فسادها و رسوايي‌هايي اخلاقی وسیاسی در ميان 14 رييس جمهور آمریکا از 42 رييس جمهور تاريخ 224 ساله این کشور وجود داشته است. به این ترتیب رسوايي‌ها روساب جمهوری آمریکا را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: 1- رسوايي‌هاي سياسي 2- رسوايي‌هاي اخلاقي.

 در اين ميان چهار رييس جمهور كه عبارتند از اوليسيس. اس. گرانت (دوره‌ي رياست جمهوري از 1869 - 1877)، وارن هاردينگ (1921 - 1923)، ريچارد نيكسون (1969 - 1974) و رونالد ريگان (1981 - 1989) فقط رسوايي سياسي داشتند و يك رييس جمهور يعني بيل كلينتون (1993 - 2001) هم رسوايي سياسي و هم رسوايي اخلاقي داشته است. 9 رييس جمهور آمريكا نيز داراي رسوايي‌هاي اخلاقي و روابط نامشروع بودند. اين 9 نفر عبارتند از: توماس جفرسون (1809 - 1801)، اندرو جكسون (1837 - 1829)، مارتين وان بورن (1841 - 1837)، جيمز گارفيلد (1881)، گروور كليولند (1889 - 1885 و 1897 - 1893)، فرانكلين روزولت (1945 - 1931)، ‌دوايت آيزنهاور (1961 - 1953)، جان اف كندي (1963 - 1961) و ليندون جانسون (1969 - 1963).

 شرح رسوايي‌هاي سياسي يا اخلاقي اين افراد به شرح زير است:

اوليسيس اس. گرانت، هر چند طي دوران رياست جمهوري خود به عنوان هجدهمين رييس جمهور آمريكا موفقيتهايي بدست آورده بود، اما ويژگي اصلي دوران حكومت وي، رهبري ضعيف و فسادهاي عمده است. “كرديت موبايلير آو آمريكا“ نام يك شركت نفتي بود كه در سال 1867 توسط سهامداران اتحاديه‌ي راه‌آهن پاسيفيك ايجاد شد. در ايجاد اين شركت از نفوذ اعضاي كنگره استفاده شد. اين اعضا پس از سهيم شدن در مزاياي شركت به تصويب سوبسيدهايي براي شروع اين پروژه دست زدند كه با اين كار سودهاي سرشاري نيز نصيب سازندگان راه‌آهن كردند.اين رسوايي در سپتامبر 1872، زماني كه گرانت در حال رقابت انتخاباتي براي دور دوم رياست جمهوريش بود، برملا شد و يك كميته‌ي كنگره براي رسيدگي به اتهامات تشكيل شد. تمام سياستمداراني كه در اين رسوايي دخيل بودند، از همكاران گرانت بودند؛ از جمله معاون اول وي و سخنگوي كاخ سفيد و هم چنين دو عضو كنگره. از جمله فسادهاي ديگر دوره‌ي گرانت، بحران سال 1875 بود كه بسياري از مقامات رده بالاي دولت وي در آن دخيل بودند و قضيه از اين قرار بود كه سازندگان يك شركت توليد كننده‌ي مشروبات الكلي براي معاف شدن فروش محصولات خود از ماليات، به دولت رشوه پرداختند.در سال 1876 نيز ويليام بلك ناپ، وزير جنگ گرانت نيز متهم به دريافت هزاران دلار رشوه شد كه بر اثر همين امر وي سريعا استعفا داد.البته هر چند خود گرانت به هيچ جرم مستقيمي متهم نشد، اما اين رسوايي‌ها حكومت وي را تحت‌الشعاع قرار داد و از محبوبيت اين جنگ‌سالار دوران جنگ‌هاي انفصال كاسته شد.

 وارن هاردينگ، بيست و نهمين رييس جمهور آمريكا نيز در دوره رياست جمهوري خود رسوايي موسوم به "تيپاوت دام" را مرتكب شد. وي مسووليت منابع نفت خيز دريايي را به وزارت كشور داده بود و آلبرت فال، وزير كشور وي از منابع و عوايد حاصل از اين حوزه‌هاي نفتي به نفع شخصي خود استفاده مي‌كرد. اين رسوايي به زودي برملا شد و كنگره‌ي آمريكا خواستار لغو اجاره نامه‌هايي شد كه وي با شركت‌هاي “ماموتي اويل” و “پان آمريكن پتروليوم” براي نفع شخصي خود بر سر حوزه‌هاي نفتي “تيپاوت دام” منعقد كرده بود. پس از دستگيري و محاكمه‌ي آلبرت فال مشخص شد كه اعضاي زيادي از كابينه هاردينگ در اين رسوايي دخيل بوده‌اند كه باندي به نام باند “اوهايو” تشكيل داده بودند. هاردينگ نيز قبل از گسترش بررسي‌ها و تحقيقات در اين خصوص، فوت كرد.

