اقتصاد سیاسی بین الملل ودیدگاههای انتقادی وارد بر آن
دکتر صلاح الدین هرسنی
اقتصاد سیاسی یکی از زیر شاخه‌های علوم اقتصادی بوده و به تبیین روابط تجاری بین کشوری می‌پردازد. بدین صورت که هر کشور به عنوان واحدی مستقل در اقتصاد تلقی شده و به مبادله کالا با دیگر واحدها می‌پردازد.چگونگی موازنه پرداخت‌ها و تأثیر واردات و صادرات بر رفاه جامعه و قیمت ارز از موارد مورد بررسی در این شاخه می‌باشد.تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل از وضوعات کلیدی اقتصاد سیاسی بین الملل به شمار می روند. معمولاً از سه رهیافت نظریّه گزینش عقلانی ، سبزها، فمینیسم به دیدگاههای انتقادی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل یاد می شود.در اینجا فشرده انتقادات وارد شده از سوی نظریّه‌های انتخاب عقلانی، سبزها، فمینیستها و پست مدرنیستها به نظریّه‌های اصلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل مورد ارزیابی و واشکافی قرار می گیرد.
1)تاملی بر پیشینه اقتصاد سیاسی
از نیمه دوم قرن بیستم اقتصاد سیاسی بین الملل به صورت یکی از گرایش های روابط بین الملل اهمیت خاصی یافته است. برای مدت زمانی طولانی سیاست واقتصاد دو مسیر متفاوتی را طی کردهف هر یک از روش شناسی خاص خود پیروی می نمودند. این رشته مطالعاتی در صدد است فصله موجود میان اقتصاد وسیاست را پر نموده تا بدین ترتیب با بر خورداری واقع بینانه به سیاست بین الملل نگربسته شود. بر این اساس مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل، بدون در نظر گرفتن شرایط ومقتضیات سیاسی ونیز تجزیه وتحلیل سیاست بین الملل بدون ملاحظه قرار دادن مختصات وفشار های اقتصادی نوعی ناقض نگاه کردن به جهان تلقی می شود. با در نظر گرفتن موارد مزبور اقتصاد سیاسی بین الملل محل تلاقی این دو موضوع با توجه به ساختار ها، فرایند ها وتعاملات در سطح بین الملل است. اقتصاد سیاسی بین الملل از لحاظ رویکرد ها ودیدگاه های حالت التقاطی دارد و در پیوند با اقتصاد سیاسی به سر می برد.
اقتصاد سیاسی بین الملل هیچ گاه در کشمکش با این موضوع نبوده که ثابت کند که فارغ از ارزش است. رابرت کاکس از نظریه پردازان مکتب انتقادی در مطالعات روابط بین الملل، بر این باور است که که اقتصاد سیاسی بین الملل میان دو نوع نظریه حل مسائل ونظریه انتقادی تمایز قائل شده است. کاکس ضمن حمایت از نظریه انتقادی به طور ضمنی مطالعه فارغ از ارزش را رد می کند. بر خلاف مطالعات راهبردی که بیشتر در دوران جنگ سرد رایج بود، اقتصاد سیاسی بین الملل در صدد لحاظ کردن نظریه انتقادی است.
بر اساس مطالعات مربوط به اقتصادی سیاسی بین المللی، از زمان رشد روابط بین الملل از یک دهه بعد از جنگ دوم جهانی همیشه پیش بینی می شد که نگاه های نظری به این رشته مطالعاتی به فاصله ایجاد شده بین سیاست واقتصاد معطوف شود. برخی از تحقیقات در دهه 1950 جز کار های اولیه پیرامون نگاه به جنبه های اقتصادی سیاست امنیت ملی به شمار می رود. هم زمان برخی از بررسی ها متوجه سیاست روابط اقتصادی بین المللی شد. نظام برتون وودز وسیاست کمک های اقتصادی به میزان قابل ملاحظه ای بر اهمیت عوامل اقتصادی در سیاست گذاری خارجی تمرکز یافت. یاد آوری می شود که تحت نظام برتون وودز یک سلسله موافقتنامه های چند جانبه در زمینه روابط اقتصادی بین لمللی میان 44 دولت به امضا رسید که در مرحله غایی به تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم وتوسعه منجر شد از اوایل دهه 1970 به علت حدوث پاره ای از تحولات از جمله بحران نظام برتون وودز مشکلات اقتصادی آمریکا ناشی از جنگ ویتنام، بحران انرژی وپیامد های استعمار زدایی وافزایش مشکلات اقتصادی وسیاسی کشور های جهان سوم، همچنین به دنبال فروپاشی بلوک شرق ومساعی کشور های اروپایی شرقی برای ادغام در نظام اقتصادی وسیاسی بین الملل، مجموعاً ارتباط نزدیک سیاست واقتصاد را بیش از پیش عیان ساخته است.
از اوایل دهه 1960 به بعد که کشور های جنوب اکثریت اعضای سازمان ملل را تشکیل داده اند، سعی نموده اند کشور های شمال را برای طرح خواسته ها ودغدغه های خویش تحت فشار قرار دهند. در حقیقت تحت تاثر فشار های مزبور بود که آنکتاد( کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت وتوسعه) پا به عرصه وجود گذارد. پایان جنگ سرد تاثیر اندکی بر روابط شمال وجنوب داشته است. رشد منطقه گرایی در شمال بدان معناست که رویکرد ها به جنوب مشخص تر شده وکمتر حالت جهانی داشته اند. در بخش جنوب به علت آنکه الگوهای متفاوتی برای ررشد وجود دارند، بنابر این به میزان قابل توجهی از جنبه های همبستگی میان کشور های جنوب کاسته شده است. به طور کلی برای تبیین اقتصاد سیاسی بین الملل از سه نظریه لیبرالیسم اقتصادی، مرکانتیلیسم، ومارکسیم بهره گرفته می شود. هر یک از نظریه های مزبور از زوایای خاص به اقتصاد سیاسی بین الملل نگاه کرده، بر پارمتر هایی تکیه می کنند.
