وارد دوره برده داري مي‌شود، با تأسيس سلسله ساسانيان مشخصه‌هاي فئوداليسم نمودار شده، اما با تصرف ايران در قرن هفتم ميلادي به دست اعراب مسلمان براي مدتي روند تكامل عوامل توليد و بواسطه آن توسعه جامعه ايران مختل شده و بعد از مدتي با تضعيف قدرت خلفاي عرب و احياي حكومتهاي محلي اقتصاد ايران گام هاي بلندي در جهت رشد بر مي‌دارد، (پيگولوسكايا و ديگران ،1354؛82-185) اما پس از گذشت ساليان متمادي بار ديگر انحطاط عوامل توليد به شكل شديدتري با حمله مغولها آغاز مي‌شود. در اين سالها كه رشد و توسعه كشورهاي اروپاي بواسطه انقلاب صنعتي شتاب گرفته بود، ضعف ايران منجرمي‌شود، اين كشور در معرض اعمال نفوذ اقتصادي و سياسي دول اروپايي و بويژه انگلستان كه كشور سرمايه‌داري صنعتي بود قرار گيرد. بدين ترتيب پايان قرن دوازدهم هجري و آغاز حكوت قاجار را مي‌توان مبدأ تاريخ نوين ايران - يعني حاكميت شرايط نيمه استعماري و تبديل ايران به كشوري وابسته - به حساب آورد. (همان؛629).
گرچه ماركسيست‌هاي سنتي در ريشه‌يابي عقب‌ماندگي ايران عوامل خارجي (استعمار و هجوم اقوام بيگانه) را علت اصلي مي‌دانند، اما برخي از عوامل داخلي را نيز از نظر دور نداشته‌اند. اين عوامل داخلي عبارتند از:
الف)تمركز بيش از حد قدرت سياسي كه موجب تضعيف قدرت فئودالهاي محلي ميشد.
ب) جنگهاي خانگي فئودالها ،
ج)حاكميت فئودالها در شهر موجب شد كه تجار بزرگ نتوانند بصورت طبقه متشكل و نيرومند ظاهر شوند(نعماني ،1358؛421)
شيوه توليد آسيايي و توسعه نيافتگي ايران
انديشمندان بسياري حول محور تأثير شرايط اقليمي بر زندگي اجتماعي، به مطالعه و تحقيق پرداخته‌اند و اين مسئله در ديدگاههاي اقليم گرايانه كساني چون ارسطو نيكو لوماكياولي(Niccolo machiavel) ، ابن خلدون، ديويد هيوم و شارل لويي مونتسكيو(Montesquieu) به خوبي مشهود است.(نقيب زاده ،137؛61-66)
كارل ماركس نيز در مطالعات خود به تفاوتهاي ميان ساختار هاي سياسي - اجتماعي جوامع شرقي با جوامع غربي فئودالي پي
برده بود، و علت اين تفاوت را منتصب به شرايط اقليمي مي‌دانست. بر همين اساس براي اولين با در سال 1853م طي نامه‌اي به دوست و همكار خود انگلس شيوه توليد آسيايي را توضيح داد، انگلس نيز در پاسخ به نامه ماركس، كشف او را تائيد نمود.(علمداري،1385؛181)
ماركس چهار نوع شيوه توليد را در تاريخ بشري ذكر مي‌كند كه سه نوع: باستاني، فئودالي و بورژوائي، در تاريخ مغرب زمين يكي پس از ديگري شكل گرفته‌اند و هر يك داراي خصائص ويژه خود ، و نوع معيني از روابط بين انسانها هستند. برخلاف سه نوع ديگر خصيصه شيوه توليد آسيايي تبعيت بردگان، بندگان و مزدوران از طبقه‌اي كه مالك ابزار توليدي است نبوده، تبعيت عموم زحمت كشان از دولت مشخصه اصلي اين شيوه توليد مي‌باشد.(آرون،1381؛ 175) بنابراين تمايز جوامع شيوه توليد آسيائي از جوامع فئودالي با استناد به دو شاخص اصلي؛ عدم استقلال طبقات اجتماعي و حاكميت متمركز به راحتي امكان پذير است.(موريس گودليه ،1358)
با صرف نظر از ويژگيهاي كلي ذكر شده براي جوامع شرقي، ماركس و انگلس با مطالعه تاريخ هندوچين ويژگيهاي متفاوت شيوه توليد در شرق را شناسائي نموده و پاسخ چرائي رشد و توسعه نيافتگي كشورهاي شرقي به شكل كشورهاي غربي را در اين ويژگيها جستجو نمودند. مهمترين اين ويژگيها عبارتند از، فقر طبيعت و كمبود منابع آب، عدم شكل‌گيري مالكيت خصوصي، وحدت پيشه و زراعت و غلبه اقتصاد روستائي بر اقصاد شهري، استبداد سياسي(استبدادشرقي)، ادغام دين و دولت ، عدم رشد شهرهاي مستقل و مراكز تجاري و عدم شكل گيري هويت فردي.(علمداري،1358؛185 )
مفاهيم «شيوه توليدآسيايي» و«استبداد شرقي» در ادبيات توسعه نيافتگي ايران در پاسخ به نقائص موجود در مطالعات ايرانشناسان روسي در اوخر دهه 1960 و اوايل 1970 ميلادي مطرح شد. بنياد نظري ايرانشناساني كه مفهوم شيوه توليد آسيايي را مبناء مطالعات خود قرار داده اند اين ادعا است كه تاريخ وجامعه ايران اساساً با تاريخ و جامعه غرب متفاوت بوده و ايران هرگزدوره هاي برده داري و فئوداليسم را تجربه نكرده است .(ولي ،1380 ،26)
ماركسيست هاي آسيائي عوامل خارجي را كم اهميت جلوه داده و بطور كلي بر اين عقيده‌اند كه شاخص‌هاي رشد و عقب ماندگي را بايد در بطن جامعه جستجو نمود، برهمين اساس در صدد پاسخ گوئي به سه سوال اساسي هستند:
-خصائص ويژه شيوه توليد آسيايي در تاريخ اجتماعي ايران چيست و رابطه آن با استبداد سياسي چه مي‌باشد؟
-شيوه توليد آسيايي و استبداد سياسي منتج از آن چه تأثيري بر تكوين موقعيت ساختي - تاريخي جامعه ايران داشته است؟
-شيوه توليد آسيايي و استبداد منتج از آن چگونه بر ماندگاري جامعه ايران در دوره پيش از سرمايه‌داري و در نهايت توسعه نيافتگي ايران تاثير گذار بوده است؟
با در نظر گرفتن ويژگيهاي كه براي جوامع آسيايي ذكر شد، مطالعات ايرانشناسان آسيايي بيشتر حول دو محور اساسي (دو ويژگي) «عدم تضاد شهر و روستا» برخلاف آنچه در تجربه تاريخي اروپا رخ داد و «خشكي و كم آبي طبيعي اقليم ايران» صورت گرفته است. از ميان تحقيقات انجام شده از دسته اول آثار احمد اشرف و از دسته دوم محمد علي همايون كاتوزيان و يرواند آبراهاميان بيش از ديگران مشهور بوده و ديدگاههاي آنها در خور تأمل مي‌باشد.
