پس از تحولات اخیر تونس كه جرقه آن از خودسوزی و مرگ یك جوان مستاصل تونسی آغاز شد، بسیاری این پرسش را مطرح می‌كنند كه چگونه می‌شود اتفاقی كه مشابه آن ممكن است روزانه ده‌ها و صدها بار در گوشه و كنار دنیا روی دهد، اینچنین به سقوط یك نظام دیكتاتوری سركوبگر بینجامد و تازه به همین نیز بسنده نكند و شعله‌های آن در یك منطقه جغرافیایی گسترده دامنگیر شود؟ مگر جز این است كه فقر و فاقه و زیستن در حداقل شرایط یك زندگی استاندارد، گویی عادت ده‌ها میلیون ساكن منطقه خاورمیانه شده و به جز معدودی شهروندان ساكن در برخی كشورهای نفت‌خیز منطقه، بقیه شهروندان ساكن در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در فقر مادی و معنوی به سر می‌برند و طبیعتا باید به اینگونه زیستن عادت كرده باشند و دم بر نیارند؟ حال چگونه است كه به یكباره شعله‌های قیام علیه فقر و دیكتاتوری یك به یك به كشورهای خاورمیانه تسری می‌یابد و شهروندان آرام و سر به زیر در بسیاری از كشورهای منطقه را به طغیان وا می‌دارد؟

به راستی دینامیسم این قیام چیست و این قیام‌ها تا به كجا تداوم خواهد یافت؟ آیا صرفا انگیزه اصلی این قیام‌های مردمی، اقتصادی و حول مباحث معیشتی است یا اینكه ریشه‌هایی عمیق‌تر و تاریخی‌تر نیز دارد كه شعله‌های قیام را بلند‌تر می‌كند؟ یا به قول شعر معروف «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.» آیا ما با موج دیگری از دموكراتیزاسیون در جوامع خاورمیانه‌ای و عربی روبروییم یا اینكه بر عكس با موج جدیدی از قیام‌های معطوف به ایدئولوژی مواجه‌ایم كه ممكن است حتی به دموكراسی نیز نینجامیده و در برخی موارد به استقرار یك سیستم خلافت اسلامی – سنی در برخی كشورهای اسلامی منطقه بینجامد؟

پاسخ به تمامی این سوالات كمی مشكل است و با توجه به اینكه تك‌تك كشورهای عربی منطقه ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خود را دارند نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمامی این تحولات به ظاهر مشابه پیچید، اما در عین حال تمامی این كشورهای دستخوش ناآرامی و قیام چند ویژگی مشترك دارند كه می‌توان آنها را مورد بررسی قرار داد و حتی‌الامكان فرمول یا نظریه‌ای مشترك برای درك بهتر پدیده‌های در حال وقوع در این كشورها یافت. این ویژگی‌های مشترك در چند عامل اساسی خلاصه می‌شوند:

 نخست اینكه تمامی این كشورهایی كه پس از انقلاب تونس دستخوش ناآرامی و قیام مردمی شده‌اند با سیستم‌های بسته منحصر به یك فرد یا حزب حاكم اداره می‌شوند. در مصر، یمن، الجزایر و تا حدودی اردن هاشمی این مساله به عینه قابل لمس است.

 دوم اینكه همه این كشورها «اسلامی» بوده و از نظر زبانی نیز به یك زبان مشترك «عربی» تكلم می‌كنند، و از این نظر متعلق به جغرافیای جهان عرب هستند.

 سوم اینكه در تمامی این كشورها وضعیت معیشتی مردم كمابیش مشابه است و شهروندان در وضع معیشتی مناسبی قرار ندارند و گرانی اخیر و تبعات موج اخیر بحران اقتصاد جهانی ظاهرا پس از طی ارض در كشورهای صنعتی و پیشرفته در آمریكا، اروپا و شرق آسیا، اینك گریبانگیر این كشورها شده و در حالی كه كشورهای صنعتی تا حدودی از توفان بحران سر سلامت بیرون آورده و در حال گذراندن دوران نقاهت هستند، تازه موج بحران در حال تسری به كشورهای عقب‌مانده اقتصادی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا است.این ویژگی‌های مشابه در كنار دیگر ویژگی‌های مشابهی كه كمابیش در بسیاری از این كشورها می‌توان یافت، سبب شده تا ذهن ناظران از همان روز نخست سقوط دیكتاتور تونس، به دنبال یافتن مراحل احتمالی دوم و سوم و... «دومینوی تونس» در دیگر كشورهای مشابه باشد.

ناظران از وقوع دومینوی انقلاب های ضد دیکتاتوری در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به دنبال یافتن پاسخ به دو سوال بنیادین هستند:

۱) آیا انقلاب تونس و تحولات یك ماه گذشته این كشور به دیگر كشورهای مشابه عربی نیز تسری خواهد یافت؟

۲) انقلاب تونس و انقلاب در كشورهای مشابه دیگر عربی از چه نوع و جنسی است و آیا این انقلاب‌ها و قیام‌ها به دموكراسی ختم می‌شود یا اینكه به اشكال دیگری از حكومت‌های اقتدارگرا عربی ختم خواهند شد؟