 از رسوايي‌هاي سياسي ديگر مي‌توان به رسوايي واترگيت اشاره كرد كه ريچارد نيكسون، سي و هفتمين رييس جمهور آمريكا مستقيما در آن دخيل بود. اين رسوايي از آنجا آغاز شد كه پنج نفر از كارمندان ستاد انتخاباتي نيكسون در حين سرقت و كار گذاشتن دستگاه‌هاي شنود در ستاد انتخاباتي حزب دموكرات در هتل واترگيت واشنگتن، دستگير شدند. اين رسوايي از 17 ژوئن 1972 آغاز شد و در 9 آگوست 1974 با استعفاي نيكسون خاتمه يافت. هر چند نيكسون ابتدا منكر هرگونه ارتباط مستقيم با اين ماجرا مي‌شد، اما تحقيقات گسترده‌يي كه توسط كميته‌هاي تحقيق كنگره‌ي آمريكا و بررسي‌هاي عميق دو خبرنگار روزنامه‌ي واشنگتن پست صورت گرفت، مشخص كرد كه نيكسون مستقيما اين رسوايي را هدايت مي‌كرده است. نيكسون با اينكه يكسال و نيم بيشتر از دومين دور رياست جمهوري وي سپري نشده بود، تحت فشارهاي داخلي مجبور شد، استعفا دهد.

 رسوايي سياسي بعدي موسوم به ايران - كنترا در دوره‌ي رياست جمهوري رونالد ريگان صورت گرفت. ماجرا از فروش غيرقانوني اسلحه به ايران توسط آمريكا آغاز شد. با اينكه آمريكا رسما اعلام كرده بود كه در جنگ ايران و عراق بي‌طرف است، اما مخفيانه و با قيمت‌هاي بسيار گزاف بدون آگاهي كنگره به ايران تجهيزات نظامي مي‌فروخت و عوايد حاصل از اين مسئله را به حمايت مالي از شورشيان كنترا كه عليه حكومت ساندنيستهاي ماركسيست در نيكاراگوئه عمل مي كردند، اختصاص مي‌داد. در اين مسئله سرهنگ دوم اليور نورث، دخالت مستقيم داشت كه پس از بررسي‌هاي كنگره و مشخص شدن قضيه، وي از سمت خود بركنار شد. ريگان و جورج بوش پدر به عنوان معاون اول وي هرگونه اطلاع از اين قضيه را منكر شدند و هرگز در هيچ‌گونه دادگاه جنايي‌ محاكمه نشدند، اما سال‌هاي پس از آن و خصوصا در سال 1989 وقتي جورج بوش پدر به رياست جمهوري برگزيده شد و عوامل دخيل در رسوايي ايران - كنترا از جمله گاسپار واينبرگر، وزير دفاع خود را به پست‌هاي مهم گمارد و از آنها به دليل مشكلاتي كه گريبانگيرشان شده بود، عذرخواهي كرد، مشخص شد كه ريگان و بوش پدر از ماجرا اطلاع داشته‌اند.

 رسوايي سياسي بيل كلينتون نيز موسوم به "وايت واتر" به دليل شكست در معامله مستغلات موسوم به “وايت واتر” بوده است كه وي و هيلاري كلينتون، ‌همسرش، قبل از انتخابات 1992 در آن دخيل بوده‌اند. هر چند در اين قضيه كلينتون هرگز متهم به هيچ‌گونه خطايي نشد، اما شركايش متهم به دريافت رشوه و تباني شدند و در سال 1996 در دادگاه محاكمه گرديدند. رسوايي ديگر مربوط به مرگ “وينسنت فوستر”، وكيل كاخ سفيد به دليل شليك گلوله‌هايي در دفتر مسافرتي كاخ سفيد بوده است.

مهمترين رسوايي كلينتون كه جنجال زيادي به پا كرد مربوط به رسوايي اخلاقي و روابط نامشروع وي با “مونيكا لوينسكي“ از كارآموزان كاخ سفيد بود که مونیکا گیت نیز موسوم بود. در ژانويه 1998، كلينتون در دادگاه حاضر شد تا در مقابل اتهامات وارده در اين خصوص كه توسط “پاولا كوربين جونز”، يك كارمند سابق ايالت آركانزاس، مطرح شده بود، از خود دفاع كند. وي در اين جلسه هرگونه رابطه‌ي غير اخلاقي و جنسي با لوينسكي را رد كرد.

در 17 اوت 1998 پس از اخبار گسترده‌يي كه مطبوعات آمريكا در خصوص اعتراف لوينسكي درباره‌ي رابطه جنسي با كلينتون در چند روز آينده درج كردند، كلينتون در مقابل هيات منصفه‌ي فدرال حاضر شد و به رابطه غير اخلاقي خود با لوينسكي اعتراف كرد، اما علي رغم اين رسوايي بسيار شديد، مردم آمريكا خواهان استعفاي وي نبودند و آنها در نظرسنجي‌هاي مختلف اعلام كردند كه به دليل بهبود اقتصاد داخلي از فساد اخلاقي وي چشم پوشي خواهند كرد.

 9رييس جمهور ديگري كه در ابتداي بحث اسامي آنها عنوان شد، همگي به نوعي به داشتن فسادهاي اخلاقي از جمله رابطه نامشروع مشهور بوده‌اند.فسادهاي سياسي مطرح شده كه همگي مستقيم و غيرمستقيم به روساي جمهور نام برده شده ارتباط داشتند و  همه فسادهاي اخلاقي عنوان شده را می توان  نشان دهنده‌ي اخلاق زدايي از سياست وسیاست ورزی دانست.

 منابع:

1) سايت اينترنتي www.factmonster.com

2)  سايت اينترنتي www.presidentusa.net