الف) نظريه جامعه پراكنده كم آب
محمد علي همايون كاتوزيان با نقد نظريه فئوداليسم ايراني به طرح ديدگاه خود در غالب نظريه «جامعه كم آب و پراكنده» مي‌پردازد، به نظر وي بر خلاف نظريه «جامعه هيدروليك» ويتفوگل و همچنين نظريه «شيوةتوليد آسيايي» موريس گوداليه، سيستم آبياري مصنوعي و انجام كارهاي بزرگ مانند خشكانيدن آب رود نيل، هيچ يك منشاء پيدايش دولت مستبد شرقي در ايران نبوده است، بلكه فقر طبيعت از يك سو باعث پراكندگي و جدا افتادگي واحدهاي كار و زندگي اجتماعي (روستا‌ها) از يك ديگر شده و از سوي ديگر موجبات ضعف قدرت اقتصادي و نظامي اين واحدها را فراهم نمود. در نتيجه با دسترسي نيروي نظامي قوي ومتحرك (كه عموماً ايلات بودند) برمازاد توليد واحدهاي جدا افتاده، زمينه‌هاي شكل‌گيري استبداد سياسي فراهم شد.(همايون كاتوزيان a ، 1383؛75-79 )
دولتي كه بدونه هيچگونه مشروعيت سياسي و تنها به دليل قدرت نظامي حاكميت خود را به دست آورده، نماينده طبقه خاصي نمي‌باشد، لذا برخلاف اروپاي فئودال در ايران پيش از سرمايه‌داري طبقات اجتماعي متكي به دولت بوده و موقعيت فرا طبقاتي و اعتقاد به برخورداري پادشاه از فرّه‌ايزدي شرايطي را ايجاد كرده بود تا همه حقوق اجتماعي در انحصار دولت بوده و تمامي وظايف بر عهده او باشد. طبيعي است كه در چنين وضعيتي هيچ يك از اقشار و طبقات، حقوقي در برابر تصميمات دولت نداشته و تضاد موجود درجامعه، تضاد بين طبقات اجتماعي نبوده، بلكه تضاد بين دولت و ملت مي‌باشد.(همايون كاتوزيان، 1384). همچنين به دليل سرشت خودكامه قدرت سياسي هيچ گونه قانوني نهادينه نشده و قانون عبارت بود از رأي دولت استبدادي كه هرلحظه مي‌توانست تغييركند.(همايون كاتوزيان b،1383؛102)
بديهي است در شرايطي كه همه چيز وابسته به اراده قدرت سياسي مي‌باشد، هيچكس احساس امنيّت ندارد، مقامات پست و منصب خود را بعنوان منبع درآمدي موقّت مي‌شناسند و سعي مي‌كنند كه حداكثر استفاده را از اين موقعيت پيش آمده بنمايند. اما مهمترين ضربه‌اي كه عدم وجود قوانين اجتماعي مدون، و از بين رفتن امنيت اجتماعي بر توسعه سرمايه‌داري در ايران وارد كرد، اين بود كه به دليل ترس از غارت و مصادره اموال و دارائي از سوي دولت پس انداز كار مطمئني نبود، در موارد بسيار معدودي هم كه ثروت تجاري عظيمي گرد مي‌آمد، غارت و مصادره اموال اجازه نمي‌داد اين جريان پابگيرد(همايون كاتوزيان ،1384؛404-409).به همين دليل بوروژوازي در ايران رشد نكرد (حداقل تا سده نوزدهم ميلادي يا سيزدهم شمسي)، بنابراين نظير آنچه در تاريخ اروپا منجر به انقلاب صنعتي و رشد سرمايه‌داري شد در ايران به وقوع نپويست.
كاتوزيان درنهايت ويژگيهاي تاريخي جامعه ايران را در مقايسه با اروپاي فئودال چنين شرح مي‌دهد؛
«ايران در طول تاريخ همواره دولت و جامعه‌اي استبداري بوده است كه در آن، دولت، طبقات اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي متفاوت با آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده و نظريه‌پردازان اروپايي تبيين و تحليل كرده‌اند داشته است نظام حكومت استبدادي، مبتني برانحصار دولتي حق مالكيت و نيز اقتدار نظامي و ديواني شديد- اما نه لزوماً متمركز- ي بود كه بر اثر آن پديد مي‌آمد. حق مالكيت خصوصي اراضي وجود نداشت، بلكه فقط امتيازي بود كه دولت به اشخاص(وايلها و طوايف) مي‌داد و لذا هر زمان هم كه اراده مي‌كرد آن را پس مي‌گرفت»(همايون كاتوزيان،1380؛7)
«در انقلابهاي اروپا هنگامي كه دولت موجود سرنگون ميشد، قانون آن دولت نيز ديگر الزام آور نبود؛ اما نفس قانون و مفهوم تناسب قانوني (ولو طبق موازين جديد)يكسره منتفي نمي‌شد. حال آنكه سرنگوني دولت در جامعه استبدادي به همه كساني كه قدرتي داشتند اجازه مي‌داد كه به شيوه استبدادي و خود كامانه از آن استفاده كنند. بنابراين يك مركز قدرت استبدادي جاي خود را به مراكز بيشماري مي‌داد و اين منجر به ناامني و بي‌قانوني بسيار بيشتري در جامعه ميشد ...
در شرايط بي‌قانوني عمومي-كه مفهوم « حالت طبيعي» تامس‌هابز را به خاطر مي‌آورد- عجيب نبود كه پس از مدت كوتاهي، جامعه حسرت ثبات از دست رفته دوره حكومت سابق را بخورد و آرزوي ظهور «مرد نيرومند»ي را بكند كه با تأسيس يك دولت استبدادي جديد به استفاده پراكنده و نابسامان از قدرت استبدادي پايان دهد و صلح ثبات و رفاه بيشتري به ارمغان آورد.» (همان؛24-25)
بنابراين جامعه ايران همواره در طول تاريخ گرفتار تسلسل هرج و مرج ـ استبداد بوده وعمر هر دولتي باشورشي پايان يافته، وهرج ومرج ايجاد شده با روي كار آمدن حكومت استبدادي جديدي ازبين مي‌رفت.