الف) لیرالیسم اقتصادی:
لیبرالیسم اقتصادی در حقیقت نظریه اقتصادی وسیاسی است که از نظر داخلی بر این باور است که حکومت می باید ایفای حدا اقل نقش و وظیفه را در جامعه بر عهده داشته باشد. از لحاظ خارجی نظریه حداقل حکومت بر این امر تاکید دارد که وظیفه اولیه مقامات دولتی حمایت از دولت در مقابل تهدیدات خارجی است. به عنوان یک نظریه بین المللی لیبرالیسم اقتصادی به طور خاص به دفاع از تجارت آزاد و آنچه امروز وابستگی پیچیده گفته می شود، می پردازد.[1]
ب)مرکانتیلیسم:
اصولا فلسفه اقتصادی مرکانتییسم بر این رویکرد استوار است که مدیریت اقتصادی بخشی از تلاش دولت ها برای تعقیب منافع ملی به صورت ثروت، قدرت واعتبار است. مر کانتیلیسم به طور کلی خود محور، وخود نگهدارنده بوده، توجهی به بهبود کیفیت زندگی انسانی وهمکاری میان دولت ها در نظام بین الملل نمی کرد در این روند مرکانتیلیست ها بر این اعتقاد بودند که سیاست دولت باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی آن، در راستای افزایش صادرات وکاهش واردات باشد. تحت این شرایط سیاست اولیه دولت به حداکثر رسانیدن قدرت بوده که در این مورد فعابت های اقتصادی بهنترین وسیله رسیده به این هدف تلقی می شوند. دولت های مرکانتلیستی دو کارویزه انجام می دهند، یکی جهت دادن به اقتصاد داخلی خود تا آنجا که به یک موازنه دلخواه تجاری برسند در حقیقت هدف آنها تولید کالا برای صدور است در حالی که همزمان سطح واردات را پایین نگاه می دارند. دومین کار هدایت صنایع در راستای ارزش افزوده در سایه ورود مواد خام ارزان قیمت است.
ج) مارکسیسم:
در کنار دو رویکرد مرکانتلیسم ولیبرالیسم اقتصادی که برای تشریح اقتصاد سیاسی بین الملل به کار می روند، از رویکرد سوم یعنی مارکسیم بهره گرفته می شود. با وجود آنکه کتاب امپریالیسم لنین نزدیک ترین اثر به طرح موضوعاتی در زمینه سیایت جهانی است، ولی حرف چندانی برای سیاست بین الملل ندارند. در حالی که نظریات لیبرال و رئالیسم حالت افقی داشته، روابط میان دولت ها را بررسی می کند، ولی رویکرد مارکسیستی جنبه عمودی داشته وبه بررسی روابط میان طبقات می پردازد. به همین دلیل بسیاری بر این نظرند که اصولاً این رویکرد بیشتر توضیح دهنده وضعیت داخلی است تا روابط بین الملل. این رویکرد به جدایی سیاست داخلی وسیاست بین الماللی اعتقدی ندارد. بر این فرض اینکه سرمایه داری ودولت هر دو مقصر شناخته شوند، واقعاً روشن نیست که از دیدگاه مارکسیستی برای استقرار صلح دایمی هر دو و یا کدام یک باید از بین بروند. لنین در کتتاب امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری که بسیار مدیون هابسن است یاد آور می شود که امپریالیسم نتیجه اجتناب ناپذیر سرمایه داری است. در شرایط شکل گیری انحصارات دولت ها بیشتر بر اساس صدور سرمایه زندگی می کنند. به واسطه نبود فرصت در درون خود کشور های سرمایه داری صدور سرمایه برای رسیدن به نرخ بالای برگشت سرمایه گذاری ضروری است گرایش به سوی کنترل سیاسی یا نظامی بازارها ومنابع مواد خام باعث تلاش سرمایه داری برای کسب مستعمرات می شود. از این طریق می توان هم منابع کار ارزان قیمت به دست آورد و هم بازار کالاهای اضافی را تضمین کرد. نتیجه کلی این وضع سبب می شود تا دولت های سرمایه داری پیشرفته به واسطه تعقیب سیاست های امپریالیستی برای تملک مناطق توسعه نیافته وارد تعارض با یکدیگر شوند.
2) تشریح مبانی واصول مکتب اقتصاد سیاسی:
پیدایش اقتصاد سیاسی نتیجه وجود موازی و تعامل متقابل دولت و بازار در جهان مدرن است. بی‌دولت و بازار بعنوان مظهر و نماد اقتصاد و سیاست و تعامل میان آنها بحثی با عنوان اقتصاد سیاسی نمی‌تواند وجود داشته باشد. اقتصاد سیاسی بین الملل نیز نتیجه تعامل این دو نیرو در پهنه‌های کلان و صحنه بین المللی است اگر بخواهیم از نقطه نظر نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل برای شناخت اقتصاد سیاسی بین الملل و گسترده مسائل آن وارد این عرصه شویم، باید بگوییم که در حقیقت سه مسئله اصلی و مربوط به هم در اقتصاد سیاسی بین الملل مطرح است.نخستین مسئله مربوط به علل و نتایج سیاسی و اقتصادی ظهور اقتصاد بازار است.مسئله دوم رابطه دگرگونیهای اقتصادی و تحوّلات سیاسی است؛یعنی اینکه چگونه عوامل سیاسی یا اقتصادی و در سطح بین الملل و از دید ساختاری بر یکدیگر اثر می‌گذارند.سومین مسئله مطرح در اقتصاد سیاسی اهمیّت اقتصاد جهانی بازار برای اقتصاد های داخلی و ملّی و اینکه آثار آن بر توسعه اقصادی، افول اقتصادی و رفاه اقتصادی جوامع چیست.اگرچه دانشمندان در زمینه ماهیّت رابطه مسائل اقتصادی وسیاسی کمتر اختلاف نظر داشته‌اند و حتّی می‌توان گفت که اختلافی در این زمینه نیست، ولی در زمینه چگونگی این رابطه و اثر متقابل آنها بر یکدیگر اختلاف‌نظر هست.