برای پاسخ به سوال اول با توجه به مشاهده پس‌لرزه‌های تونس در برخی كشورهای دیگر منطقه ازجمله مصر، اردن، یمن،لیبی،عربستان و عراق... می‌توان این نتیجه‌گیری را كرد كه قیام تونس خاصیت صدور به فراتر از مرزها را دارد و شعله‌های آتشی كه جرقه آن از خودسوزی یك جوان تونسی زده‌شده، به دیگر كشورهای منطقه نیز سرایت كرده است، اما اینكه آیا این سرایت به معنای حادث‌شدن نتیجه‌ای مشابه تونس باشد یا نه، باید منتظر ماند و دید؛ چرا كه همانطور كه اشاره شد كشورهای منطقه با وجود دارا بودن خصوصیات مشابه، در عین حال دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز هستند كه تغییر در حكومت‌ها را با اما و اگرهای مختلفی روبه‌رو می‌كند. مثلا كشورهای غربی و ایالات‌متحده آمریكا ممكن است عكس‌العملی را كه در قبال تحولات و انقلاب تونس داشتند، در برابر تحولات در مصر یا یمن نداشته باشند و دلیل آن تفاوت‌های این كشورها در محاسبات استراتژیك ایالات‌متحده و غرب است، چراكه كشور تونس به لحاظ استراتژیكی و موقعیت ژئوپلیتیك برای غرب، قابل مقایسه با مصر و حتی یمن نیست.

 مصر كشوری پیشرو در جهان عرب محسوب می‌شود كه جنبشی همچون اخوان‌المسلمین سال‌هاست برای كسب قدرت دندان تیز می‌كند و در یمن نیز جنبش‌های سلفی همچون القاعده و دیگر گروه‌های مسلح همچون زیدیه‌ها و... از هرگونه خلاء قدرت استفاده كرده و می‌توانند سریعا قدرت را به دست گرفته و چالش بسیار بزرگی برای منطقه و غرب ایجاد كنند، بنابراین حمایت غرب از تحولات تونس، بیشتر ناشی از این اطمینان خاطر بود كه این كشور به لحاظ ویژگی‌های منحصر به فرد و طبقه متوسط و تحصیلكرده خود، پذیرای یك خلافت اسلامی نخواهد شد و اگر هم‌ چنین سناریویی در تونس رخ بدهد، تاثیرات منفی آن بر غرب به اندازه‌ای نخواهد بود كه منافع حیاتی این كشور را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما در مصر یا یمن با توجه به پایگاه گسترده افراط‌گرایان و وجود گروه‌هایی چون القاعده اوضاع به گونه‌ای دیگر است، بنابراین یكی از فاكتورهای مهم انقلاب‌ها كه پذیرش بین‌المللی نظم جدید است، در برخی از كشورها همچون مصر یا یمن با تونس قابل مقایسه نیست. درمورد مصر باید اشاره كرد كه به نظر می‌رسد، اگر غرب مطمئن باشد كه افرادی همچون البرادعی جانشین مبارك خواهند شد، از سرنگونی حكومت مبارك چندان نگران نخواهد شد، اما اگر غرب این احساس را داشته باشد كه اخوان‌المسلمین برنده بزرگ تحولات مصر خواهد شد، اوضاع به گونه دیگری خواهد شد و اتفاقا یكی از شانس‌های برقراری حكومت مبارك نیز در این است كه اخوانی‌ها در تظاهرات روزهای آتی به جریان‌های دموكراسی‌خواه بپیوندند، در این صورت دولت مبارك می‌تواند به حمایت‌های غرب برای پایایی در قدرت حساب كند. اما باید متذكر شد همانگونه كه اوباما روز پنجشنبه گفت، حمایت غرب از رژیم مبارك نیز بدون قید و شرط نخواهد بود و مبارك باید نشان دهد كه می‌تواند اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی را در مصر به مورد اجرا بگذارد تا لااقل بخشی از مطالبات معترضان را تامین كند. دولت مبارك تاكنون در این زمینه موفق عمل نكرده و نشان داده است كه به هیچ وجه حاضر به تسلیم بخشی از امتیازات خود به مخالفان نیست و نمونه بارز آن برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی بود كه با كمترین معیارهای دموكراتیك و با حداقل مشاركت مردمی برگزار شد و انتقاد بخش وسیعی از جامعه جهانی و مخالفان داخلی را برانگیخت. اما درصورت تداوم ناآرامی‌ها احتمال می‌رود خاندان حاكم بر مصر برای جلوگیری از خطر سقوط در نهایت به بخشی از خواسته معترضان عمل كنند و اصلاحاتی را در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به مورد اجرا بگذارند.

اما درمورد یمن اوضاع به گونه دیگری است و به نظر می‌رسد با توجه به ضعیف بودن طبقه متوسط، نبود یك حزب یا رهبر آلترناتیو مورد قبول اكثریت جامعه، بافت قبیله‌ای جامعه یمن و قدرتمندی گروه‌های سلفی، هر گونه تغییر به قیمت تجزیه كشور به چند بخش و یا افتادن آن به دست گروه‌های افراطی خواهد بود و طبیعتا غرب نمی‌تواند با چنین فرمولی كنار بیاید. اما درمورد پاسخ به سوال دوم درباره نتیجه سرنگونی رژیم‌های استبدادی در منطقه و اینكه آیا در ورای سرنگونی دیكتاتوری‌ها، مردم معترض دموكراسی را در آغوش می‌گیرند یا نه؟ باید توجه داشت كه این مساله تا حدود زیادی بستگی به وضعیت جامعه مدنی و طبقه متوسط و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی كشورها دارد، به عبارت دیگر هر چه كشور مزبور دارای طبقه متوسط فربه‌تر و جامعه مدنی قوی‌تری باشد امكان برقراری دموكراسی بیشتر است و در نقطه مقابل هرچه طبقه متوسط ضعیف‌تر و بساط جامعه مدنی برچیده‌تر باشد امكان در غلتیدن آن جامعه از چاله موجود به چاه موعود بیشتر می‌شود.