ب) نظريه جامعه پراكنده متخاصم
يرواند آبراهاميان با استناد به اينكه «ماركس در بيشتر ياداشتها و نوشته هاي طرح گونه‌اش در مورد شرق بخصوص در گروندريسه، بر فرضيه جامعه پراكنده بيش از فرضيه خودكامگي ديواني تأكيد دارد» (آبراهاميان ،1376 ؛9 ) در خصوص منشاء شكل‌گيري استبداد سياسي در ايران با ديدگاه جامعه پراكنده موافق مي‌باشد، اما برخلاف كاتوزيان كه تأثير فقر طبيعت بر ساختار رسمي نظام سياسي- حقوقي را مورد مطالعه قرار داده، آبراهاميان در صدد كشف اين مسئله است كه فقر طبيعت چه تأثيري بر تعيين نوع روابط (اقتصادي – اجتماعي ) بين گروههاي اجتماعي دارد. به نظر وي اگر چه مطابق ديدگاه صاحبنظران شيوه توليد آسيائي؛ نيروي نظامي قوي (ديدگاه كاتوزيان) و ديوانسالاري گسترده (ديدگاه ويتفوگل و گودليه) ابزار اصلي اعمال قدرت استبدادي هستند، اما بسيار بودند حكومت هاي استبدادي كه هيچ يك از اين دو ابزار اصلي را نداشتند، حكومت قاجار يكي از اين نمونه ها بود. چنين رژيمهاي با استفاده از شرايط اجتماعي حاكم ماندگاري خود را تأمين مي‌نمودند(همان؛16) شرايط اجتماعي كه قوام اين حكومتها را تضمين مي‌نمود، خودتوسط فقر طبيعت تعيين ميشد.
مهمترين بازتاب كمبود منابع طبيعي كه استبداد سياسي را استمرار مي‌بخشيد، دامن زدن به اختلافات گروهي بود. رژيمهاي استبدادي نيز پس از شناخت اين اختلافها با استفاده از سياست «تفرقه بينداز و حكومت كن» تسلط خود را استمرار مي‌بخشيدند.
فقر طبيعت دروهله اول موجب پراكندگي اجتماعات وگروههاي انساني شده، واختلافات موجودميان اين گروههاي پراكنده بواسطه دو عامل به رقابت گروهي تبديل ميشد. نخستين عامل كمبود منابعي همچون آب، چراگاه و زمين كشاورزي بود. اين ديدگاه با اين فكر قوت مي‌گرفت كه كسب سود مي‌تواند از طريق محروميت ديگري ايجاد شود، و نه از طريق رشد اقتصاد عمومي، آبراهاميان در اثبات شيوع اين انديشه در بين افراد و گروههاي اجتماعي ايراني از سرجان ملكم چنين نقل مي‌كند؛ رئيس يكي از ايالات بعد از اينكه به دقت گزارشي از ثروت انگليسان را شنيد با تعجب فرياد زد: «چه غارت‌هاي بايد آنجا كرده باشند» گفته شد اين ثروت غنيمت جنگي نيست و او با تعجب پرسيد ؛ پس چه شغل ديگري مي‌تواند چنين ثروت بيشماري را گرد آورد.(همان؛ 26-27).
دومين عامل مؤجد رقابت گروهي احراز مناصب محلي بود، كه مي‌بايست از سوي حكومت و با مشورت متنفذين محلي صورت مي‌گرفت. در نتيجه رقابت دائمي گروههاي اجتماعي جدا از يكديگربرسر منابع ناكافي يا كمياب ونزاع براي اشغال مناصب محلي باعث شد كه اين مجموعه متنوع و رنگارنگ به محلي براي نشو و نماي اختلافات گروهي بدل شود.(همان؛27) بنابراين مهمترين ويژگي تاريخي جامعه ايران ؛ پراكندگي و تخاصم گروههاي اجتماعي مي‌باشد. پراكنده از اين حيث كه به واحدهاي كوچك با سازمانهاي اجتماعي جداگانه تقسيم ميشد و هر كدام در درون محدوده و سنت‌هاي خود زندگي مي‌كردند، و متخاصم از اين جهت كه اين واحدهاي كوچك گونه‌گون غالباً با همسايگانشان در كشمكش بودند. كشمكش موجود بين اين اجتماعات خودكفا و همچنين ناامني و محدوديت شبكه‌هاي ارتباطي مانع رشد اقتصاد تجاري در اجتماعات پراكنده ايراني شد.(همان؛22-23)
علاوه بر ايجاد تخاصم و ناامني بين گروههاي اجتماعي پراكنده، پايداري استبداد سياسي و عدم رشد اقتصاد تجاري (بدليل فقر طبيعت ايران و شرايط ناشي از آن) مانع شكل گيري شورشهاي دهقاني شده، و بدين شكل فقر طبيعت مجددأ برعقب ماندگي ايران دامن مي‌زند. در تاريخ اروپا شورشهاي دهقاني يكي از بسترهاي پويش تكامل اجتماعي ماركسيسي بوده است . وجود سه عامل : دهقانان متوسط ناراضي ، اقتصاد مبتني بربازار متزلزل و دولت مركزي ضعيف از شرايط ضروري براي تحقق بخشيدن به شورشهاي دهقاني است. اما در طول تاريخ ايران گرچه به دفعات مكرر دولت مركزي تضعيف شده، ولي دو عامل ديگر به شكلي كه در تاريخ شورشهاي دهقاني فئوداليسم اروپاي ظاهر شده ، هرگز در ايران وجود نداشته است . (همان؛65-66)به نظر آبراهاميان قيام جنگل در قرن سيزدهم ﻫ..ش در تاريخ ايران يك استثناء است كه ناشي از شرايط طبيعي حاكم برمنطقه شمال ايران مي باشد.