یکی از محوری ترین نظریه های موجود در رویکرد اقتصاد سیاسی، نظریه گزینش عقلانی است.این نظریّه معقتد است که برعکس نظریّه‌های جریان اصلی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل در مورد بازار و دولت نیست، بلکه در مورد افراد و منافع آنها است.این منافع با گزینش عقلانی و بر پایه منفعت شخصی تعیین می‌شود، نه تنها با توجّه به منافع ملّی و منافع اکثریّت جامعه.برعکس نظریّه‌های جریان اصلی در اقتصاد سیاسی بین‌المل که پرسشهای اصلی را بر محور دولت، بازار و طبقات طرح می‌کنند، در این نظریّه برنقش افراد در مسائل اقتصادی تأکید می‌شود؛ چرا که این افرادند که سرانجام تصمیم گیرنده‌اند، نه دولت یا بازار.بنابراین سطح تحلیل در اینجا فرد است.برعکس نظر مرکانتلیست‌ها که معتقدند تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد و کنترل آن از سوی دولت برای تأمین منافع ملّی است، بر پایه این نظریّه در حقیقت تصمیم گیرندگان و افراد مؤثّر در تصمیمات تنها منافع شخصی خود، و نه ملاحظات اکثریّت جامعه، را در نظر می‌گیرند
این نظریه برای تحلیل و درک اختلاف مرکانتلیست‌ها و لیبرالها در زمینه تعرفه و سهمیه‌بندی به کار گرفته شده است.درحالی‌که لیبرالهایی چون ریکاردو اعلام کرده‌اند که سیاست حمایت گرایانه، به سبب ناکارآمدی، تأمین کننده منافع ملّی نیست و در برابر، مرکانتلیست‌هایی چون لیست و هامیلتون مدّعی‌اند که تعرفه‌های تجاری به سبب تقویت اقتصاد داخلی به سود منافع ملّی است، نظریّه گزینی عقلانی در انتقاد خود از این سیاست می‌گوید که چنین اقدامی نه برای منافع ملّی بلکه در راستای پیگیری منافع افراد خاص است. برای نمونه، اگر کشوری بر واردات کفشهای گرانبها تعرفه می‌بندد، این کار نه برای تأمین منافع ملّی بلکه برای حمایت از گروه خاصّی از تولید کنندگان داخلی است که به سبب کوچکتر بودن گروه و تأثیر بیشتر این اقدام(بستن یا نبستن تعرفه)بر سود کلّی آنها، می‌کوشند به شیوه‌های گوناگون بر تصمیم گیرندگان اثرگذارند؛ در صورتی که اگر قرار باشد منافع اکثریّت افراد جامعه در نظر گرفته شود چنین تعرفه‌ای نباید وضع شود.صدای اکثریّت در این هنگام شنیده نمی‌شود.چون زیان کلّی ناشی از بستن تعرفه بر کفشهای گرانبهای وارداتی(که نسبت به تولیدات داخلی مشابه بهای کمتری دارند)میان انبوهی از افراد تقسیم می‌شود ولی سود ناشی از این کار، میان شمار به نسبت محدودی از تولید کنندگان (که کفش‌هایشان گرانتر است و مزیّت نسبی ندارند)توزیع می‌شود.بر پایه این نظریّه، در اینجا تصمیم‌گیری براساس منافع فردی است، نه منافع ملّی.چنین انتقادی از سوی پیروان این نظریّه، به نارسایی دموکراسی نمایندگی می‌رسد زیرا آنچه شنیده می‌شود، طنین منافع ملّی و صدای اکثریّت نیست بلکه صدای اقلیّت منسجمی از افراد است.
این نظریه همچنین به درک دگرگونیهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز کمک می‌کند.برای نمونه، با توجّه به این نظریّه تغییر سیاستهای یک کشور در واقع به سبب تغییر منافع ملّی نیست بلکه به سبب ترکیبی از دگرگونیهای ایجاد شده در بازیگران(وارد شدن بازیگران تازه چون گات و سازمان تجارت جهانی و محیط نهادی عرصه‌سیاسی است.این نظریه برای تحلیل رفتار رانت جویانه نیز به کار گرفته شده است.برای نمونه، تعیین سهمیه ویژه برای ورود یک کالا مانند خودرو سبب می‌شود تا شمار خودروهای وارد شده کاهش و در پی آن بهای این کالا افزایش یابد.در چنین وضعی، شرکتها یا کسانی که پروانه واردات این کالاها را دریافت می‌کنند سودی بیشتر از اندازه عادی به دست می‌آورند که گونه‌ای رانت به شمار می‌رود. بنابراین کسانی که سود می‌برند برای اثر گذاشتن بر نمایندگان یا تصمیم گیرندگان، در راستای وضع چنین قوانین و مقرّراتی می‌کوشند و از سوی دیگر تصمیم گیرندگان نیز از این نوع رانت به شکلهای گوناگون بهره می‌برند، مانند دریافت کمک در جریان مبارزه انتخاباتی، دریافت هدایا وغیره.