ج) موانع رشد سرمايه‌داري در ايران
احمد اشرف صاحب نظر ديگري است كه مانند كاتوزيان و آبراهاميان با درك تفاوت ميان تاريخ آسيا از اروپاي فئودال به تأمل در مسئله عقب ماندگي ايران پرداخته است، وي براي كشف موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران مطالعات خويش را بر روي دورة تاريخي قاجار متمركز نموده، و بر خلاف محققين ديگر شيوه توليد آسيايي در ايران، عوامل خارجي را از نظر دور نداشته است. به نظر اشرف «استبداد داخلي همراه با ويژگي هاي شيوه توليد در اجتماعات ايلي، شهري، و روستايي از يكسو و استعمار خارجي از ديگر سوي مانع رشد سرمايه‌داري جديد صنعتي و تحقق رسالت تاريخي سرمايه‌داري ملي در كشور ما گرديدند» (اشرف ،1359،94)
اشرف موانع داخلي رشد سرمايه‌داري در ايران را يكي ناشي از خصوصيات نظام سياسي – اقتصادي و ديگري را مربوط به تداخل و تزاحم شيوه توليد عشايري با ديگر شيوه هاي توليد و سلطه ايلات و عشاير بر اجتماعات شهري و روستايي مي‌داند. نظام سياسي - اقتصادي ايران كه مهمترين خصوصيات تاريخي آن استبداد مي‌باشد، به گونه هاي مختلفي بر تداخل شيو‌هاي توليد موثر بوده است . اين نظام با ايجاد موانعي نظير، توسعه نيافتن تقسيم كاراجتماعي ميان كشاورزي، بازرگاني و صنعت ، عدم تمايز و تضاد ميان شهر و روستا، عدم رشد و استقلال انجمنهاي صنفي بعنوان يكي از نهادهاي مدني و ايجاد ناامني براي تجار، صد راه رشد سرمايه‌داري شد. البته ناامنيهاي موجود در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي ايران صرفاﹰناشي از استبداد سياسي نبوده، و مسائلي چون شورشها و ايجاد ناامنيهاي عمومي ، غارت كاروانهاي تجاري و شهرها توسط ايلات و عشاير كه غارت كاروانهاي تجاري در قلمرو سلطه خود را از امتيازات مشروع خويش مي‌دانستند، نيز در ايجاد محيطي نا ايمن براي تجارت موثر بوده.
جامعه ايراني در طول تاريخ ميان شرايط دو گانه اقتدار و سلطه حكومت مركزي (نظام پدر سالاري) و سلطه نظام ملوك الطوايفي(پدرسالاري محلي) با تضعيف حكوت مركزي كه ويژگي اولي خودكامگي حكومت مركزي و ديگري خود كامگي محلي مي‌باشد، در نوسان بوده است . هنگام نيرومندي حكومت مركزي راههاي تجاري امنيت مي‌يافت، مبادلات بازرگاني توسعه مي‌يافت، صنايع و بازرگاني رشد مي‌كرد، بازارها رونق مي‌گرفت و شهرها گسترش پيدا مي‌كرد، اما بخاطر سلطه دستگاههاي ديواني بر بازرگانان و اصناف و مداخله در كار بازار، موانعي در راه پيدايش طبقه‌اي اجتماعي مستقل ايجاد ميشد. از سوي ديگر هنگامي كه قدرت‌هاي محلي نيرومند مي‌شدند، به دليل هرج و مرج و بي ثباتي سياسي، اساس توليدات كشاورزي، صنعتي و مبادلات بازرگاني به مخاطره مي‌افتاد.
احمد اشرف ايجاد شهرهاي مستقل در اروپا را يكي از عوامل رشد بورژوازي مي‌داند، به نظر وي برخلاف شهرهاي اروپاي عهد باستان و قرون وسطا ، شهرهاي شرقي داراي موجوديت مستقل سياسي نبودند، و به همين دليل مفهوم شهروند(citizen) همانند آنچه در شهرهاي عهد باستان بوده و يا مفهوم شهرنشين(Barger) كه در اروپاي قرون وسطا ديده ميشد پديد نيامد ، علت اين امر حضور قدرت سياسي خودكامه در شهرها بود. استبداد سياسي از دو طريق بر رشد شهرها صدمه وارد كرد؛ يكي اينكه مانع تمايز و تضاد بين شهرو روستا شد، و ديگر اينكه از رشد انجمنهاي صنفي مستقل جلوگيري بعمل آورد. بدين ترتيب شهرهاي ايراني از مشخصات پنج گانه‌اي كه ماكس وبر براي شهر خود فرمان ذكر مي‌نمايد تنها برج و بارو و بازار داشتند. ولي از انجمنهاي مستقل ، قانون اساسي مشخص، دادگاههاي متشكل از اهالي شهر وحكومت مستقل و برگزيده بي بهره بودند. از سوي ديگر ويژگيهاي اقتصادي- اجتماعي شهرهاي ايراني تا حدزيادي نظريه كارل ماكس را درباره توسعه نيافتگي تقسيم كار اجتماعي ميان كشاورزي، مبادلات و توليدات صنعتي را تائيد مي‌كردند. در نتيجه مناسب ترين مفهومي كه مي‌توان براي شهرهاي ايراني بكار برد، مفهوم «منطقه شهري» است كه شامل شهر و منطقه نفوذ ؛سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و فرهنگي آن در روستاهاي پيرامون است .(همان؛34).
به نظر اشرف «مناطق شهري» بستر مناسبي براي رشد و گسترش تجارت و اصناف مستقل نبوده‌اند، اين اصناف در تاريخ اروپا به دو شكل مددرسان توسعه اقتصادي - اجتماعي بوده اند؛ اول اينكه با گسترش و توسعه تجارت، حمل و نقل، بانكداري و صنايع جديد و دوم اينكه با دگرگون ساختن روابط دير پاي قدرت فئودالي موجبات استقرار دموكراسي بوروژوازي را فراهم ساختند.(همان؛7) اصناف بعنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه سرمايه‌داري اروپا در ايران حداقل تا دوره قاجاريه شكل نگرفته بودند.
برخلاف احمد اشرف كه دليل عدم رشد اصناف وسنديكاها را در؛ تفكيك نيافتگي اجتماعي وتداخل شيوة توليد عشايري،روستاي وشهري مي داند، ماركسيسم سنتي دليل اين امر را در ماندگاري عناصر فئوداليسم بيان مي‌كند.سلطانزاده از رهبران اصلي جنبشهاي ماركسيستي تاريخ ايران،كه بسيارتحت تأثير ماركسيسم روسي بود، اين مسئله را چنين تبيين مي نمايد؛
«دركشورهاي عقب افتادهاي چون ايران كه درآن فئوداليسم هنوز ريشه كن نگشته است،....درچنين كشوري جنبش سنديكايي مطمنأ نمي توانست به درجه‌‌ي انكشاف- برابرآن‌چه[آنچه]درساير كشورهاي سرمايه‌داري حاكم است - برسد.ازجانب ديگر، حالت ابتدايي صنايع ازيكسو وناداني سياسي توده‌هاي زحمت‌كش از سوي ديگر، اجازه نمي‌داد كه در قلمرو سنديكاي كار فعالي انجام پذيرد.» (سلطانزاده،1922)
بر خلاف ساير محققين و صاحب نظران شيوه توليد آسيائي احمد اشرف عوامل بيروني را از نظر دورنداشته و بر اين نظر است كه علاوه بر هجوم اقوام و قبايل توراني و سلطه آنها بر ايران درطول تاريخ ، استقرار وضعيت نيمه استعماري از دوره قاجاريه نيز بعنوان يك عامل بيروني به شكل ديگري مانع رشد و توسعه سرمايه‌داري در ايران شد. به نظر وي برخي از نتايج استقرار شرايط نيمه استعماري كه رشد سرمايه‌داري در ايران را به تعويق انداختند عبارتند از :
-حمايت از نهادهاي كهن حكومتي و حفظ وضع موجود سياسي از طرف استعمارگران
-از هم پاشيدگي بازارهاي كوچك و غير قابل انعطاف محلي
-افزايش ميزان صادرات مواد اوليه و واردات كالاهاي لوكس و صنايع مونتاژي
-تخصيص در توليد و صدور مواد خام ركورد صنايع دستي ،اعتياد به مصرف مصنوعات غربي ،افزايش قرضه هاي خارجي سلطه قدرت هاي استعماري بر موسسات اقتصادي مانند بانكها ،گمرك و بازارهاي محلي، تسلط استعمارگران بر بازرگانان و اصناف و بطور كلي وابستگي اقتصادي به قدرتها ي دوگانه استعماري (اشرف؛128-129 )
نقطه اشتراك همه ماركسيست‌هاي آسيائي تاكيد بر تعيين كنندگي شرايط اقليمي است، اما موضع گيري احمد اشرف ، كاتوزيان و آبراهاميان در مقابل «تئوري توطئه» نقطه اشتراك ديگري است، كه آنها را به يكديگر نزديك مي‌كند. هرسه اين صاحب نظران «تئوري توطئه» بيگانگان را بعنوان يكي از عوامل عقب ماندگي ايران رد مي‌نمايند، و بر اين عقيده هستند كه «توهم توطئه» نوعي بيماري است . البته اين بدان معنا نيست كه هيچ توطئه‌اي در هيچ موردي در كار نيست، بلكه اين مسئله نبايد هاله‌اي احساسي و عاطفي بر تحقيقات انجام شده در اين زمينه ايجاد نمايد.«در برداشت علمي، "توطئه" بعنوان فرضيه‌اي در نظر مي‌آيد كه قابل رد يا اثبات است كه در پرتوي داده هاي عيني و اسناد و مدارك تاريخي و بدون جانبداري عاطفي مورد بررسي و تحليل قرا مي‌گيرد. حال آنكه "توهم توطئه" از اعتقاد راسخ و جزمي و تعبدي به نوع خاصي از توطئه شكل مي‌گيرد و همچون ساير اعتقادها، در قلمرو بررسي و تحليل علمي قرار نمي‌گيرد و از اين رو قابل اثبات يا رد و انكار نيست.»(همان؛70)
مقايسه دوديدگاه ماركسيستي
درظاهر به نظرمي‌رسدكه دو ديدگاه ماركسيستي با هم متفاوت هستند ،اما در واقع هردو دسته پايه‌هاي نظري و معرفت شناختي يكساني دارند. بطوريكه هر دو عوامل گرا بوده، تكامل مادي جوامع بشري را مبناء مطالعات خود قرار داده و «توالي تكاملي شيوه هاي توليدي» محور اصلي بررسي آنها را تشكيل مي‌دهد.
علت اصلي قرائت متفاوت از تاريخ تكاملي شرق نزد ماركسيست‌ها، نقطه شروع آنها در تبيين جوامع شرقي است. تكامل خطي پنج مرحله‌اي، تبيين خود را از ابزارهاي توليدي شروع نموده و به سوي روبناي سياسي- حقوقي- ايدئولوژيك گسترش مي‌دهد به همين دليل جبرگرائي اقتصادي مشخصه اصلي اين نوع تبيين است . اما درتبيين آسيايي، اين عليت از شرايط اقليمي شروع مي‌شود وتحت تعيّن روبناي سياسي- حقوقي- ايدئولوژيك، نوع خاصي ساختار سياسي با عنوان استبداد شرقي مطرح مي‌شود. بنابراين تبيين ديدگاه سنتي با جبرگرائي اقتصادي و تبيين ديدگاه آسيائي با جبرگرائي شرايط اقليمي آغاز مي‌شود.
علت ديگر اختلاف نظر و ارائه قرائتي متفاوت ازواقعيتي واحد اين است كه، تفاسير ارائه شده فارغ از قضاوت ارزشي نبوده و صاحبنظران هر دوگروه تحت تأثير اصول موضوعه رويكرد نظري خود واقعيت را تفسيرنموده اند(تنهائي،1383).«داده ها وحقايق به شكل عيني وخام وجود ندارند بلكه توليد مي‌شوند، و اينجاست كه واقعيتهاي(فاكتهاي) تاريخي نه اموري فارغ از بار نظري بلكه اساساً و ذاتاً داراي بار نظري دانسته مي‌شوند.» (توسلي، وعباداللهي ،1383:۷۸)
تنها تفاوت معرفت شناختي كه بين اين دو ديدگاه مي‌توان مشخص نمود انسجام نظري بيشتر ماركسيسم سنتي نسبت به ماركسيسم آسيايي است،دليل اين مسئله نزديكي ديدگاه سنتي به فلسفه ماركس و دوري ماركسيسم آسيايي ازآن مي‌باشد.
گذار از مرحله پيش از سرمايه‌داري وحركت در مسير توسعه در هر دو رويكرد. با رسوخ عناصر سرمايه‌داري غربي دركشورهاي شرقي آغاز مي‌شود. و دولت هاي شرقي تحت تأثير تئوري مدرنيزاسيون به جايگزيني نهادهاي مدرن با نهادهاي سنتي مي‌پردازند. اين تئوري با اين فرض عمل مي‌كند كه؛ «نوعي انطباق كاربردي عام ميان پيدايش وتوسعه مدرن اجتماعي، اقتصادي و سياسي از يكسو و استحاله تدريجي اما گريز ناپذير نهادهاي قديمي و سنتي از سوي ديگر وجود دارد. انطباق ميان اين دو فرآيند از طريق فعاليت طبقات متوسط جديد بعنوان عامل عمده تغييردرفرآيند گذار ازسنت گرايي به مدرنيسم ميسرمي‌گردد. گفته مي‌شود اين طبقات داراي نگرش‌ها، ارزشها و هنجارهاي رفتاري جديد وعقلاني در قلمرو اقتصاد، خانواده و آموزش و پرورش‌اند كه با مقتضيات كاربردي نهادهاي جديد در جامعه درحال گذار سازگار است.» (ولي،۱۳۸۰، ۳۶)
درتئوري مدرنيزاسيون وكاربرد آن در ايران مدرنيته در تضاد با ساختارهاي موجود بوده و نسبت به اين ساختارهاي سنتي عاملي خارجي مي‌باشد. تضاد ايجاد شده ميان سنت و مدرنيته موجب پويايي ساختارهاي سنتي و گذار از اين مرحله به مرحله مدرن مي‌شود. بنابراين در اين مدل عامل پويايي ازخارج وارد مي‌شود.