فشرده سخن اینکه نظریّه گزینش عقلانی این نکته را به ما یادآوری می‌کند که سیاستهای عمومی را افراد پی‌ریزی می‌کنند و منافع عمومی همیشه به معنای منافع گروه محدودی از اشخاص است و اگر بخواهیم درک درستی از اقتصاد سیاسی بین‌الملل داشته باشیم باید به بازیگران، منافع و محیط نهادینی که در آن عمل می‌کنند، هم توجّه کنیم.
در یک نگاه کلی، اقتصاد سیاسی بین الملل مطلالعه تعامل وتاثیر اقتصاد وسیاست در عرصه جهانی است. در یک مفهوم کلی اقتصاد می تواند به عنوان یک سیستم تولید، توزیع واستفاده از ثروت تعریف گردد وسیاست محجموعه ای از نهاد ها وقوانین است که به وسیله آنها تعاملات اقتصادی واجتماعی انجام می گیرد. از آنجائیکه اقتصاد سیاسی بین الملل همواره سیاسی است، بنابراین بهترین عنوان برای آن اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. اقتصاد سیاسی بین المالل به عنوان یک دیدگاه زمانی تحقق می یتابد که مرز های میان اقتصاد وسیاست وتفاوت میان ملاحظات ملی وبین المللی از میان رفته باشد. از دیدگاهIPE نیز نظام اقتصاد بین الملل همیشه سیاسی بوده وپرسش هایی نظیر، منافع از آن چه کسانی است وچه وقت وچگونه، دلالت بر سیاسی بودن این نظام می باشد.
هدف اصلی نظریّه‌های انتقادی روابط بین‌الملل به گونه کلّی(و نه تنها مکتب فرانکفورت) که مجموعه‌ای گسترده از نظریّه‌ها را دربرمی‌گیرد-از جمله پساتجددگرایی، فمینیسم، سبزها، نظریّه انتقادی بویژه(مکتب فرانکفورت)و سازه‌انگاران-به چالش کشیدن مفروضات بنیادین جریان اصلی نظریّه پردازی در این رشته است.گرچه این نظریّه‌ها از لحاظ موضوعات مورد توجّه، شیوه نگرش به مسائل و...با یکدیگر تفاوتهای جدّی دارند ولی اگر تنها یک ویژگی مشترک بین همه آنها باشد که بتواند آنها را زیر یک مجموعه قرار دهد، همان چالش با نظریّه‌های اصلی و کلاسیک روابط بین‌الملل به گونه عام و اقتصاد سیاسی بین‌الملل بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های این رشته به گونه خاص است.شاید بتوان مارکسیسم را محور اصلی نظریّه‌های انتقادی دانست؛زیرا ساختار اصلی سرمایه‌داری را طبیعی و تغییر ناپذیر نمی‌داند ولی با وجود نقش مهّم مارکسیسم در نظریّه انتقادی و مطرح کردن مباحث تازه، بسیاری از نظریّه‌های آنها نیز با نقد نظریّه پردازان انتقادی روبه‌رو شده است.برای نمونه، فمینیسم و پست مدرنیسم، نظر مارکسیست‌ها در زمینه حرکت نهایی جامعه بشری به سوی یک جامعه جهانی و عام را مورد انتقاد قرار داده، جهانشمولی مارکسیسم را رد کرده وبه تفاوتهای قومی و فرهنگی توجّه بیشتری نشان می‌دهند.همچنین پروژه رها سازی مارکسیسم نیز به سبب محور گرفتن اروپا، مثبت فرض کردن‌پیشرفت غرب را نپذیرفته و معتقد است که روی دیگر روشنفکری و مدرنیته، سرکوب کشورهای غیر غربی، یا به گمان انگلس کشورهای بی‌تاریخ است. انتقادات کلّی نظریّه‌های تازه بر نظریّه‌های اصلی، طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد:برای نمونه، دولت محور بودن، اتّکاء به علوم پوزیتیویستی، مطلق اندیشی، بنیادگرایی ، اعتقاد به امکان دسترسی به حقیقت بهره‌گیری از علوم جدید، رنگ جنسیتی داشتن و گفتمان مردسالارانه حاکم بر نظریّه‌ها.معمولاً از سه رهیافت نظریّه گزینش عقلانی ، سبزها، فمینیسم به دیدگاههای انتقادی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل یاد می شود.در اینجا فشرده انتقادات وارد شده از سوی نظریّه‌های انتخاب عقلانی، سبزها، فمینیستها و پست مدرنیستها به نظریّه‌های اصلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل مورد ارزیابی و واشکافی قرار می گیرد.
1)نظریّه گزینش عقلانی
این نظریّه معقتد است که برعکس نظریّه‌های جریان اصلی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل در مورد بازار و دولت نیست، بلکه در مورد افراد و منافع آنها است.این منافع با گزینش عقلانی و بر پایه منفعت شخصی تعیین می‌شود، نه تنها با توجّه به منافع ملّی و منافع اکثریّت جامعه.
برعکس نظریّه‌های جریان اصلی در اقتصاد سیاسی بین‌المل که پرسشهای اصلی را بر محور دولت، بازار و طبقات طرح می‌کنند، در این نظریّه برنقش افراد در مسائل اقتصادی تأکید می‌شود؛ چرا که این افرادند که سرانجام تصمیم گیرنده‌اند، نه دولت یا بازار.بنابراین سطح تحلیل در اینجا فرد است.برعکس نظر مرکانتلیست‌ها که معتقدند تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد و کنترل آن از سوی دولت برای تأمین منافع ملّی است، بر پایه این نظریّه در حقیقت تصمیم گیرندگان و افراد مؤثّر در تصمیمات تنها منافع شخصی خود، و نه ملاحظات اکثریّت جامعه، را در نظر می‌گیرند.