ماركسيسم سنتي، بطوركلي سرمايه‌داري ايران را بعنوان فرزندي غيرطبيعي، نامشروع و از نظر اخلاقي نامطلوب ارزيابي مي‌كند كه بطورمصنوعي در دامان امپرياليسم جهاني پرورده شده است. ماركسيسم هايي چون گوندرفرانك و امانوئل والرشتاين كشورهاي كمتر توسعه يافته را كه سرمايه‌داري نامشروع درآنها رشد كرده را كشورهاي پيراموني و كشورهاي صادر كننده عناصرسرمايه‌داري غربي را كشورهاي متروپل مي‌نامند به نظر اين ماركسيست‌هاي تاريخ گرا عامل اصلي عقب ماندگي پيرامون، استعمار اين كشورها توسط متروپل يا كشورهاي وارد كننده مواد اوليه است.اما از ديدگاه ماركسيست‌هاي آسيائي نيز«ظهورسرمايه‌داري در ايران تصادفي تاريخي است كه از خارج برجامعه ايران تحميل شده و شالوده اقتصادي جديدي براي استبداد درحال زوال پديد آورده است.» (همان: 38). نقد ماركسيسيم سنتي
ماركسيست سنتي با بكارگيري اسلوب و قالبهاي از پيش تعيين شده، تصويري از ويژگيهاي تاريخي- اجتماعي ايران ارائه مي‌دهد كه مشخص نيست تا چه ميزان با واقعيتهاي موجود منطبق است. مهمترين قالبهاي كه، در اين رويكرد مورد استفاده قرار گرفته، فئوداليسم و برده‌داري است.
امروزه تحقيقات باستانشناسي، وجود برده در ايران باستان را گواهي مي‌نمايد، اما اين برده ها بيشتر در امور ساختمان و يا كارهاي شاق معدن در كنار كارگران مزدور و بيگاري دهندگان روستائي بكار گمارده مي‌شدند، و يا احيانا˝ زمين‌هاي موقوفه معابد را كشت مي‌كردند، در حاليكه نيروهاي توليدي جامعه را عمدتا˝ كشاورزاني تشكيل مي‌دادند كه عضو جامعه محسوب مي‌شدند، و علارغم وابستگي به زمين از ساير آزاديهاي اعضاء جامعه برخوردار بودند. علاوه بر اين در تاريخ ايران انسانهايي بعنوان غلام مورد استثمار قرار مي‌گرفتند،كه لازم به ذكر است غلامي و بردگي دو شكل متفاوت تسلط انسان بر انسان است. غلامان اگر چه خريد و فروش مي‌شدند اما غالبا˝ در بخش خدمات اشتغال داشتند و حتي در مواقعي نيز به مدارج عالي دولتي دست مي يافتند. درحاليكه در تاريخ اروپا برده‌ها همچون ابزار توليد تلقي مي‌شدند و در برابر ابزار توليد و دارندگان آنها موضع طبقاتي داشتند و از طرف ايشان مستقيم استثمار مي‌شدند.(اميراختياز،در مقدمه كتاب «شيوه توليد آسيائي»،1358؛6-7).
فئوداليسم مهمترين مفهومي است كه ايرانشناسان روسي و فرهاد نعماني مورد استفاده قرار داده‌اند. اين محققين تلاش نموده‌اند تا اين واژه بيگانه با تاريخ و فرهنگ ايراني را شاخص سازي نموده و براي آن مصاديقي پيدا كنند. غافل از اينكه تعريف نظري و عملياتي شفافي از اين واژه ارائه دهند. برهمين اساس نظامهاي اقطاع، سيور غال و تيول را با نظام فئوداليسم اروپاي غربي مطابقت داده اند.
در تاريخ ايران نظام برده‌داري حاكميت نداشته تا بر اساس رابطه ديالكتيكي عناصر آن فئوداليسم از آن برآيد. بنابراين خاستگاه فئوداليسم ايراني ناشناخته است. علاوه بر اين اكثر ويژگيها و شاخص‌هاي(1) فئوداليسم اروپاي در تاريخ اجتماعي ايران مشاهده نشده است.(همايون كاتوزيان،1383؛56-57 ،ولي،1380؛119و عنايت،1378 :37).
نقد ماركسيسم آسيايي
بجزء آبراهاميان ساير محققين آسيائي ، مهمترين ويژگي ايران پيش از مشروطه را وجود دولت مقتدر مركزي و دخالت آن در امور حياتي جامعه مي دانند. عباس ولي بر اين نظراست كه در ديدگاه آسيائي انگارة «حاكميت مطلق» بصورت ريشه اي دستخوش سوء برداشت شده ، و هر چند كه در ايران پيش از مشروطه ماهيت دولت خود كامه بود ، اما فاقد شرايط اساسي ؛ اقتصادي ، نظامي و نهادهاي حاكميت مطلق بود (ولي ،1380؛ 232-233 ). بنابراين علت اصلي پايداري قدرت استبدادي دولت‌ها صرفـآ قدرت سياسي مقتدر نبوده و در موارد بسياري مطابق نظر آبراهاميان وجود اجتماعات پراكنده و متخاصم مقوّم استبداد سياسي بود.
ايرانشناسان آسيائي در تبيين چگونگي گذرا از دوره پيش از سرمايه داري با مشكل مواجه شده ، و به ناچار به عوامل بيروني بعنوان عوامل اصلي موثر بر مكانيسم گذار متوسل مي شوند، تعلق ايدئولوژيك اين دسته از ماركسيست ها مانند ماركسيست هاي سنتي به «ايدئولوژي تكامل‌گرائي انسان‌گرايانه » و خاصيت ايستائي شيوة توليد آسيائي ، منجر شده تا اين دسته از محققين با وارد ساختن عناصر شيوه توليد سرمايه داري از بيرون معضل انفصال بين مراحل تكامل تاريخي را حل نمايند.
برخلاف رويكرد تفسيرگرايي(Interpratative)، مكاتب عوامل‌گرائي(Factorial Analysis) كه به تفسيرگر بودن انسان معتقد نبوده و يا در صورت اعتقاد به چنين امري، ارزش جزئي براي آن قائل هستند ماركسيست‌هاي آسيائي نيزبه دليل، گرفتارشدن درحلقه عوامل گرايي هرگز به دنبال ارائه راهكار و يا تبييني كه بيان كننده، نقش تحول تفسيرهاي انساني درتوسعه اجتماعي باشد، نبوده و درپي عوامل ومتغيرهاي مستقل ديگري، مانند سرمايه داري وارداتي هستند، تا بعنوان راهكاري براي خروج ازمرحله پيش از سرمايه‌داري معرفي نمايند.
دوري ازديالكتيك ماركس موجب شده تا درالگوي نظري كاتوزيان وآبراهاميان آب و زمين مقوله‌هاي اقتصادي منظورنشود وبعنوان مقوله‌هاي طبيعي، جزيي ازطبيعت وشرايط جغرافيايي طبيعي ايران بشمارآيند، به همين دليل اين مؤلفه‌ها (آب وزمين) مستقل ازروابط اجتماعي حاكم تبيين مي شوند. همچنين سهم شان درفرآيند توليد فقط برمبناي كميّت وكيفيت (كميابي/ فراواني وباروري/ ناباروري) برآورد مي شوند؛ يعني تأثيرشرايط جغرافيايي طبيعي برفرآيند توليد دركشاورزي.
ديالكتيك ماركس نظريه وي را با پراگماتيسم پيوند مي زند، وبه همين دليل درديدگاه ماركس عناصرتشكيل دهنده حيات اجتماعي-اقتصادي هرگزبصورت منفرد فرض نمي شود، بلكه ازهمان ابتدا كه تضاد انسان با طبيعت را طرح مي نمايد، هيچ يك ازدو مقوله انسان وطبيعت را جدا ومنفرد تصورنمي‌كند و يك رابطه تضمّن متبادل بين اين دو قائل مي باشد، همچنين رابطه بين نيروهاي توليد و روابط توليد و روبنا و زيربنا نيزچنين مي باشد. اما درديدگاه صاحبنظران شيوه توليد آسيائي جاي اين ديالكتيك خالي است، و درواقع طبيعت وشرايط اقليمي به خودي خود مقوله‌اي تهي است وآب و زمين كه جزئي ازشرايط اقليمي هستند، به تنهايي بعنوان پديده‌هاي طبيعي عاري ازهراهميت اجتماعي هستند. اين عوامل فقط درفرآيند توليد اقتصادي و دربطن روابط اجتماعي اهميت مي يابند.
اِشكال عمده جبرگرايي اقليمي كه ازسوي اين صاحبنظران طرح شده است، غيرديالكتيكال ديدن رابطه بين پنچ عنصرمؤجد مسائل اجتماعي يك جامعه است. اين پنج عنصركه عبارتند از شرايط اقليمي، شرايط اجتماعي، شرايط سياسي، شرايط فرهنگي وشرايط اقتصادي با يكديگردر تعامل بوده وديالكتيك تضمن متبادل(2) بين آنها برقراراست. يعني هيچ جامعه اي درخلاء تشكيل نشده و دريك محيط جغرافيايي كه داراي ويژگيهاي آب وهواي خاص خود مي‌باشد تشكيل شده،و اين جامعه داراي ويژگيهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي واقتصادي خاصي است كه بطورمتقابل بريكديگرتأثير مي‌گذارند.در ديدگاه شيوه توليد آسيايي اعتقاد به تأثيرگذاري و رابطه هم فراخوان اين عناصر ديده نمي‌شود، وبه تعيين شدن نوع خاصي از روابط اقتصادي- سياسي تحت جبرطبيعت اشاره مي‌نمايد، يعني ساختارسياسي-اقتصادي ادامه شرايط اقليمي مي‌باشد. اين ديدگاه شايد توان ارائه تبيين تاريخي (تك علتي) ازعقب ماندگي ايران را درلفاف واژه هايي چون استبداد شرقي، عدم شكل گيري مالكيت خصوصي و رشد سرمايه‌داري داشته باشد،اما درعصرحاضركه انسانها و جوامع انساني برطبيعت چيره شده وتوان تغييرآنرا يافته اند، ديگرجامعه انساني تحت تعيين طبيعت نبوده، ويك نوع رابطه متقابل بين انسان وطبيعت برقرار مي باشد. مشكل ديگرماركسيستهاي شيوه توليد آسيايي اين است كه مسئله عقب ماندگي ايران را صرفاً ناشي ازساختارسياسي استبدادي مي‌دانند و از سطوح خرد تحليل مسئله قافل مي‌باشند(به استثناء آبراهاميان كه سطح گروههاي اجتماعي متوسط را نيزمورد مطالعه قرار داده است).
نتيجه گيري
در بررسي مسائل اجتماعي ايران هرگونه مشاهده‌اي، ازجمله شواهد برگرفته ازمنابع تجربي تاريخ، به صراحت يا به تلويح برنظريه ياچارچوبي تحليلي استواراست،وهيچ‌كس بي‌هدف به مشاهده نمي‌پردازد. مشاهده ازآنرو صورت مي گيرد كه فرد داراي پرسش‌ها، مسائل وفرضيه‌هايي است كه همه آنها پيشا‌تجربي، يعني مقدّم برمشاهده ونظري‌اند(همايون كاتوزيان ،1383؛22).برهمين اساس به دليل وابستگي دو ديدگاه ماركسيستي درمطالعه توسعه نيافتگي ايران به زمينه‌هاي معرفت‌شناختي مشابه‌اي هردوديدگاه؛ تعريفي تكامل گرايانه، جبرگرايانه وتقليل گرايانه ازتاريخ اجتماعي ايران ارائه مي‌دهند. هريك ازديدگاههاي مطرح پيرامون توسعه‌نيافتگي ايران با مبناء قرار دادن اصول موضوعه مكتب نظري خويش برتاريخ ايران نگريسته
اند، ودراين ميان برخي با چارچوبي غيرقابل انعطاف(ماركسيست سنتي) سعي براين داشته‌اند، كه هرمسئله مجهولي را درقالب تحليلي خود قرارداده وتبيني براي آن ارائه دهند.
با درنظر گرفتن انتقادات وارده به مطالعات ماركسيستي ، به نظر مي رسد كه علاوه بر انتقادات مطرح شده به ديدگاهها و روش‌شناسي هريك از پژوهشگران، ضعف عمدة اين قسم پژوهش‌ها(تكامل‌گرائي، جبرگرائي و تقليل‌گرائي) از مبناء نظري آنها نشأت مي‌گيرد، بنابراين در تبيين توسعه‌نيافتگي ايران بايد در پي چارچوب نظري جامع‌تري بود.