این نظریّه برای تحلیل و درک اختلاف مرکانتلیست‌ها و لیبرالها در زمینه تعرفه و سهمیه‌بندی به کار گرفته شده است.درحالی‌که لیبرالهایی چون ریکاردو اعلام کرده‌اند که سیاست حمایت گرایانه، به سبب ناکارآمدی، تأمین کننده منافع ملّی نیست و در برابر، مرکانتلیست‌هایی چون لیست و هامیلتون مدّعی‌اند که تعرفه‌های تجاری به سبب تقویت اقتصاد داخلی به سود منافع ملّی است، نظریّه گزینی عقلانی در انتقاد خود از این سیاست می‌گوید که چنین اقدامی نه برای منافع ملّی بلکه در راستای پیگیری منافع افراد خاص است. برای نمونه، اگر کشوری بر واردات کفشهای گرانبها تعرفه می‌بندد، این کار نه برای تأمین منافع ملّی بلکه برای حمایت از گروه خاصّی از تولید کنندگان داخلی است که به سبب کوچکتر بودن گروه و تأثیر بیشتر این اقدام(بستن یا نبستن تعرفه)بر سود کلّی آنها، می‌کوشند به شیوه‌های گوناگون بر تصمیم گیرندگان اثرگذارند؛ در صورتی که اگر قرار باشد منافع اکثریّت افراد جامعه در نظر گرفته شود چنین تعرفه‌ای نباید وضع شود.صدای اکثریّت در این هنگام شنیده نمی‌شود.چون زیان کلّی ناشی از بستن تعرفه بر کفشهای گرانبهای وارداتی(که نسبت به تولیدات داخلی مشابه بهای کمتری دارند)میان انبوهی از افراد تقسیم می‌شود ولی سود ناشی از این کار، میان شمار به نسبت محدودی از تولید کنندگان (که کفش‌هایشان گرانتر است و مزیّت نسبی ندارند)توزیع می‌شود.بر پایه این نظریّه، در اینجا تصمیم‌گیری براساس منافع فردی است، نه منافع ملّی.چنین انتقادی از سوی پیروان این نظریّه، به نارسایی دموکراسی نمایندگی می‌رسد زیرا آنچه شنیده می‌شود، طنین منافع ملّی و صدای اکثریّت نیست بلکه صدای اقلیّت منسجمی از افراد است.
این نظریّه همچنین به درک دگرگونیهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز کمک می‌کند.برای نمونه، با توجّه به این نظریّه تغییر سیاستهای یک کشور در واقع به سبب تغییر منافع ملّی نیست بلکه به سبب ترکیبی از دگرگونیهای ایجاد شده در بازیگران(وارد شدن بازیگران تازه چون گات و سازمان تجارت جهانی و منافع آنهاو محیط نهادی عرصه‌سیاسی است.این نظریّه برای تحلیل رفتار رانت جویانه نیز به کار گرفته شده است.برای نمونه، تعیین سهمیه ویژه برای ورود یک کالا مانند خودرو سبب می‌شود تا شمار خودروهای وارد شده کاهش و در پی آن بهای این کالا افزایش یابد.در چنین وضعی، شرکتها یا کسانی که پروانه واردات این کالاها را دریافت می‌کنند سودی بیشتر از اندازه عادی به دست می‌آورند که گونه‌ای رانت به شمار می‌رود. بنابراین کسانی که سود می‌برند برای اثر گذاشتن بر نمایندگان یا تصمیم گیرندگان، در راستای وضع چنین قوانین و مقرّراتی می‌کوشند و از سوی دیگر تصمیم گیرندگان نیز از این نوع رانت به شکلهای گوناگون بهره می‌برند، مانند دریافت کمک در جریان مبارزه انتخاباتی، دریافت هدایا و....فشرده سخن اینکه نظریّه گزینش عقلانی این نکته را به ما یادآوری می‌کند که سیاستهای عمومی را افراد پی‌ریزی می‌کنند و منافع عمومی همیشه به معنای منافع گروه محدودی از اشخاص است و اگر بخواهیم درک درستی از اقتصاد سیاسی بین‌الملل داشته باشیم باید به بازیگران، منافع و محیط نهادینی که در آن عمل می‌کنند، هم توجّه کنیم.
2)سبزها
سبزها معتقدند که بشر و نهادهای بشری بر اندیشه‌های ما درباره اقتصاد سیاسی بین‌الملل سیطره یافته‌اند و طبیعت بعنوان یک بازیگر در اقتصاد سیاسی بین‌الملل دریافته نشده است. هدف سبزها در انتقاد از اقتصاد سیاسی بین‌الملل، از میان بردن این نارسایی است.از دید سبزها، بازار برای طبیعت و محیط زیست زیانبار است؛زیرا آنچه برای کارخانه‌ها و بازار سرمایه اهمیّت دارد، رقابت بر سر کاهش بهای نهایی کالاهای تولید شده و رقابتی بودن تولیدات است؛ امّا اگر آنها بخواهند ملاحظات زیست محیطی و طبیعت را در تولیدات خود در نظر گیرند متحمّل هزینه‌های افزوده می‌شوند و این امر سبب افزایش بهای نهایی کالا می‌شود و در پی آن سودکاهش می‌یابد.البتّه از نظر این گروه، دولت نیز نقش مثبتی در نگهداری محیط زیست و طبیعت بازی نمی‌کند زیرا آنچه به سود طبیعت است در سیاستهای عمومی دولت در نظر گرفته نمی‌شود. مشکل این است که می‌گویند محیط زیست از آن همه است؛معنی مخالف آن این است که محیط زیست متعلق به هیچ کس نیست و هیچ کس مسئولیّت ویژه‌ای در پاسداری از آن ندارد.شعار سبزها در برخورد با طبیعت و حلّ مشکلات زیست محیطی این است که«جهانی بیندیشیم و محلّی عمل کنیم»؛زیرا مشکلات زیست محیطی جهانی و فرا ملّی است ولی با توجّه به وضع ویژه هر منطقه و کشور، اقدام بومی متناسب با آن اقتصاد و فرهنگ را می‌طلبد.هدف اصلی سبزها این است که محیط زیست و طبیعت نیز همچون یک بازیگر در تصمیم‌گیریها در نظر گرفته شود.