اين نوشتار در پي آن بود، تا پس از بررسي و طرح انتقادات وارده برمدلهاي نظري مطرح پيرامون توسعه وتوسعه‌نيافتگي ايران، مدل جامع‌تري را كه از توان مرتفع نمودن اين ضعف‌ها برآيد معرفي نمايد، اما مجال؛ نقد وبررسي مدلهاي پيشين، طرح وكاربست مدل پيشنهادي و در نهايت مقايسه مدل نظري جديد با مدلهاي پيشين در يك مقاله فراهم نمي‌باشد، لذا نويسنده با همكاري وراهنمائي استاد خود در مقاله‌اي(3) ديگر به كاربست ومعرفي مدل نظري جديد پرداخته، ودرصدد آن است تا در فرصتي ديگر مدل نظري توسعه اجتماعي جرج هربرت ميد را بعنوان مدلي جامع‌تر با مدلهاي پيشين مقايسه نمايد.
پاورقی ها
این مقاله قبلا در آدرس ذیل منتشر شده است:
فصلنامه تخصصي جامعه شناسي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، سال سوم، شماره اول،
اسفند 1386
1) برخي از ويژگيهاي فئوداليسم اروپائي كه در تاريخ ايران مشاهده نشده‌اند عبارتند از؛ مالكيت خصوصي اراضي،نظام سرواژه ،معمول بودن تعهدات گوناگون دهقانان به فئودالها، حضور ارباب (فئودال) در قلمرو املاك خود، وجود طبقه اشراف ارسيتوكرات و ساختار بي‌انعطاف طبقاتي و عدم امكان تحرك اجتماعي ،شغلي و جغرافيائي، تضاد بين شهر و روستا بعنوان مكان استقرار و فعاليت كاربران دو نوع شيوه توليد متفاوت ،حاكميت قوانين و متقابل بودن حقوق و تعهدات قراردادي طبقات مختلف، عدم امكان اعمال قدرت خودسرانه به دليل عموميت قانون و ساختار غير متمركز دولت و قدرت حاكم
2) براي آشنايي بيشتربا انواع ديالكتيك رجوع شود به؛تنهايي،ح-الف، درآمدي برمكاتب ونظريه هاي جامعه شناسي مبحث گورويچ
3) تنهائي ، حسين وعبدي ، مصطفي ، جايگاه جامعه ايران دوره پهلوي اول در مدل توسعه اجتماعي جرج هربرت ميد،فصلنامه تخصصي جامعه شناسي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، سال دوم، شماره سوم، پائیز 1385
منابع
1) آبراهاميان ،يرواند ، مقالاتي درجامعه شناسي سياسي ايران، ترجمه سهيلا ترابي فارساني، تهران، نشرشيرازه، بهار1376، چاپ اول.
2) آرون، ريمون، مراحل اساسي انديشه جامعه شناسي، ترجمه باقرپرهام، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، چاپ پنجم.
3) ازغندي، عليرضا، درآمدي برجامعه شناسي سياسي ايران، تهران، نشرقومس، 1385، چاپ اول.
4) اشرف، احمد، موانع تاريخي رشد سرمايه داري درايران (دورۀ قاجاريه)، تهران، انتشارات زمينه، خرداد 1359، چاپ اول.
5) ـــــــــــ ، و ديگران، جستارهايي دربارۀ تئوري توطئه درايران، گردآوري و ترجمه محمد ابراهيم فتاحي، تهران، نشرني، 1383، چاپ سوم.
6) پيگولو، سكايا و ديگران، تاريخ ايران ازدوران باستان تا پايان سدۀ هجدهم ميلادي، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام، زمستان 1354، چاپ چهارم..
7) تنهايي، ح-الف ، درآمدي برمكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي، نشرمرنديز، 1377، چاپ سوم.
8) ــــــــــــــ ، جامعه شناسي نظري، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1382، چاپ اول.
9)ــــــــــــــ ، دين و جامعه شناسي در گفتگو با دكتر حسين تنهائي، هفت آسمان (فصلنامه تخصصي اديان و مذاهب ) شماره 28 ، سال 7 ، زمستان 1384.
10) توسلي، غلامعباس و عباد الهي، حميد، ايرانشناسي ماركس گرا: ضرورت بازانديشي، نامۀ علوم اجتماعي، شمارۀ 21، مهر1382.
11)علمداري، كاظم، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟، نشرتوسعه، 1385، چاپ سيزدهم.
12)عنايت، حميد، نهادها و انديشه هاي سياسي دراسلام و ايران (تقريردرس دكترعنايت با مقدمه و تصحيح صادق زيبا كلام ) تهران، انتشارات روزنه، 1378، چاپ دوم.
13) گودليه، موريس، شيوۀ توليد آسيايي، ترجمه ف-اميراختيار، [بي جا]، ارديبهشت 1385، چاپ اول.
14)نعماني، فرهاد، تكامل فئوداليسم درايران، انتشارات خوارزمي، اسفند 1385، چاپ اول.
15)نقيب زاده، احمد، درآمدي برجامعه شناسي سياسي، تهران، انتشارات سمت، تابستان 1379، چاپ اول.
16)ولي، عباس، ايران پيش ازسرمايه داري، ترجمه حسن شمس آوري، تهران، نشرمركز، 1380، چاپ اول.
17)همايون كاتوزيان، محمد علي، تضاد دولت و ملت ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشرني، 1384، چاپ سوم.
18)ـــــــــــــ a ، نه مقاله درجامعه شناسي تاريخي ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشرمركز، 1383، چاپ دوم.
19)ــــــــــــ b ، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز، 1383، چاپ دهم.
20) ــــــــــــ ،دولت وجامعه در ايران، ترجمه حسن افشار،تهران، نشرمركز،1380،چاپ سوم.
21)سلطانزاده،آوتيس،جنبش سنديكايي در ايران، برگرفته شده ازسايت www.Marxists.org آرشيو آوتيس سلطانزاده.
22)منبع اصلي؛«اسنادتاريخي‌جنبش‌كارگري،سوسيال‌دموكراسي وكمونيستي ايران»،جلد چهارم ، به همت خسرو شاكري،ترجمه از متن فرانسوي؛ Iinternationale syndicale Rouge . Avril-Mai 1922
23)سويزي،پل و باتالوو، ادوارد، نقدي برپاره‌اي از نظريه‌هاي رايج در سرمايه‌داري غرب،ترجمه فرهاد نعماني و منوچهر سناجيان، تهران، انتشارات جاويدان،2536شاهنشاهي،چاپ اول.
منبع: سایت انجمن جامعه شناسی ایران