3)فمینیسم
فمینیسم، در مقام یک جنبش اجتماعی، معتقد است که همه سنّتهای فکری، فلسفی و دانش غرب و نیز سنّت روشنگری غرب بر پایه مفروضات مرد سالارانه حاکم پدید آمده و بیطرفانه نیست.در درون این گفتمان، نقش زنان یا یکسره نادیده انگاشته شده یا به گونه فرعی و حاشیه‌ای به آن پرداخته شده است.فمینیستها را می‌توان به گونه‌های لیبرال، رادیکال و پست‌مدرن تقسیم‌بندی کرد که هر گروه علل و پیامدهای سرکوب ساختاری و نهادینه زنان در اجتماع را از جنبه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بررسی و برای رهایی از این سلطه و برای دستیابی به جامعه‌ای عادلانه‌تر تلاش می‌کند.فمینیستها جنسیّت را بعنوان نکته‌ای مهّم در تحلیلهای خود در نظر می‌گیرند و معتقدند که جنسیّت دربرگیرنده مجموعه‌ای از متغیّرها است که ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و برساخته‌ای دارند.آنان تلاش کرده‌اند.به طرح مسائلی که پیش از این[در عرصه نظریّه پردازی اقتصادی وسیاسی]خارج از این حوزه‌ها شمرده می‌شده، بپردازند و به گونه‌ای سبب گسترش و بسط مفهوم و عرصه این رشته‌ها شوند. فمینیستها معتقدند که باید همه اندیشه‌های سیاسی را(که برساخته‌هایی مردانه است)یکسره باز تعریف کرد.از دید آنان چنانچه با نگاهی غیر جنسیّتی به مسائل و مشکلات موجود نگریسته شود، افزون بر مشاهده مسائل و موضوعات تازه و ویژه، برای حلّ آنها نیز راهکارهایی متفاوت با راهکارهای گذشته مطرح خواهد شد و به سوی صلح و امنیّت پیش خواهیم رفت.حتّی برخی فمینیستها معتقدند که پرخاشجویی و تجاوزگری، ریشه ژرف مردانه دارد و در برابر صلح‌طلبی ذاتی زنان قرار می‌گیرد.آنان به ایستارهای دیگر گونه زنان در قبال جنگ و صلح توجّه دارند و بر این باورند که اگر زنان در نظر و عمل در پهنه روابط بین‌الملل مسلّط بودند، برداشت از جنگ و صلح یکسره متفاوت می‌بود. 17این نظریّه کلّی فمینیستها در حوزه اقتصادی نیز بازتاب یافته است.از نظر این گروه، جهان متشکّل از بازار و دولت یا پرولتاریا و بورژوازی نیست بلکه دربرگیرنده مردان و زنان است. تعامل مردان و زنان بیشتر در درون یک مجموعه اجتماعی و نهادهای رخ می‌دهد که بازتاب دهنده سلطه مردان و بیشتر به زیان زنان است.آنان بر ابعاد اقتصادی و مسائل خشونت ساختاری بر ضدّ زنان مانند دستمزد کمتر زنان در برابر مردان، و...اشاره می‌کنند و معتقدند که ساختارهای مردسالارانه گسترش یافته در سطح خانواده تا اقتصاد جهانی که به زنان اجازه فعّالیت برابر نمی‌دهد، به نابرابری زن و مرد و انواع ناامنی‌ها می‌انجامد.تحلیل اقتصادی فمینیستها بر رابطه بازار و مشاغل مربوط به خانه‌داری متمرکز شده است. آنان مدّعی‌اند که ناامنی اقتصادی ویژه زنان که از راه جنس، طبقه و قومیّت ایجاد شده است، به پرداختن زنان به خانه‌داری یا دیگر کارهای کم درآمد انجامیده است.شمار نامتناسب زنان در سطوح پایین اقتصادی-اجتماعی(نسبت به مردان)را نمی‌توان تنها با شرایط بازار توضیح داد بلکه نیازمند دریافتن این نکته است که برخی کارها مانند آموزش، پرستاری و دیگر کارهای مراقبتی برای زنان طبیعی فرض شده و انتظارات اجتماعی که بر پایه جنسیّت ایجاد شده است سبب تقویت نابرابری اقتصادی زنان و مردان شده است.درک این موضوعات تنها از راه در نظر گرفتن جنسیّت بعنوان یک مقوله تحلیلی ممکن است. فمینیستها در تلاش برای نشان دادن چیرگی تحلیل جنسیّتی در نظریّه‌های گوناگون اقتصاد سیاسی بین‌الملل، به نظریّه سطوح تحلیل «والتز»اشاره کرده و معتقدند که«والتز» مفروضات خود را در ارائه سه سطح تحلیل در کتاب خود با عنوان«انسان، دولت و جنگ» بر پایه برداشتی مردانه که بر ساخته‌هایی اجتماعی هستند، انجام داده است.او طبیعت انسان را ثابت، خشن و جنگ طلب فرض کرده است و در تحلیل خود به فرایند آموزش و پرورش و تکامل فرد و جامعه توجّه ندارد.این نکته در مورد دو سطح تحلیل دیگر یعنی دولت و نظام بین‌الملل نیز راست می‌آید.طرح این موضوع و بازتاب آن در نظریّه‌های علوم اجتماعی، خود نشانگر وضع حاکم در جامعه بشری است که در آن به نقش زنان کنتر بها داده شده و ارزش گذاریها در رفتار و منشهای اجتماعی بیشتر به سوی رفتارهای مردانه بوده است.نتیجه این کارها، تقویت الگوی رفتاری ویژه‌ای است؛در صورتی که باید به این نکته نیز توجّه کرد که این الگوها بر ساخته‌هایی اجتماعی و تغییرپذیر است و همیشگی نیست.فمینیستها همچنین در انتقاد خود از نظریّه‌های اقتصادی نئوکلاسیک و نقش آنها در تحوّل و توسعه اقتصاد سیاسی بین‌الملل اعلام کرده‌اند که این تحلیلها تنها معطوف به شیوه‌های تفکّر مردانه و کاربرد تحلیلهای علّت-معلولی عقلانی است و دیگر عوامل مانند عواطف، احساسات و اعتقادات که بیشتر وجهی زنانه دارد مورد توجّه قرار نمی‌گیرد.این نظریّه‌ها همچنین تنها بهتولید و انباشت توجّه دارند ونقش زنان در فرایند اقتصادی را که بیشتر به شکل تولیدکالاهای خدماتی و غیر پرداختی است، در نظر نمی‌گیرند.از دید فمینیستها، جهان کنونی به سوی یک بازار جهانی پیش می‌رود که در آن تولید خدمات(که بیشتر وجه زنانه دارد و زنان بیشتر در این عرصه‌ها فعّالند)نسبت به تولید کالاها(کار مردانه)اهمیّت بیشتری می‌یابد.
4) پست مدرنیسم
پست مدرنیسم، یا پستانوگرایی، یکی از مهمترین نظریّه‌ها مطرح درمیان نظریّه‌های انتقادی روابط بین‌الملل است.البتّه تعریف پست مدرنیسم بسیار دشوار است زیرا به گونه‌ای با ماهیّت خود این نظریّه که تعرفی مشخّص و واحد وجود ندارد، در تعارض قرار می‌گیرد.این اندیشه بیشتر بر پایه نفی تجدّد تعریف می‌شود تا انسجام درونی خود.از منظر پست مدرنیسم، پروژه مدرنیک برساخته تاریخی-فرهنگی است که یک شیوه تفکّر و عقلانیّت را به سراسر جهان گسترش می‌دهد و زیر پوشش پیشرفت، تنوّع را نابود می‌کند.عقلانیّت نیز بر ساخته‌ای ایدئولوژیک و گونه‌ای از قدرت است.بر سر هم، پست مدرنیسم نظریه مدرن را نقد می‌کند و گونه‌ای تازه‌ای از اندیشه، نگارش و سوژگی را مطرح می‌سازد.و همراه با آن، همه بنیانهای نظری و مفروضات عصر روشنگری را به تردید می‌کشاند.اگر نظریّه مدرن تأکید بر عقلانیّت، انسان‌مداری، جدایی سوژه و ابژه، امکان شناخت درست متناظر با واقعیّت و رسیدن به حقیقت از راه به کارگیری روش‌های ویژه، بی‌طرفی و واقعی بودن شناخت علمی، برابر دانستن عقلانیّت، رهایی، برابری و پیشرفت دارد، پست‌مدرنیسم بر پایه مخالفت با جوهرگرایی، بنیادگرایی، سوژگی مدرن، کلام محوری، تمامیّت‌انگاری، روایتهای کلان و...و طرح رابطه شناخت و قدرت، شالودگی شکنی، متن‌انگاری، بینامتنی بودن، چگونگی بر ساخته شدن معنا، تأکید بر تنوّع و تکثّر و...در برابر تجدّد قرار می‌گیرد. پست‌مدرنیسم، برسرهم در پی‌چالش با شیوه‌های تفکّر مدرن و پایه‌های اساسی این تفکّراست.پستمدرنیستها علوم اجتماعی و طبیعی را به چالش می‌کشند تا مفروضات و اندیشه‌های خود را مورد بازبینی قرار دهند.برای نمونه، در شیوه تفکّر مدرن، خواندن یک متن برای دریافتن اندیشه‌ها و نظرات نویسنده است، در صورتی که از دید پیروان پست‌مدرنیسم نویسنده یک متن مهّم نیست بلکه باید خواننده تنها به متن توجّه کند و برداشت خود از متن را در نظر گیرد.پست‌مدرنیسم با تأکید بر اینکه دولت محصول مدرنیته است، تفسیری نو از دولت به دست می‌دهد و آن را بیشتر در یک فرایند شکل‌گیری می‌بیند که هرگز به تکامل دست نمی‌یابد.دولت هرگز«یک بار و برای همیشه» ساخته نمی‌شود، بلکه یک کار ویژه و نقش روبه پیشرفت سیاسی است. مشکل اصلی از دید این گروه، ادّعاهای حاکم برای شکل دادن به وفاداری‌های انسانی، ایجاد تاریخهای خطّی و تحمیل مرزهای سیاسی و اجتماعی است، درحالی‌که نسبت به حقیقت و معنا شک وجود دارد و شکلهای گوناگون هویّت مورد پرسش واقع شده است.از این نظر، هرگونه تلاش برای رسیدن به راه‌حلّ نهایی در این حوزه‌ها چیزی بیش از ترجیحات زیبایی شناسانه با قدرت‌نمایی اجباری را نشان نمی‌دهد.آنان می‌خواهند همه یقین‌ها را به چالش بکشند. در جهان پسامدرن، فضا دیگر در جغرافیا نیست بلکه در الکترونیکز است.در نتیجه، گونه‌ای حرکت از سیاست جغرافیایی (ژئوپولیتیک)به سوی سیاست زمانی (کرونوپولیتیک)صورت می‌گیرد و توزیع سرزمین جای خود را به توزیع زمان می‌دهد. البتّه در نقد پست مدرنیستها از اقتصاد سیاسی بین‌الملل پیش از هر چیز باید به این نکته توجّه کرد که اقتصاد سیاسی بین‌الملل از جهتی خود یک پدیده پست مدرن است زیرا شیوه تفکّر مدرن در زمینه جدا کردن رشته‌ها را به گونه‌ای که مسائل اقتصادی تنها در علم اقتصاد، و سیاست هم تنها در دانش سیاست مطالعه شود، کنار گذاشته و در پی جمع کردن این دو با هم است.پست مدرنیستها معتقدند که اقتصاد سیاسی‌بین‌الملل بر پایه نهادهایی مدرن چون دولت و بازار استوار است که این نهادها و نقش آنها خود هم‌اکنون مورد چالش قرار گرفته‌اند.برای نمونه، در برخی موضوعات ممکن است شبکه CNNنقش بسیار تعیین کننده‌تری از برخی دولت‌ها بازی کنداز دید این گروه، «منافع دولت»بحث‌انگیز است زیرا جامعه بسیار تکه‌تکه و لایه‌لایه شده، چارچوب ارزشی ویژه‌ای دارد که بسیار پیچیده است.بنابراین دشوار است که در چنین وضعی از منافع ملّی سخن به میان آوریم.چنین چیزی در مورد بازار و نظام بین‌الملل نیز درست است.همچنین پستمدرنیستها نظریّه هژمونی و دوره‌های آن را یعنی اینکه در هر دوره‌ای ابر قدرتی سر برآورد، نظم را حفظ و کالاهای عمومی را عرضه می‌کند و سپس با چالش روبه‌رو می‌شود و ابر قدرتی دیگر سربرمی‌آورد، به چالش می‌کشند و معتقدند که این شیوه تفکّر مدرن است.از دید پست مدرنیستها نظریّه ثبات مبتنی بر سلطه(هژمونیک)نظریّه کلان تاریخ است درحالی‌که تاریخ سیر خود را دارد و از این نظریّه‌ها پیروی نمی‌کند.موضوع وجود دوره‌ها نیز نادرست است و زندگی به گذشته بازنمی‌گردد.از سوی دیگر، در این نظریّه تمرکز بر دولت ملّی است که مفهومی قدیمی است.هدف این داستان درک نظامی جهانی و چرایی صلح و آشفتگی آن در زمانهای گوناگون است؛ولی یک نظام جهانی فراگیر وجود ندارد و جهان نیز یک اصل سازمان دهنده و مرکز ندارد. این نظریّه برای درک شرایطی است که در چارچوب آن نظام جهانی به گونه‌ای موازنه پایدار می‌رسد، در صورتی که موازنه نیروها در علوم اجتماعی کاربرد ندارد و نمی‌توان در مورد مسائل اجتماعی این‌گونه اندیشید.جهان تکه‌تکه، روابط ناپایدار و پیشرفت مبهم است.
در بررسی کلّی آنچه در این نوشتار کوتاه با عنوان نظریّه‌های انتقادی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل آمد می‌توان گفت که این نظریّه‌ها بیش از آنکه خود نظریّه‌هایی مستقل در زمینه اقتصاد سیاسی بین‌الملل باشند و جایگزین‌هیی برای نظریّه‌های کنونی به شمار آیند، تنها انتقاداتی بر نظریّه‌های موجود مطرح می‌کنند.هدف اصلی این نظریّه‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل همچون پهنه وسیع‌تر روابط بین‌الملل، به چالش کشیدن و نقد مفروضات بنیادین جریان اصلی نظریّه‌پردازی در این رشته است.آنها در پی این هستند که توجّه ما را به حوزه‌هایی تازه و موضوعاتی نو که پیش از این چندان به آنها توجّه نمی‌شده جلب کنند و از این راه با گسترده‌تر کردن حوزه اقتصاد سیاسی، گفتمان‌ها و بازیگران تازه‌ای به این حوزه وارد کنند.
منابع ومآخذ:
1)عبدالعلی، قوام، نظریه های روابط بین الملل(رویکرد ها ونظریه ها) تهران، نشر قومس، 1385.
2) رابرت، گیلپین، «ماهیّت اقتصاد سیاسی بین‌الملل»، ترجمه داود رضائی اسنکدری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، ش/1(بهار 1382).
3) فریدون، جفری و لیک، دیوید، «سیاست بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل»، ترجمه داود رضائی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، ش 2(تابستان 1382)،
4) چارچوب کلی و انتخاب این نظریّه‌ها به‌عنوان نظریّه‌های انتقادی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل از کتاب دیوید بالام و مایکل‌وست وام
5) حمیرا، مشیرزاده، «جنبش زنان و روابط بین‌الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 45(پائیز 1378).
6) حمیرا، مشیرزاده، «جنبش زنان و روابط بین‌الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 45(پائیز 1378).
7) حمیرا، مشیرزاده، «پساتجددگرایی و روابط بین‌الملل»، مجموعه مقالات روابط بین‌الملل، بادبود دکتر هوشنگ مقتدر، تهران:دانشگاه تهران، 1379.
8) دیوتاک، ریچارد و در دریان، جیمز، نظریّه انتقادی، پست‌مدرنیسم، نظریّه مجازی در روابط بین‌الملل، ترجمه حسین سلیمی، تهران:نشر گام‌نو، 1380.
[1] - Gilpin,R,The Political Economy Of International Relation, Princeeton: Princeton Unhversity Press,1987,p.30.
